الخرطوم 29 مايو 2022– أوصى مجلس الأمن والدفاع في السودان الأحد، برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين ضمن إجراءات تهدف لتهيئة الظروف المواتية لإطلاق حوار ينهي الأزمة السياسية.
وكان قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان أعلن عن فرض حالة الطوارئ ضمن قرارات أخرى عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه أواخر أكتوبر الماضي.
ورأس البرهان الأحد، الجلسة العادية لمجلس الأمن والدفاع بحثت الأوضاع الأمنية بالبلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.
وأوضح وزير الدفاع والمتحدث باسم المجلس يس إبراهيم الناطق في تصريح صحفي “أن المجلس رفع توصيات لرئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لايتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث”.
وينتظر أن تصدر مراسيم جمهورية بهذه التوصيات لتكون قرارات نافذة.
وأعرب المجلس عن تقديره وشكره للرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان والآلية الثلاثية على جهودهم وحرصهم الدائم على سلامة واستقرار السودان.
وفي يناير الماضي سحبت السلطات السودانية ترخيص مراسلي قناة الجزيرة مباشر بسبب “التناول غير المهني” للشأن السوداني “الذي يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد”، وهو ما نفته القناة التي شدد على أنها تنقل مشاهد وأحداث واقعية وتتعامل معها بشكل مهني.
وتطالب قوى سياسية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء حالة الطوارئ ووقف الانتهاكات تجاه المتظاهرين السلميين كشرط أساسي للدخول في حوار سياسي لإنهاء حالة الاحتقان الذي دخله السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش أواخر أكتوبر الماضي.
من جهته قلل عضو تنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان الكبرى معمر الفاضل من اتجاه النظام العسكري لرفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي.
وقال في تصريح لـ”سودان تربيون” ” التنسيقيات غير معنية بما يصدره رأس النظام العسكري من قرارات وهي مستمرة في عملها نحو إسقاط الانقلاب ومحاكمة قادته”.
وتابع “لن نتصالح مع اللجنة الأمنية مهما فعلت ومتمسكين بعدم التفاوض أو الحوار أو مشاركتهم في أي عملية سياسية ومستمرين في الاحتجاجات حتى إسقاطهم”.
وبموجب أمر الطوارئ أعطيت القوات النظامية سلطات وصلاحيات واسعة خولت لها دخول أي مباني أو تفتيشها وتفتيش الأشخاص وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت.
علاوة على ذلك، أجازت الطوارئ الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها مخالفة للقانون، حتى يتم التحري والمحاكمة. وحظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان.
المصدر
