متظاهرو السودان يرفعون رايات لجان المقاومة في سارية «البرلمان»

الخرطوم 26 أكتوبر 2022 ــ رفع متظاهرون، الثلاثاء، رايات لجان المقاومة، في سارية المجلس التشريعي، بالرغم من قنابل الغاز المُدّمع التي كان تُطلق نواحيهم من داخل مستشفى عسكري يقع على مقربة من مقر البرلمان.

الثوار يرفعون الأعلام علي سارية البرلمان ✊#مليونيه25اكتوبر pic.twitter.com/A475Z8MCVN

— Sawsan M.Sinada (@SawsanMustafaS) October 25, 2022

ولبت حشود كبيرة دعوات لجان المقاومة للتظاهر في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري، ومواصلة الضغط لاستعادة الحكم المدني، وحمل العسكر على الوفاء بتعهداتهم بمغادرة المشهد السياسي، بعد استمرار حالة الانسداد التي امتدت إلى الاقتصاد والأوضاع الأمنية.

ورصدت «سودان تربيون»، رفع المتظاهرون لعلم السودان ورايات لجان المقاومة على سارية المجلس التشريعي المغلق منذ إسقاط نظام الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019.

وقالت تنسيقية لجان مقاومة أم درمان القديمة: “قوى الأمن قطعت طريق عبورنا إلى القصر الرئاسي، لكننا استطعنا أن نضع رسالة لقادة الجيش مفادها أن الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات، وذلك بوضع أعلام لجان المقاومة في سارية البرلمان”.

وردد المتظاهرون النشيد الوطني بعد وضع علم السودان ورايات المقاومة في سارية البرلمان الذي يبعد بأمتار عن مستشفى السلاح الطبي التابع للجيش الذي تحصنت فيه عناصر أمنية، حاولت صدهم بإطلاق الغاز المُدمع.

ونعتت لجنة أطباء السودان المركزية، استغلال المستشفى لتمركز قوى الأمن وإطلاق الغاز المسيل للدموع من داخله على المتظاهرين؛ بأنه (سابقة خطيرة).

وقالت إن للمستشفيات حرمتها ويجب عدم تجييرها لصالح جهة، كما إنها مكانا لتلقي العلاج وليس ساحة أو ثكنة للجيوش، داعية إلى اتخاذ إجراءات الجُناة لمنع تكرار إطلاق الغاز المسيل للدموع من دخله.

وكشفت عن منع المستشفى التابع للجيش استقبال المتظاهرين المصابين منذ 30 أكتوبر 2021.

وفي الاحتجاجات التي تُنظم أسبوعياً على مدار عام كامل، تحت قيادة لجان المقاومة، قُتل 119 متظاهراً آخرهم في أم درمان، أمس الثلاثاء، فيما أصيب أكثر من 7 آلاف متظاهر، علاوة على انتهاكات أخرى تشمل والتعذيب والتحرش والعنف الجنسي طبقاً لإحصائيات الجهات غير الرسمية.

ويقول رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، الجنرال عبد الفتاح البرهان أنه على استعداد لنقل الحكم إلى القوى المدنية، على أساس الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين، وهو أمر يجد التشكيك من قبل قادة الاحتجاجات، وزعماء المعارضة.

وعطلت السُّلطات خدمة الإنترنت طوال نهار 25 أكتوبر، لمنع تواصل المتظاهرين الذين يطالبون بالحكم المدني، فيما قالت الشرطة إنها واجهت “جماعات مسلحة” قبل أن تُطالب بمنحها سلطات إضافية لمواجهتهم.

وقررت لجان المقاومة بالخرطوم بحري، طبقاً لبيانات أطلع عليها «سودان تربيون»، إغلاق المدينة إلى حين إسقاط الحكم العسكري، داعية أنصارها إلى احتلال وتتريس الطرق “بما لا يسمح بمرور الانقلابيين”.