متحدث: ورش العدالة تطرقت للتحقيق في جرائم الحركات المسلحة بدارفور

الخرطوم 20 مارس 2023 ــ قال المتحدث باسم أصحاب المصلحة في اتفاق السلام إن ورش العدالة والعدالة الانتقالية ناقشت  التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها الحركات المسلحة في إقليم دارفور.

وتنتهي، الاثنين، أعمال ورش العدالة والعدالة الانتقالية التي تُنظم في سياق العملية السياسية المنتظر توصل المنخرطين فيها إلى اتفاق نهائي مطلع أبريل المقبل، تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية في 11 من ذات الشهر.

وقال الصادق محمد مختار، لـ “سودان تربيون” الاثنين إن “ورش العدالة تناولت ضرورة تكوين المحاكم الخاصة بدارفور خاصة  في الجرائم التي ارتكبتها الدولة والمليشيات والحركات المسلحة، والجرائم القبلية والاثنية بين القبائل”.

وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر أجمعوا على قيام محاكم خاصة لدارفور بصلاحيات واختصاصات واسعة لتحقيق في الانتهاكات التي وقعت ولم تذكر في ملف المحكمة الجنائية الدولية.

وأفاد بأن المشاركين في ورش العدالة والعدالة الانتقالية تمسكوا بتسليم المطلوبين الى المحكمة الجنائية الدولية لإنصاف الضحايا في دارفور.

وتُطالب الجنائية بمثول الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ونائبه في حزب المؤتمر الوطني ــ المحلول أحمد هارون أمامها، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وتتهم المحكمة الجنائية قائد فصيل متمرد وهو عبد الله بندا بارتكاب ثلاث جرائم حرب، تتعلق باستخدام العنف ضد الحياة والنهب وشن هجمات على قوة حفظ السلام في سبتمبر 2007.

وقال الصادق مختار إن الورشة تطرقت إلى آليات المصالحات الاجتماعية كمستوى من مستويات العدالة الانتقالية، التي تسبقها قضايا الأرض والحواكير والتعويضات الجماعية والفردية وطرد المستوطنين الجدد.

وشدد على ضرورة تكوين لجان حقيقة لتقييم وكشف الحقائق وتدوين قاعدة بيانات للمجرمين والضحايا للمساهمة في عمل الآليات الأخرى.

وطالب مختار بأن تخضع كل الأطراف دون استثناء لمفوضية العدالة الانتقالية لمحاسبة اي مسؤول باي موقع سواء في الحكومة التنفيذية أو الحركات المسلحة أو مواقع اتخاذ القرار أو المنظمات الدولية العاملة في مجال الإنساني الذين ساهموا في ارتكاب جرائم دارفور.

ووقع قادة الجيش والدعم السريع مع قوى سياسية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا في 5 ديسمبر 2022، لينخرطا بعد توقيعه في نقاشات واسعة حيال عدد من القضايا، من بينها العدالة والعدالة الانتقالية.