السياسة السودانية

متحدث: الشرطة السودانية وضعت خطة للتأمين ورصد المجرمين

الخرطوم، 27 مارس 2025- أعلنت الشرطة السودانية، الخميس، عن خطة عاجلة لتأمين الولايات، وفقًا للحالة الأمنية والجنائية في كل ولاية، وذلك عبر نشر الارتكازات والدوريات والأطواف المشتركة لرصد المجرمين والظواهر السالبة، وإزالة مخلفات الحرب.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن الأربعاء أمام حشد عسكري بالقصر الرئاسي، عن “تحرير ولاية الخرطوم” من قوات الدعم السريع.

وغادرت عناصر الدعم السريع معظم مدن الخرطوم التي كانت تسيطر عليها، وانسحبت باتجاه غرب البلاد، حيث شوهدت سيارات وجنود القوة متزاحمين على جسر جبل أولياء جنوب الخرطوم، في مشهد وثقته مقاطع مصورة التُقطت عبر الطيران المُسيّر التابع للجيش.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، لـ”سودان تربيون”، إن الشرطة وضعت خطة عاجلة لتأمين الولايات عبر لجان أمن الولايات، استنادًا إلى الحالة الأمنية والجنائية بكل ولاية.

وأضاف “تشمل الخطة عدة محاور، أولها التعاون مع القوات النظامية عبر قوات الاحتياطي المركزي وقوة العمليات وفرق العمل الخاص، إلى جانب القوات المسلحة من خلال متحرك “الشهيد عمر حمودة” للمساهمة في تحرير المناطق”.

وأضاف أن الخطة تتضمن التعاون مع اللجان الفنية لإزالة مخلفات الحرب، بالإضافة إلى دور الأدلة الجنائية في جمع الأدلة والبيانات، ورفع البصمات، وفحص الحمض النووي للجثث. كما تشمل تدخل فرق الدفاع المدني للتعقيم، وفحص المياه، والمباني الآيلة للسقوط.

وأكد أن خطة الشرطة تعتمد على العمل الأمني والمنعي من خلال نشر الارتكازات والدوريات والأطواف المشتركة، إلى جانب نشر قوات المباحث والشرطة الأمنية لرصد المجرمين والظواهر السالبة، مع استئناف عمل الأقسام الجنائية بعد صيانتها وتأهيلها، والعمل بالتنسيق مع النيابة والقضاء لتحقيق العدالة.

وتحدث عن نشر خدمات المرور والسجل المدني والجوازات لتطبيع الحياة المدنية، وتشجيع المواطنين على العودة إلى منازلهم، وتفعيل عمل اللجان المجتمعية. وناشد المواطنين بضرورة التبليغ عبر هذه الأقسام.

وأفاد أن خطة الشرطة في ولاية الخرطوم تشمل كذلك استلام وتأمين جميع المقار والأقسام والمواقع الشرطية والاستراتيجية، موضحًا أن استلام كل المواقع اكتمل الآن.


المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى