أعلن رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل خلال مؤتمر صحفي بدار حزبه أمس، ميثاق التراضي الوطني الذي وقعت عليه أكثر من 15 حزبا سياسيا ونقابات، ومايزال الباب مفتوحا للانضمام مشيرا إلى ان البلاد تمر بازمة سياسية عميقة تهدد التحول الديمقراطي وتقوض أهداف ثورة ديسمبر، وقال ان المسؤولية الوطنية والاخلاقية والحرص على أمن وسلامة ووحدة البلاد تستوجب ان نمضي في طريق تحقيق التراضي الوطني حقنا لدماء السودانيين الغالية.
مبارك الفاضل اشار إلى ان ميثاق التراضي وقعت عليه اكثر من 15 جهة من الاحزاب السياسية والمجتمعية ومايزال مفتوحا للتوقيع، وقال ان الصراع والجدل حول الفترة الانتقالية جعلتنا ننسى ماهو المطلوب للوصول إلى سلطة انتقالية جديدة، لافتا إلى ان المطلوب التوافق على 6 نقاط وهي ضرورة الوصول إلى تفاهمات مع قيادات القوات المسلحة على دورها فيما تبقى من الفترة الانتقالية والتوافق على معايير اختيار رئيس الوزراء، والتوافق على برنامج مختصر تنفذه الحكومة الانتقالية الجديدة، فضلا عن تحديد موعد وترتيبات الانتخابات، والتوافق على جمعية تشريعية انتقالية مصغرة تُشرع في اطار البرنامج المتفق عليه وتعين الأجهزة العدلية مثل المحكمة الدستورية وإجازة القوانين المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء وغيره، والتوافق على مرجعية لتشكيل الجمعية التشريعية الانتقالية التي تؤسس للسلطة.
الفاضل اشار إلى ان الميثاق ظل في مرحلة التداول لفترة 4 شهور، لافتا إلى انه تم تسليم رئيس مجلس السيادة ونائبه نسخة من الميثاق، موضحا انه تمت مناقشته مع بعض الاحزاب السياسية مثل الاتحادي الديمقراطي الأصل، واحزاب كانت داخل الحرية والتغيير، لكن حدث خلاف حول المرجعية وهي انتخابات 1989م، وتم الاتفاق مع الحزب الاتحادي بأن يتم التواصل مع المجموعات الأخرى على ان يتم الالتقاء في مرحلة متقدمة، وقال يوجد تنسيق وجهد متكامل، ولا يمكن تعطيل الميثاق.
صلاح قوش
مبارك الفاضل تطرق إلى الخلافات التي احدثتها التصنيفات التي ُتشير إلى ان ذلك من قوى الثورة الحية، وذاك من الفلول، وتساءل ما هي الكيفية التي تم بها هذا التصنيف؟ وقال ان قوى الثورة هم كل السودانيين الذين شاركوا في الثورة، مشيرا إلى ان رئيس جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح قوش من قوى الثورة الحية لانه سمح بالاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، وكذلك اللجنة الأمنية للبشير هم قوة الثورة (وطيرت البشير)، لذلك يجب ان تكون المرجعية انتخابات 86 واضافة 6 احزاب وهي حزب الامة، الاتحادي الأصل، الحزب القومي السوداني، الشيوعي، مؤتمر البجا، الجبهة الإسلامية القومية التي حلت نفسها وتوجد روافد لها مثل الإصلاح الآن والشعبي، وإضافة القوى التي نشأت بعد 89 وقاومت الإنقاذ مثل المؤتمر السوداني حزب البعث العربي الاشتراكي وتمثل الادارة الاهلية والطرق الصوفية وقيادات المجتمع، داعيا إلى تشكيل الجمعية التشريعية الانتقالية من 50 عضوًا، لانه يصعب تكوين 300 شخص كما يدعو لجان المقاومة للمجلس التشريعي.
مشيرا إلى ان الاوفق تعديل الوثيقة الدستورية لحكم القترة الانتقالية، او الرجوع الى دستور 2005م وحذف الـ52 تعديلا التي ادخلتها حكومة الإنقاذ، وقال لا يمكن صياغة دستور جديد كما ترغب الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، لجهة ان الدساتير تصنعها الشعوب عبر ممثليها المنتخبين، ولا يمكن ان تصنعها صفوة من المواطنين بالخرطوم، مشيرا إلى ان دستور 2005 شاركت فيه كل الاحزاب بما فيها الحزب الشيوعي، فضلا عن انه مودع بالامم المتحدة.
عدم الثقة
ووفق ميثاق التراضي الوطني تقام الانتخابات النيابية للبرلمان القومي ورئاسة الجمهورية في يناير 2020م، على ان تتم تسمية مفوضية الانتخابات بشكل استثنائي خلال اسبوعين من تشكيل الحكومة، وتقدم الحكومة مشروع قانون الانتخابات للمجلس التشريعي الانتقالي للتداول والقرار في فترة اقصاها 3 اسابيع من تشكيل الحكومة، وتنظم الحكومة المنتخبة الانتخابات المحلية وانتخابات الاقاليم.
مبارك الفاضل قال في حال عدم الثقة في العسكريين تتم الانتخابات بتعاون دولي ويمكن الاستعانة بخبراء هنود، مشيرا إلى انه في العام 1953 رأس لجنة الانتخابات خبير هندي، وقال: (اي حاجة من العساكر في ليها حلول، ولا مفر من الانتخابات)، وانتقد بعض الاحزاب لتمسكها بالحكم دون انتخابات بمبرر انها قوى الثورة.
وقال الطريق مايزال شائكًا، وحتى يتحقق اتفاق توجد اغلبية متوافقة على 6 نقاط للتوافق بنسبة 90%، مشيرا إلى ان مجموعة المجلس المركزي والجبهة الثورية تعتقدان انه يمكن الرجوع إلى الحاضنة السياسية والدستور وغيره، ولحدوث توافق طالب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ان يدعو الطرفين، اما ان يتم التوافق على الحل لتأسيس السلطة الانتقالية الجديدة او يتم ذلك بالاغلبية، وقال لا يمكن يظل الامر معلقا وتتهرب القيادة العسكرية من المسؤولية.
وقال إذا اتفقت مبادرة أهل السودان والترتيبات الدستورية، ومجموعة الاتحادي الأصل والوفاق ومجموعة ميثاق التراضي الوطني على الـ6 مطلوبات التي تم ذكرها سابقا وذهبنا إلى المجتمع الدولي والاقليمي والقيادة العسكرية لا حجة لاي تعطيل، وأضاف: (مافي ونسه بل وضع النقاط فوق الحروف).
دور الجيش
مبارك الفاضل خلال المؤتمر الصحفي اشار إلى دور الجيش فيما تبقى من الفترة الانتقالية، مشيرا إلى ان السلطة السيادية هي تشريفية، وقال سيكون هناك حوار مع القيادة العسكرية حول هذا الموضوع، لكن توجد اطروحات الأولى إذا رغبت المؤسسة العسكرية في منصب رئيس السيادي سيتم طرح الامر للجمعية التشريعية، والطرح الثاني ان يتولى المنصب رئيس أركان سابق، والطرح الثالث ان تتولاه امرأة قاضي وصلت إلى درجات عليا في هذا المنصب مشهودا لها بالنزاهة والكفاءة، مستدركا: الجيش أصلا شريك ولا مانع لدينا ان نكرمه بمنصب رئيس السيادة بما انه تشريفي.
مجلس السيادة:
ميثاق التراضي اشار إلى ان رئيس السيادي الإنتقالي هو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات النظامية ويتم تعيينه بواسطة الجمعية التشريعية ويكون له عدد من السلطات من بينها تعيين رئيس مجلس الوزراء والذي يتم انتخابة بواسطة الجمعية التشريعية الانتقالية، واعتماد اعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع رئيس الجمعية التشريعية الانتقالية من كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية، واعتماد حكام الولايات بعد تعيينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع الجمعية التشريعية من كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية بالاضافة إلى اعتماد مجلس القضاء العالي بعد تشكيل قانونه.
مجلس الوزراء
من مهام مجلس الوزراء تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج متفق عليه بين القوى المدنية، والعمل على استكمال السلام، يرأس مجلس الأمن القومي، واصدار اللوائح المنظمة لاعماله وغيرها من المهام.
المجلس الأعلى
ميثاق التراضي الوطني اشار إلى انه يتم تعيين اعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الانتقالي بواسطة القائد العام للقوات المسلحة من منسوبي القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح والاجهزة النظامية الأخرى، ولفت إلى ان صلاحياته تتمثل في الاشراف على تنفيذ بند الترتيبات الامنية باتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح، واعلان حالة الطوارئ بناء على طلب من مجلس الوزراء وتوصية من مجلس الأمن والدفاع، على ان تصادق عليه الجمعية التشريعية الانتقالية خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان.
الخرطوم: وجدان طلحة
صحيفة السوداني
مصدر الخبر
