ما يسمى بالدستور الانتقالي، لا طعم له ولا لون، ولا رائحة، ولا يمثل الشعب السوداني
[ad_1]
حظي دستور نقابة المحامين المسماه بالدستور الانتقالي والذي أعلنته كتاسيس دستوري لإدارة الفترة الانتقالية، حظي برفض واسع من القوي السياسية والأطراف السودانية ومنظمات المجتمع وخبراء القوانين والدساتير والمحامين، والذين وصفوه بأنه معيب قانونا ومخالف لصياغة الدساتير دولياً ومحليا، بجانب أنه مرفوض من حيث المبدأ لجهة أنه يكرس لهيمنة أحزاب سياسية أقلية على القرار والمشهد السياسي، ويعيد. انتاج الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بجانب أنه يحقق الأطماع الدولية والإقليمية الرامية إلى تفكيك الجيش السوداني، وتطبيق النموذج العراقي والليبي بالسودان.
ووصفت قوي سياسية دستور لجنة المحامين، بأنه أسوأ من الوثيقة الدستورية التي حكمت الشراكة سابقا، فهو يقنن وجود الانقلابيين في المشهد السياسي باسم مجلس الامن والدفاع، ويدمج المليشيات في الجيش بدلاً عن حلها وتسريحها، ويعزز سياسة الإفلات من العقاب باسم العدالة الانتقالية، بجانب تقييد الحريات .
وبالمقابل حظي دستور نقابة المحامين بترحيب من بعض القوي السياسية (قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي) والتى تري فيه إعلانا دستوريا يؤسس لإدارة الفترة الانتقالية وتوسيع نطاق التوافق وليس فرض رأي قوي سياسية علي أخري، بينما يري بعض المحللين السياسيين ، أن دستور نقابة المحامين سيعيد الشراكة بين المكونين المدني والعسكري بدعم دولي واقليمي.
مهزلة قانونية
ووصف مولانا سيف الدين أرباب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان، دستور نقابة المحامين المسماه (دستور انتقالي ) ، بأنه مهزلة قانونية سميت بدستور انتقالي يفتقر للحد الأدنى من صياغة الدساتير وابجديات صياغة الدساتير قانونيا ودوليا.
فوبيا النظام السابق والكيزان
واضاف المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين: صياغة مايسمى بالدستور الانتقالي بأنها تعكس بوضوح سيطرة (فوبيا النظام السابق وفوبيا الكيزان)، علي مجموعة قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي والقوي الدولية التى تدعمها ، ولذلك جاء معيبا قانونيا ومخالف لصياغة الدساتير ويتناقض في مواده خاصة عند الحديث عن الحريات وحقوق المواطن واختصاصات القوات المسلحة بجانب اقفاله لهوية الدولة وشكلها.
انتقام سياسي
وأكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن ما يسمى بالدستور الانتقالي، هو انتقام سياسي، ويكرس لسياسة الانتقام ، فهو يتحدث عن الحريات ويتناقض معها، ويتحدث عن حقوق المواطن ويتناقض معها في مواد أخري ، بجانب تناقضه في التعامل مع القوات المسلحة ودورها وتبعيتها، ومؤسسات العدالة العدالة من نيابة عامة وقضاء ومحكمة دستورية.
لايساوي الحبر المكتوب به
وأكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان، أن دستور نقابة المحامين المسماه بدستور انتقالي مرفوض، ولا يساوي الحبر الذي كتب به، ولا علاقة له بالدساتير، بل هو وثيقة مزاجية وسياسية وجاءت معيبة قانونيا، كما جاءت ملبية لأجندة السفارات الأجنبية التي يظهر بوضوح نفس تدخلها في صياغته لتفكيك الجيش السوداني وتطبيق النموذج العراقي والليبي، والتدخل في سيادة البلاد.
لا يمثل الشعب السوداني
ومضى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين إلي القول بأن: ما يسمى بالدستور الانتقالي، لا طعم له ولا لون، ولا رائحة، ولا يمثل الشعب السوداني ، وانما يمثل شريحة محددة لديها (فوبيا إسمها النظام السابق والكيزان).
أسوأ من الوثيقة الدستورية
وفي السياق ذاته وصف الاستاذ كمال كرار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، دستور لجنة المحامين، بأنه اسوأ من الوثيقة الدستورية التي حكمت الشراكة سابقا، ويقنن وجود الانقلابيين في المشهد السياسي باسم ( مجلس الامن والدفاع)، ويدمج المليشيات في الجيش بدل حلها وتسريحها، ويعزز سياسة الافلات من العقاب باسم العدالة الانتقالية، بجانب أنه يقيد الحريات باسم النظام العام.
معيب ومرفوض
وفي السياق أكد محمد المعتصم حاكم القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل، رفضهم الي
دستور لجنة المحامين ، والذي قال إنه جاء معيبا ومرفوضا من حيث المبدأ خاصة ان الإجراءات القانونية المعمول بها في إجازة الدساتير في كل دول العالم التي تنتهج النظام الديموقراطي التعددي .
خديعة جديدة
ووصف حاكم ، دستور نقابة المحامين بأنه خديعة جديدة من قوي الحرية والتغيير لوقف مسيرة كل المبادرات الوطنية التي تدعوا للوفاق الوطني وتكوين حكومة مدنية انتقالية من التكنوقراط المؤهلين وذات مهام محددة لا تتجاوز معالجة الازمة الاقتصادية والوصول بالبلاد الي اجراء انتخابات برلمانية صاحب الرأي فيها الشعب السوداني بأسره دون إقصاء لأحد إلا الذين اجرموا وحولهم اتهامات جنائية تستوجب المحاكمة العادلة أمام القضاء السوداني المشهود له بالنزاهة والكفاءة.
نتاج صراع سياسي
واضاف حاكم: من الواضح ان دستور لجنة المحامين الذي أعلن عنه هو نتاج لصراع سياسي تسعي عبره قوي الحرية والتغيير في الحصول علي مقاعد وزارية في الحكومة الانتقالية القادمة وهم يعلمون تماما ان اجازة الدستور تتم من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب والتي بدورها تجيز الدستور ثم تقوم باستفتاء كل الشعب السوداني عليه ثم يعود الدستور مرة اخري للجمعية التأسيسية المنتخبة للقراءة الأخيرة وإجراء التعديلات عليه ان كانت هناك ملاحظات وبعد الإجازة النهائية يتم حل الجمعية التأسيسية بعد ان انتهت مهامها والانتقال والاستعداد لانتخابات برلمانية لإدارة البلاد عبر المجلس التشريعي المنتخب وفق دستور حكومة السودان المجاز من الشعب.
إعادة للشراكة بدعم دولي
وفي السياق أكد اللواء مهندس دكتور أمين اسماعيل مجذوب خبير إدارة التفاوض والأزمات بمركز البحوث والدراسات بالخرطوم، في رده على سؤال موقع (ST)، هل دستور لجنة المحامين سيحل الأزمة السودانية.. أم يعيد إنتاج الشراكة وفرض رأي بعض القوي السياسية علي الآخرين؟، أكد ان الدستور، سيعيد الشراكة بدعم إقليمي ودولي.
توسيع التوافق لا فرض رأي
لكن أحمد حضرة القيادي بقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي والتجمع الاتحادي، أكد أن الإعلان الدستوري المقدم من نقابة المحاميين ، هو اجتهاد لتوسيع التوافق وليس فرض رأي قوي سياسية علي أخري، او إعادة لإنتاج الشراكة مع العسكر.
واضاف حضرة : الاعلان الدستوري، هو اجتهاد لتقديم رؤية توافقية تحكم المرحلة الانتقالية القادمة وصولا للتحول الديمقراطي المدني الكامل، ولا يتضمن شراكة مع المكون العسكري كما كانت في الوثيقة الدستورية السابقة التى انقلب عليها العسكر وادخلوا البلد في الوضع المتأزم الذي يبحث الجميع فيه عن حلول مقبولة ما أمكن.
لا عودة للشراكة
ومضى حضرة للقول : هذا المقترح المقدم هو أحد الاجتهادات الجادة إن تم الإجماع عليه أو قبوله من الغالبية العظمي كوثيقة توافقية أو دستور مرحلي انتقالي لما بعد زوال الانقلاب، ولا يهدف لإعادة الشراكة المدنية العسكرية ثانيا، بل يطالب بمدنية كاملة.
الإعلان مطروح للشعب السوداني
واضاف. حضرة : الاعلان الدستوري هو ليس لفرض رأي قوية سياسية علي أخري، هو اجتهاد لتوسيع توافق علي مرحلة انتقالية قادمة لازال مطروحا للشعب السوداني بمختلف قطاعاته وقواة الفاعلة ، (قوي الثورة، قوي الشارع المعارض للانقلاب)،
قبل أن يصبح الوثيقة الفعلية المتوافق عليها ومجازة من الكل
هو اجتهاد مقدم يلاقي الكثير من القبول حتي الآن.
تقرير: ST
مصدر الخبر
