«مؤتمر العدالة» يوصي بإبعاد «المجرمين» عن أيِّ عملية سياسية مستقبلية بالسودان

الخرطوم 20 مارس 2023 – قال البيان الختامي الصادر عن المؤتمر القومي للعدالة والعدالة الانتقالية في السودان، الاثنين، “إنه لا يجوز منح أي عفو يقع بالمخالفة لمبادئ ومعايير القانون الدولي أو يمس حق الضحايا في جبر الضرر والتماس العدالة”، موصياً بعدم مشاركة المتورطين بانتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في أيِّ عملية سياسية ديمقراطية مستقبلية بالبلاد.

وأنهى «المؤتمر القومي: نحو بناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية»، أعماله بقاعة الصداقة في الخرطوم، ضمن مؤتمرات وورش القضايا التي جرى ترحيلها للمرحلة النهائية  للعملية السياسية الجارية لنقل السلطة للمدنيين.

وأطلق المؤتمر إعلان خاص بمبادئ العدالة الانتقالية، مع إعداد قانون العدالة الانتقالية، يكون بمثابة خارطة طريق للحكومة المدنية المقبلة.

وشدد على الالتزام الصارم بتشكيل مفوضية  العدالة الانتقالية، ذات الطبيعة المستقلة، من خلال نأيها عن السلطتين التنفيذية والسيادية.

وطالب البيان الختامي الذي أطلع عليه «سودان تربيون»، القوى السياسية بتحويل العدالة الانتقالية إلى التزام سياسي يتضمن ملاحقة كافة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في عموم البلاد.

وأضاف: “لا يجوز إصدار أي عفو عن مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وزاد: “لا يجوز منح العفو في حال مساسه بحق الضحايا في التماس العدالة بالطرق التي يرونها، أو يمس حقهم في طلب جبر الضرر”.

وتعد قضية ملاحقة قتلة المحتجين السلميين، والضالعين في فض اعتصام القيادة العامة، ضمن أكثر القضايا الشائكة في المفاوضات الجارية بين القادة العسكريين والقوى المدنية الباحثة عن الديمقراطية.

وفي السياق، أصدر البيان توصية بإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وسيادة حكم القانون، وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء الثقة بين المجتمعات والدولة، وإعادة الكرامة للضحايا وأسرهم وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والأجهزة الأمنية والعسكرية.

وسقط 125 محتجاً في التظاهرات المناهضة للحكم العسكري منذ 25 أكتوبر 2021، وقتل ما يزيد عن 100 معتصم أمام القيادة العامة بعد تفريقهم بالقوة المميتة على يد قوات عسكرية في 3 يونيو 2019.

 وشدد البيان على السلطة المدنية الديمقراطية، الملتزمة بمقاصد الثورة، وحدها القادرة على إنفاذ معايير العدالة الانتقالية، من خلال صياغة القوانين، ووضع التدابير التشريعية والقضائية، ومحاسبة الجناة، بصورة تضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، والحيلولة دون تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.

وأدت انتهاكات نظام الرئيس المعزول عمر البشير في دارفور في الفترة من 2003 وحتى 2008، إلى صدور مذكرة حمراء لتوقيفه من قبل قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأوصى البيان الختامي، بوقف جميع أشكال الانتهاكات ضد المرأة السودانية، وإستعجال إنشاء مفوضية المرأة، وربطها بمفوضية العدالة الانتقالية.

واستمرت أعمال المؤتمر في الفترة من 16 -20 مارس الجاري، وناقش 16 ورقة عن العدالة الانتقالية من إعداد خبراء، وشهد مشاركة 800 عضواً 20% منهم فقط من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، مقابل تمثيل نسوي يصل إلى 40%.

وضمت قائمة المشاركين: القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، القوى السياسية التي لم توقع على الاتفاق الإطاري، منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة الانتقالية، لجان المقاومة، النقابات ولجان التسيير المهنية، القانونيون، المجموعات والتحالفات النسائية، الكتاب والمفكرون والمثقفون، أصحاب القضايا المطلبية، النازحون، الرحل،  المجتمعات المستقرة، المزارعون، الإدارة الأهلية، الضحايا وذويهم في حرب دارفور وجنوب كردفان/ جبال النوبة والنيل الأزرق، وأسر شهداء 13 سبتمبر، أسر شهداء 28 رمضان،  ضحايا العيلفون، همشكوريب، ومروي، وجنوب طوكر، واسر شهداء ثورة ديسمبر وفض الاعتصام، أسر أحداث 29 يناير بورتسودان، 15 أكتوبر كسلا، سد كجبار، أسر الشهداء والجرحى في المظاهرات قبل الإنقلاب وبعده، ضحايا العنف الجنسي والعنف ضد المراة، ضحايا التعذيب والاعتقال السياسي، المفصولون تعسفياً، أسر المفقودين، .. الخ.