مؤتمر أديس يحدد معايير المشاركة في العملية السياسية بعد الحرب

أديس أبابا، 13 يوليو 2024 – أفادت مصادر متطابقة أن القوى السياسية السودانية المشاركة في مؤتمر أديس أبابا اتفقت على عدد من المعايير التي من شأنها حظر مشاركة أي حزب يقع تحت طائلتها في العملية السياسية المستقبلية بعد انتهاء الحرب.

وكشفت المصادر لـ “سودان تربيون” السبت أن مداولات ساخنة استمرت يومين بين المشاركين المؤتمر التحضيري للحوار السوداني-السوداني حول مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحظور في هذه العملية السياسية.

وعلمت “سودان تربيون” أن المؤتمر كلف لجنة لمناقشة مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في العملية السياسية بعد وقف الحرب، لأهمية الموضوع، خاصة وأن هناك عددًا من القوى السياسية مثل تحالف “تقدم” والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور غابت عن حضور المؤتمر بعد تأكيدات بمشاركة منسوبي المؤتمر الوطني في الجلسات.

وبعد نقاش مستفيض، توصلت اللجنة إلى اتفاق يقضي بأن يكون الحوار السوداني-السوداني شاملاً ومفتوحاً للجميع من حيث المبدأ، باستثناء من صدرت ضدهم أحكام أو وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم إبادة جماعية، أو صدرت بحقهم أحكام وفقاً للوثيقة الدستورية لعام 2019.

وتؤكد الوثيقة الدستورية على عدم سقوط جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وجرائم الفساد المرتكبة منذ 30 يونيو 1989 بالتقادم. كما تنص على محاسبة منسوبي النظام السابق عن جميع الجرائم المرتكبة منذ ذلك التاريخ.

وأوضحت المصادر أن هذه الصيغة تسمح بإقصاء حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في ترتيبات الفترة الانتقالية دون المساس بمبدأ شمولية المشاركة في إنجاز مهامها، خاصة وأن الإسلاميين يرفضون الإقرار أو تحمل مسؤولية الجرائم التي اقترفت في حق الشعب السوداني ومحاسبة المتورطين فيها.

وجزمت المصادر أن قيادات حزب المؤتمر الوطني التي تمت دعوتها لم تشارك في الاجتماع التحضيري بناءً على رغبة الجهة المنظمة بعد مقاطعة العديد من القوى السياسية للاجتماع وعلمها بمعارضة العديد من المشاركين.

وانطلقت الأربعاء الماضي المداولات الأولية للعملية السياسية السودانية في العاصمة الإثيوبية، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. ومن المفترض أن تختتم أعمالها في 15 يوليو.

وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة نحو 20 كتلة ومجموعة سياسية؛ أبرزها “الكتلة الديمقراطية، العودة لمنصة التأسيس، قوى الحراك الوطني، تحالف السودان من أجل العدالة، مجموعة التراضي الوطني، حزب المؤتمر الشعبي وبعض ممثلي الإدارة الأهلية.

ولم تشارك تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، وحركتا تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والحركة الشعبية- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، والحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي.