[ad_1]
نيالا 16 فبراير 2023 – أعلنت السُلطات السودانية الخميس، نتائج التحقيق في أحداث العُنف التي شهدتها محلية “بليل” بولاية جنوب دارفور ،كاشفة عن تورط 89 من المدنيين في اشعال النزاع.
وعاشت عديد من القرى شرقي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور خواتيم ديسمبر الماضي تفلتات أمنية إثر هجمات نفذها مسلحون راح ضحيتها نحو 11 شخصا بينهم شرطي وآخر من الدعم السريع، وأحرقت المجموعات المسلحة عدد من القرى ما أدى إلى فرار نحو 16 ألف من المدنيين.
وقال رئيس اللجنة إيهاب محمد التاج لدى تسليمه نتائج التحقيق لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” إن “اللجنة وجهت الاتهام لـ 89 شخصًا تم القبض على 21 منهم فيما تلاحق الأجهزة النظامية 68 آخرين “.
وعزا تفاقم الأحداث إلى تقاعس لجنة أمن الولاية وبطء تحركات سلطات محلية بليل لوقف العنف علاوة على ضعف قوة الشرطة المتواجدة بالمحلية بجانب خلافات داخل الإدارة الأهلية لقبيلة الداجو بين السلطان وبعض العمد بسبب استعانة السلطان ببعض منسوبي الحركات لتأمين الموسم الزراعي وفرض مبلغ 200 ألف جنيه على كل قرية.
وأكد أن اللجنة استمعت لشهادات مواطني القرى المتضررة وإفادات لجنة امن محلية بليل وأسر الضحايا والمصابين في المستشفيات فضلًا عن نتائج الأدلة الجنائية وتحريات الشرطة.
وأشار التاج إلى تدوين قبيلة الداجو 416 بلاغاً جنائياً بينما دونت قبيلة الرزيقات بلاغين، وأكد ثبوت مقتل 14 شخصاً من الطرفين وإصابة 18 من الطرفين بينما احرق متفلتين من قبيلة الرزيقات 17 قرية كما تدخل متفلتين من معظم قبائل القرى المجاورة.
وأوضح أن التحريات أثبتت وجود تحركات لبعض مركبات الحركات المسلحة دون – أن يسمها – في منطقة الأحداث فيما تم تسجيل حالتي قتل لفردين يتبعان للشرطة وقوات الدعم السريع.
وأوصى بضرورة مواصلة التحري توطئة لتقديم المتهمين للمحكمة وتعيين قوة مشتركة للقبض على الفارين كما طالب بجمع السلاح وسيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد دقلو، خلال مخاطبته سكان بلدة “اموري” بمحلية بليل بمناسبة تسليم نتائج التحقيق، أن النتائج هي أمانة ومسؤولية أمام الله وانهم مسائلون عنها “يوم الموقف العظيم”.
وأعرب عن شكره للجنة التحقيق التي سهرت الليالي وعملت بكل شفافية حتى وصلت إلى هذه النتيجة التي قال، “إنها تعد نموذجا جميلاً”.
وأشار إلى أنهم وعدوا بإعلان النتائج أمام الإعلام واليوم يوفون بوعدهم الذي قطعوه أمام المتضررين.
وكشف عن عودة لأكثر من 300 أسرة وأكثر من 700 فردا ممن نزحوا في أوقات سابقة، مبينا أن ذلك كله بفضل القرارات والتوجيهات التي اتخذت إبان تلك الأحداث، ووجود القوات المشتركة بالمنطقة.
وشدد على ضرورة استمرار لجنة التحقيق في عملها وملاحقة المتهمين الفارين وتقديمهم للعدالة مشدد على عدم إفلات أحد من العدالة، موجها بضرورة حل المشاكل الإدارية بعيدا عن القبائل.
وكان “حميدتي” أعلن في ديسمبر الفائت عن توقيف عناصر من قوات الدّعم السريع التي يرأسها أظهرت مقاطع فيديو وجودهم في منطقة الأحداث.
ووجه باستمرار وجود القوات المشتركة في المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، إلى حين استبدالها بقوات حفظ الأمن وحماية المدنيين التي بدأت بالفعل تسلم مهامها.
وطالب بأن تخضع كل القوات المسلحة لإمرة قائد الفرقة 16 بمدينة نيالا، داعيا للتعامل بحسم مع الذين يحملون السلاح من غير القوات النظامية وأضاف”أي شخص يحمل السلاح او يرتدي الكاكي دون القوات النظامية يعامل معاملة الخارج عن القانون”.
ودعا كافة مكونات المنطقة بقبول الآخر، وتقديم النصح والإرشاد بأهمية التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي، وتعظيم حرمة الدماء كما وجه بضرورة فتح الصواني والمراحيل منذ الآن منعاً للاحتكاكات التي تحدث بين والرعاة، متعهدا بتوفير المياه في مناطق الرعي، حتى لا يعتدي على المزارع.
وفي الثاني من يناير الماضي وقع طرفا النزاع بمنطقة بليل الرزيقات والداجو اتفاق وقف عدائيات بموجبها ينشرا ثقافة السلام وينبذا العنف والعنصرية، لكن الاتفاق عارضته قيادات من الداجو وطالبت بإلغائه لأنه لم يتحدث عن مُحاكمة الجُناة وطرد من أسموهم بالمستوطنين الجدد في الأراضي التي سيطروا عليها خلال سنوات حرب دارفور.
المصدر
