لجنة المعلمين: كل من لديه مستند إدانة ضدنا عليه بالتوجه للمحاكم

( النقابي اول من يضحي وآخر من يستفيد)

* تحركات مشبوهة للفلول داخل قطاع المعلمين

* لجنة المعلمين: كل من لديه مستند إدانة ضدنا عليه بالتوجه للمحاكم

* اللجنة تتعرض لحملات تشويه ممنهج من الحكومة الإنقلابية

* تعرض أعضاء اللجنة للاعتقالات ويكفينا فخراً تعديل أجور المعلمين

لجنة المعلمين كيان ثوري فرضه واقع الاستبداد السياسي في بواكير العام ٢٠١٠ عندما تجبر نظام الانقاذ ،خرجت لجنة المعلمين للعلن مجاهرة برفض الظلم ،حينها واجهت قياداتها كل صنوف القهر من إعتقالات ونقل تعسفي، أسست اللجنة مع أجسام مهنية أخرى (تجمع المهنيين السودانيين) في العام 2012م ومن رحمها خرجت تسييرية لجنة المعلمين التي تولت زمام السعي لإثبات حقوق المعلم الذي ناله الظلم وطال معيشته الحياتية رغم التضحيات الجسام التي يقدمها المعلم فوجدت التسييرية تركة ثقيلة من نقابات السلطة المندحرة وبدأت مسيرة النضال لاسترداد حقوق المعلم ، واللجنة تعلم أن الطريق لم يك معبداً، بل محاط بالعثرات والمتاريس، زبانية النظام عبثوا بكل حقوق المعلم وتنفعوا منها كسباً مادياً رخيصاً لذلك كان الأمر في غاية الصعوبة ولكن بعزيمة اللجنة الثورية استطاعت ان تحقق ما عجز عنه أسلافها.

تشوهات أجور المعلمين
الاستاذ عمار يوسف عضو لجنة المعلمين يقول إن لجنة المعلمين منذ بواكير تكوينها في العام 2010م تصدت للعمل النقابي للفراغ النقابي الكبير وتجيير نقابة عمال التعليم لصالح حزب المؤتمر الوطني والحكومة الانقلابية فآلت منذ ذلك التأريخ على نفسها التصدي لقضايا المعلمين والضغط على الحكومات المختلفة لانتزاع حقوق المعلمين، ويمضي بالقول: بعد سقوط النظام واصلت اللجنة كفاحها من أجل انتزاع حقوق المعلمين حيث تم تقديم أول ملف لوزير المالية (د. إبراهيم البدوي) يحوي التشوهات في أجور المعلمين وتم تحويل الملف الى لجنة من ديوان شئون الخدمة التي أوضحت التشوهات في راتب المعلم، كما رفعت اللجنة مذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر ٢٠١٩ تحوي ستة مطالب ابرزها مجانية التعليم الاساسي مع توفير وجبة الإفطار للتلاميذ وإزالة التشوهات من رواتب المعلمين بجانب زيادة الصرف على التعليم، وقررت اللجنة الدخول في إضراب مجدول لكل معلمي السودان بدأ يوم ٢٦/١١ الذي أكد على وحدة المعلمين في الالتفاف حول مطالبهم المشروعة، وأوضوح طلب رئيس مجلس الوزراء لقاء لجنة التسيير وتم إللقاء وتمخض عنه تكوين لجنة لازالة التشوهات عن رواتب المعلمين من الامين العام للمجلس الأعلى للأجور رئيساً ومدير الفصل الأول وممثل شئون العاملين بوزارة التربية مقررا وعضوية كل من مدير الفصل الأول بوزارة المالية الاتحادية ووكيل وزارة الحكم الاتحادي وممثل لديوان شئون الخدمة وثلاثة أعضاء من لجنة المعلمين.

الدفع بـ12 توصية
وتابع عمار قوله :باشرت اللجنة أعمالها ورفعت ١٢ توصية لوزارة المالية كان فيها اختراق كبير في تحسين شروط خدمة المعلم وإنجاز غير مسبوق في العمل النقابي وسط المعلمين ابرزها فتح الكادر المفتوح الى الدرجة الاولى بدلاً عن الدرجة الثالثة بالغاء المنشور رقم ٤ لسنة ٩٧ الذي قفل ترقيات المعلمين عند الدرجة الثالثة واستحقاق المعاش بالدرجة الثالثة حتى لو وصل المعلم الدرجة الاولى زيادة طبيعة العمل من ٣٥٪ الى ٥٠٪ ، بجانب التشديد على التمييز الايجابي لمعلمي مناطق الشدة والتعليم الفني ومعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة بزيادة ٥٪ في طبيعة العمل ،علاوة على إعطاء علاوة إدارية لمدراء المدارس ووكلاء المدارس لأول مرة إعفاء منحة العيدين وبدل لبس من الضرائب.

وكشف عمار يوسف في إفادته “للجريدة” ان لجنة المعلمين قامت على اساس ديمقراطي وعقد الجمعيات العمومية وتوسيع قاعدة ألمشاركة لذلك بعد إضراب الكرامة اتجهت نحو بناء التنظيم القاعدي للنقابات وسط المعلمين ولاتاحة الفرصة لأي معلم بممارسة حقه الدستوري والمشروع في الترشيح والترشح.

التقويم والمحاسبة
وفيما يتعلق بالتقويم والمحاسبة أوضح عمار يوسف انه لتغيير مفهوم تحويل النقابة لمهن يتكسب منها المتسلقون والمتنفعون لتطبيق شعار ( النقابي اول من يضحي وآخر من يستفيد) ومن أجل بناء نقابة قائمة على الاستقلالية والديمقراطية انتظم المبادرون في كل محليات ولاية الخرطوم وبعض الولايات لتأسيس نقابات المعلمين على أسس جديدة وفق رؤية صادقة بعيدا عن المصالح الذاتية.

لجنة قومية لمراجعة العلاوات
ومن جانبه أوضح الأستاذ خالد سليمان نائب رئيس لجنة التسيير انه تم تشكيل لجنة قومية لمراجعة علاوات القيمة الثابتة برئاسة السيد مدير ديوان شئون الخدمة وممثلين لوزارة المالية ووكيل الحكم الاتحادي والأمين العام للمجلس الأعلى للأجور قامت بتعديل قيمة العلاوات الثابتة منها: بدل وجبة من ١٠ج الى٣٥٠ ج علاوة اجتماعية من 50ج الى ١٠٠٠ج علاوة أطفال من ١٥ج الى ١٠٠ج بدل مؤهل من ٢٠٠ج الى ٢٠٠٠ج و توج هذا باصدار قرارين تاريخيين، وبهذين القرارين انتقل المعلمون راتبياً نقلة هائلة مع رصفائهم في الخدمة المدنية
المبادرون لتأسيس النقابة.

دعومات مليارية
كشف الأمين الاجتماعي للجنة التسيير الأستاذ عوض الشيخ عن الخدمات الإجتماعية التي نفذتها اللجنة في الفترة السابقة وذلك من خلال دعم علاج ١٠٠ معلم بعضهم خارج السودان) من جميع أنحاء السودان بمبلغ ( مليار وثمانمائة وثمانية عشر ومئتان وتسعون الف ج) بجانب دعم ب ٦ عجلات لذوي الإعاقة فضلاً عن دعم وجبة فطور المصححين بمواد غذائية وإقامة برامج ثقافية لاستقبال المصححين ،توفير وقود لعربات المرحلة الثانوية لمتابعة مراكز التصحيح والسكن ،توفير صهاريج وبراميل بالسكن لمعالجة قطوعات الماء ،توفير خبز للمراكز والسكن بالتعاون مع شركة الخرطوم للأمن الغذائي ،توفير عربات للصرف الصحي بالتعاون مع شركة الصرف الصحي كما وقعت اللجنة بروتوكول مع هيئة التأمين الصحي تم بموجبه تخفيض كبير في مقابلات الأخصائيين والاستشاريين وتخفيض قيمة الفحوصات والعمليات ،تطعيم جميع المعلمين بالكنترول والتصحيح ضد كوفي ١٩ مجاناً بالتعاون مع وزارة الصحة تم دعم المعلمين بسلة رمضان بالتعاون مع محفظة بنك العمال كما استطاعت اللجنة من توفير مواد غذائية مجانية لمعلمي ولاية الخرطوم إبان فترة الحظر من كورونا والعديد من الانجازات.

جسم شرعي
من جهته أشار الأستاذ علي عبيد عضو لجنة المعلمين الى ان اللجان التسييرية تم تكوينها وفقاً للقانون وتم اجازتها من لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام ال 30 من يونيو كما تم الأمر في كافة القطاعات المهنية الأخرى.

هذه اللجان باشرت العمل لملء الفراغ النقابي نسبة للقضايا الملحة مثل تعديل المرتبات، والقضايا المطلبية العاجلة الأخرى ،وأكد أن لجنة التسيير تمتلك كافة المستندات التي توضح ماقامت به وستعرض ذلك لاحقاً في مؤتمر صحافي وأردف: تعرضت اللجنة لهجمة اعلامية مقصودة وممنهجة هذه الأيام الهدف منها شغل المعلمين عن المضي قدماً في تكوين النقابات الفئوية والتي تستوفي الاتفاقية ٨٧ التي صادق عليها السودان ونوه الأستاذ علي العبيد المعلمين على المضي قدما في عمل المبادرين والذي يفضي الى وجود أجسام شرعية والتخلص نهائياً من فكرة الاعتماد على لجان تسييرية مستقبلاً.

الشفافية
الأستاذ الياس باسيل مسئول الإعلام باللجنة التسييرية كان ممسكاً باحدى الملفات المهمة، قال استطعنا في مكتب الإعلام ولأول مرة ان نخاطب المعلم عبر تخصيص برنامج يعني بقضايا وهموم المعلم فكان برنامج صوت المعلم والذي كان يبث عبر الإذاعة القومية لانتشار بثها الواسع والذي يغطي جميع الولايات لكي نصل للمعلم أينما كان وكان هذا البرنامج بمثابة نقلة اعلامية نوعية وقد حقق نجاحات منقطعة النظير ،وأردف: كان مكتب الإعلام مؤمناً بأهمية تمليك المعلومات والحقائق إعمالاً بمبدأ الشفافية لذلك عملنا بنظام المؤتمرات الصحفية والتي تجاوزت العشرة مؤتمرات صحفية وكان ذلك رابطاً قوياً لقاعدة اللجنة التسييرية لتمليكها الحقائق حملات تشويه ممنهجة.

الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين الأستاذ سامي الباقر أوضح أن اللجنة لا تلتفت لحملات التشوية الممنهج من فلول النظام البائد وانها ماضية في مشروعها لتطوير التعليم في السودان ، وقال في تصريح “للجريدة” إن كل من له مستندات إدانة لاحد من اعضائها ان تقوم بتقديمه للجهات العدلية ولكن قروبات وسائط التواصل الاجتماعي ليست أقسام للشرطة والنيابة ،ومضى إننا في لجنة المعلمين نسعى لتأسيس تجربة نقابية يكون فيها المعلم هو صاحب الحق الأصيل، وأن تؤسس التجربة على امتلاك المعلم قدرة توجيه بوصلة النقابة لتلبية حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، دون وصاية من أحد، وان يعود المعلم لدوره القائد للمجتمع، ولا ترسم له أية جهة مهما كان طريقه الذي يسلكه لخدمة مهنته ومجتمعه.

الوضع المالي
الأمين المالي الأستاذ بولاد تحدث إلينا عن الوضع المالي وقت الاستلام 1يوليو ٢٠٢٠م، حيث أكد على عدم تسليم نقابة المؤتمر الوطني للجنة تسيير النقابة العامة بحجج واهية هم اعلم بمدى مجافاتها للحقيقة، مما دفع لجنة التسيير إلى اللجوء إلى فتح بلاغات في ضباط النقابة المبادة بأمر ثورة ديسمبر المجيدة وأوضح، تم فتح الحسابات بواسطة الجهات المسؤولة وتسليم لجنة التسيير وفقاً لقواعد وأسس الدولة في الأمور المالية، وكل مستندات الدخل والصرف موجودة ومراجعة وسنسلمها للنقابة المنتخبة، أما الحسابات فحسب علمنا انها ما زالت مقفولة بأمر سلطة الانقلاب ،وتابع، أما بخصوص متحركات النقابة لهذه اللحظة لم تعلم لجنة التسيير عددها الحقيقي لأنه لم يتم التسليم من النقابة المحلولة وبحجة أنهم سلموها لجهاز الاستخبارات العسكرية بعد قرار الحل من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المباد وما تحصلنا عليه وضعت عليه يد لجنة التسيير المعينة بقرار من مسجل تنظيمات العمل مستنداً على قرار من مجلس السيادة ومجلس الوزراء بعد إنقلاب ٢٥ اكتوبر المشؤوم مع أصول ومبنى النقابة وبهذا الصدد تم فتح بلاغ في المحكمة العليا يطعن في هذا القرار وتم قبوله وإعلان جلسة قضائية ومتجهين في حق التقاضي لابطال هذا القرار وفيما يتعلق بصالة المعلم للافراح والمناسبات ونسبة لإغلاق دار النقابة عدة أشهر بعد قرار الحل من لجنة التفكيك ولعدم صيانتها لسنين طويلة من بداية إنشاءها وحتى وقت تسلمها أصبحت غير مؤهلة وبوضع مزري وتم توقيع اتفاق عقد مفصل لتشغيلها ينتهي بانتهاء فترة لجنة التسيير الشرعية ٕ حيث تمت صيانتها على مستوى عالٍ من التأهيل وأصبحت تنافس كبرى الصالات ولها صيتها وسط صالات الأفراح.

تحركات الفلول
وأوضح بولاد، علمنا من عدد من الولايات تحرك لجنة التسيير الانقلابية لمسابقة الزمن وتعيين لجان تسييرية في هذه الولايات.. حيث طالعنا في الميديا صوراً لقرارين بتعيين لجنتي تسيير لكل من ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض وفي هذا الصدد وبالرجوع لقرار تعيين لجنة التسيير الانقلابية لنقابة التعليم العام وواجباتها حتى لم تعطي حق تعيين لجان التسيير الولائية ٕ وفي التفاف على هذا الحق ومسابقة للزمن في هذا الوضع الانقلابي غير المستقر وغير القانوني لتكوين لجان تسيير انقلابية تعمل على شرعنة الانقلاب وتثبيته. وما بنيٌ على أنقاض الانقلاب وضد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة فهو باطل والى زوال كما النظام المباد.

الخرطوم / عبدالرحمن حنين
صحيفة الجريدة