الخرطوم 2 فبراير 2023 ــ قررت لجنة المعلمين تمديد إغلاق المدارس لأسبوع إضافي، نتيجة لعدم إيفاء السُّلطات بتعهداتها.
وفي 25 يناير المنصرم، توصلت السُّلطات الحكومية ولجنة المعلمين إلى اتفاق يقضي برفع الإنفاق على التعليم إلى 14.8% في موازنة 2023 وتنفيذ قرارات سابقة تتعلق باستحقاقات مالية.
وآتي هذا الاتفاق، نتيجة لوساطة قادها رجل دين، بعد أن أغلقت اللجنة المدارس مُنذ 8 يناير الفائت، عقب تنفيذها سلسلة من الإغلاق المتقطع والإضراب عن العمل وتنظيم الاحتجاجات، في سبيل زيادة أجور المعلمين والإنفاق على التعليم.
وقررت لجنة المعلمين، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الخميس، استمرار إغلاق المدارس لأسبوع آخر نظرًا “لتسويف وزارة المالية في تنفيذ الحقوق، كما إنها تقف عقبة كؤود في طريق تحقيق الوصول لتعليم جيد”.
وأشارت إلى أن الاجتماع الذي عُقد بالثلاثاء، بين مجلس السيادة ووكلاء وزارات المالية والتربية والتعليم والحكم الاتحادي ولجنة المعلمين، أمن على تحديد سقوف زمنية لتنفيذ ما اتفق عليه سابقًا، وجرى تشكيل لجنة مصغرة لوضع خطة التنفيذ.
والأربعاء، اتفقت هذه اللجنة المصغرة مع وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم على دفع بدل اللبس لمعلمي الولاية، كما اتفقت مع صندوق المعاشات على تنفيذ معاش المثل.
وأفاد البيان بأن اللجنة تواصلت، الخميس، مع وزارة المالية لتحديد مواقيت صرف البديل النقدي لكل والولايات وصرف فروقات الثلاث أشهر وفروقات ثلاث أشهر أخرى في الرواتب.
وقالت وزارة المالية، وفقًا للبيان، إنها لا تستطيع جدولة صرف الفروقات إلا بعد مارس، لعدم اكتمال معلومات الولايات.
وشددت لجنة المعلمين على أن وزارة المالية لم تلتزم بإنفاق نسبة 14.8% من موازنة العام 2023 على التعليم، كما لا تريد زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات ذات القيمة الثابتة.
ووضعت وزارة المالية نسبة 10.7% للإنفاق على قطاع التعليم في موازنة العام 2023 التي أُجيزت بنهاية يناير المنصرم، أي شهر كامل من العام الجديد.
وتتمثل مطالب لجنة المعلمين في زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من موازنة الدولة ودفع استحقاقات الأساتذة في البدلات وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشي مع الوضع الاقتصادي.
وفي 20 سبتمبر خلال العام المُنصرم، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة
المصدر
