لجنة المعلمين تحذر من ضياع العام الدراسي

حذرت لجنة المعلمين السودانيين، السلطة الانقلابية من التفكير في طرق تفتيت وحدة المعلمين عن طريق الاجازة المعلنة “إجازة نصف العام للمراحل الدراسية – الابتدائية، المتوسطة والثانوية”، قائلة إن ذلك سيكون قفزة تطيح بالعام الدراسي.

وأعلنت اللجنة في بيان أنها على استعداد لدعم خطوة الاجازة إن كان دافعها إيجاد حلول حقيقية لمشكلات التعليم والمعلمين.

وأضاف البيان “أما إن كانت خطوة للتفكير في طرق تفتيت وحدة المعلمين، فهذا نعتبره ليس إلا قفزة ستطيح بالعام الدراسي”.

وقررت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، تعديل التقويم المدرسي في مدارس ولاية الخرطوم للعام الدراسي 2022 – 2023، حيث حددت موعد بداية العطلة في جميع المدارس بالاربعاء 11 يناير، وتمتد حتى يوم الاحد 29 يناير الجاري موعد مزاولة النشاط التعليمي.

ودخل القرار حيز التنفيذ فور التوقيع عليه، حيث شمل التوجيه لكل الإدارات التعليمية المتخصصة على مستوى الوزارة والمحليات بتنفيذ محتوى القرار، وتم إخطار أمانة حكومة الولاية، والمدراء التنفيذيين في المحليات، ومدراء إدارة التعليم في رئاسة الوزارة والمحليات.

وقالت لجنة المعلمين في البيان بحسب صحيفة الديمقراطي، إنه “لا شك أن صمود المعلمات والمعلمين كان هو السبب وراء هذه الخطوة، التي إن كان هذا دافعها، لما اضرب المعلمون والمعلمات، بل كان إضرابهم لمطالب رفعوها وعبروا عنها بكل جسارة”.

وأكدت اللجنة على استمرار الإغلاق في الولايات التي لم تعلن تقديم العطلة حتى الآن.

ويأتي هذا القرار، لإفشال خطوة لجنة المعلمين السودانيين التي تنفذ إغلاقا للمدارس يستمر حتى 28 يناير الجاري، وذلك بعد إغلاقها عدة مرات في ديسمبر، عقب سلسلة من الإضرابات عن العمل.

وخرج المعلمون في 16 أكتوبر المنصرم، في العاصمة الخرطوم وجميع ولايات السودان المختلفة في مواكب مهيبة، تندد بتدهور أوضاعهم، ودفعوا بمذكرة تطالب بزيادة الأجور وفقًا لدراسة عكفت عليها لجنة المعلمين.

وتتضمن مطالب المذكرة زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الانفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى (69) ألف جنيه، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملا، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقًا لشروط خدمة كل فئة.

وفي 20 سبتمبر الفائت، نشرت لجنة المعلمين دارسة قالت فيها إن راتب المعلم يغطي 13% من تكاليف المعيشة الأساسية، مطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 61 ألف جنيهًا ــ أي زيادة الرواتب إلى – من 6 ــ 8 أضعاف الحالية.

الخرطوم: (كوش نيوز)