لجنة المحامين: مشروع الدستور رؤية قابلة للتعديل

الخرطوم 27 سبتمبر 2022 ــ قالت لجنة تسيير نقابة المحامين إن مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته، يُعتبر رؤية لتأسيس الدولة المدنية قابلة للتعديل، نافية اتهامات التمويل الأجنبي.

وطرحت اللجنة مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022، الذي توصلت إليه من توصيات ورشة عمل عُقدت في أوائل أغسطس الفائت؛ بمشاركة محلية ودولية واسعة.

وقال الأمين العام للجنة التسيير الطيب العباسي، في برنامج “في دارهم” الذي بثته منصة (نوار ميديا)؛ إن “إن مشروع الدستور لا يعني إنه المجاز، وهو رؤية وهيكل لتأسيس الدولة المدنية، وعلى الجميع إبداء آرائهم حيث أن تعديله متاح”.

ونفى اتهامات أثارها الحزب الشيوعي عن تمويل خارجي لعمل مشروع الدستور، إضافة إلى اتهامات استغلال اللجنة لنشر مسودة المشروع الذي أعدته جهات أخرى.

وأضاف: “فكرة مشروع الدستور أتت من المحامين باعتبارهم أصحاب مصلحة حقيقية في الدولة المدنية، وبدأ الأمر بعقد ورشة عمل وشُكلت لجنة لإعداد صياغة الدستور من التوصيات، ومن ثم جرى تكليف خبراء الفقه الدستوري وبيوتات الخبرة في الخطوة الأخيرة”.

ويجد مشروع الدستور تأييدا كبيرا من الكيانات المناهضة للحكم العسكري عدا الحزب الشيوعي، ودعما مقدرا من المجتمع الدولي الداعم لإعادة الحكم المدني في السودان.

وقال الطيب العباسي إن مشروع الدستور حوي 85% من المواثيق التي انتجتها لجان المقاومة ــ كيانات شبابية مستقلة تقود الاحتجاجات ضد قادة الجيش ــ ونص على استقلال مفوضيات العدالة التي قال إنها لن تحقق إلا عبر إرادة سياسية.

وأشار إلى أن المشروع تحدث عن دمج قوات الدعم السريع ــ الذي أيد قائدها الدستور ــ في الجيش، حيث “لن نسمح بتعدد الجيوش وهو جزء من الانفلات الأمني الموجود، لذا لابد من جيش واحد لدية عقيدة تحمي الدولة المدنية”.

بدورها، وصفت عضو لجنة المحامين سامية الهاشمي اتهانمات نشر لجنة المحامين مسودة مشروع الدستور بإعداد من جهات أخرى بـ “الافتراء”، وقالت إنه جرى التوصل إليها من توصيات ورشة العمل التي عُقدت في 8 ــ 10 أغسطس المنصرم.

وشددت على أن المسودة لبت مطالب الشارع بعدم تقاسم السُّلطة مع العسكر، كما لا يمكن إلغاء اتفاق السلام “بجرة قلم، لذا تحدث مشروع الدستور عن تعديله بموافقة الحركات الموقعة عليه”.

وتنتامي أصوات الرفض لاتفاق السلام الذي أبرمته حكومة الانتقال مع فصائل الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، خاصة بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية نتيجة للحكم العسكري الذي دعمته الحركات وتتقاسم معه السُّلطة.

وقال عميد كلية القانون الأسبق بجامعة الخرطوم والمختص في الشأن الدستوري، محمد عبد السلام؛ إن منهجية مشروع الدستور تحمل ملامح قوى الحرية والتغيير فينا يتعلق بالسيطرة على المؤسسات العدلية وإصلاحها واتفاق السلام.

وتحدث عن أن المشروع لم يستفيد من عيوب الوثيقة الدستورية، حيث أن اعتبار اتفاق السلام جزءا من الدستور يعني “أن أطراف السلام سترجع لنفس البنود الواردة في الاتفاق وهي إشكالية لبقية القوى الأخرى”.

وأعاب عبد السلام على مسودة الدستور عدم تحديد السلطات المشتركة بين المؤسسة العسكرية والحكومة المدنية، مستنكرا منح القوى السياسية سيطرة على المؤسسات العدلية وتعين رئيس الوزراء والنائب العام ورئيس القضاء وقادة المفوضيات، وهذا لا يجوز في الفقه الدستوري الذي يتحدث عن فصل السلطات.

ويقول مشروع الدستور إن سريانه يتطلب التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف التي تُشكل حكومة مستقلة وتعين رؤساء القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام.

وأشار عبد السلام إلى أن الوثيقة الدستورية أخطات بجعل تعيين رئيسي المحكمة الدستورية والقضاء والنائب العام بيد القوى السياسية، بما يتنافي مع مبدأ: “العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات”.

ورى أن مشروع الدستور لن يُحقق العدالة، حيث نص على مراجعة لجنة التحقيق في مجزرة الاعتصام التي لم تُقدم تقريرها على الرغم من تشكيلها قبل ثلاث سنوات، إذ كان يجب النص على التحقيق في إطار رقابة دولية، علاوة على التحقيق في جرائم القتل بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 تحت إشراف دولي.

وشكلت حكومة الانتقال لجنة تحقيق في مجزرة الاعتصام التي جرت في 3 يونيو 2019، عندما فضت تشكيلات عسكرية اعتصاما سلميا أمام قيادة الجيش بطريقة فظيعة أسفرت عن مقتل العشرات وانتهاكات أخرى تشمل الاغتصاب.

وقُتل 117 متظاهرًا على الأقل، خلال مشاركتهم في الاحتجاجات التي تُنظم ضد الحكم العسكري، كما وقعت انتهاكات أخرى تشمل الاغتصابات والإصابات والاعتقالات والتعذيب.