الخرطوم 20 مايو 2022 ــ قالت لجان مقاومة إن السُّلطات تستخدم طرقا جديدة في تعاملها مع المعتقلين من بينها عدم الرعاية الصحية، مما خلق وضعا سيئا لبعضهم أصيبوا بأمراض تُهددهم.
وتحتجز قوى الأمن، وفقًا لكيان محامو الطوارئ الذي يقدم الخدمات القانونية للمعتقلين، 103 شخصًا؛ معظمهم من قادة لجان المقاومة التي تُنظم الاحتجاجات ضد الحكم العسكري.
وكشفت لجان أحياء الخرطوم بحري، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الجمعة؛ عن “استخدام طرق جديدة في السجون تتمثل في سوء تغذية وعدم الرعاية الصحية، مما خلق وضعا بالغ السوء خصوصا في سجن بورتسودان الذي يعاني فيه الرفاق من أمراض تهدد حياتهم”.
وأضافت: “هناك 18 من أصل 28 معتقلا في سجن بورتسودان، في وضع صحي متأزم جدًا، ونحمل الانقلابيين مسؤولية سلامتهم ونطالب بإطلاق سراحهم فورًا”.
وانتكس وضع الحريات في البلاد، بعد أن نفذ الجنرال عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا في 25 أكتوبر 2021، حيث لا تزال أوامر الطوارئ الصادرة والتي تشمل الاعتقال وتنظيم حركة الأشخاص نافذة.
وفي خواتيم العام الفائت، منح البرهان القوات النظامية حماية من المساءلة القانونية إلا بموجب إذن منه أثناء تنفيذ أوامر الطوارئ، ويعتقد ان هذا ما يدفع عناصر الأمن والشرطة إلى إطلاق النار ضد المتظاهرين السلميين الموثق في فيديوهات عديدة.
وقالت لجنة مقاومة السامراب وهو حي سكني شمال الخرطوم، إن “نصف المعتقلين يمرون بحالات صحية غير مطمئنة في معتقلات بورتسودان ودبك، حيث ظهرت عليهم حُمى وأمراض تتطلب نقلهم للمستشفى”.
وأرجعت تعامل السلطات مع المعتقلين بهذه القسوة إلى “كسر شوكتها التي كانت وما زالت وستظل خنجرا مسموعا في حلوق كل الطغاة الانقلابيين”.
والخميس، اعتقلت قوى الأمن 5 متظاهرين بينهم فتاتان في منطقة بُري، شرقي الخرطوم، قال محامو الطوارئ إنه جرى اقتيادهم لجهة غير معلومة.
وظلت القوى المحلية والدولية تُطالب قادة الجيش الحاكمين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين ورفع حالة الطوارئ وإعادة السُّلطة إلى المدنيين.
المصدر
