السياسة السودانية

لا للحرب .. نعم للعدل

[ad_1]

*لا للحرب .. نعم للعدل !*
( العدالة هي الفضيلة الأولى في المؤسسات الاجتماعية، كما الحقيقة هي الفضيلة الأولى في أنظمة الفكر. ) –
( إن أكثر القواعد عدلاً هي تلك التي سيوافق عليها الجميع إذا لم يعلموا مقدار القوة التي ستمنحها لهم ) – جون رولز
تحدثت قحت المركزي في بيانها بعد اجتماع القاهرة عن : ( القتل، والنهب والسلب، واحتلال البيوت ) كجرائم حرب للمتمردين، وعن ( القصف الجوي، والإعتقالات التعسفية للناشطين، وحماية أنشطة وفعاليات وفلول النظام البائد ) كجرائم حرب للجيش .
▪️ بدت وكأنها أرادت أن تضيف شعار “نعم للعدل” إلى شعار “لا للحرب” ليكتمل بذلك انصافها وحيادها ووقوفها على مسافة واحدة من الطرفبن . فرأت أن تكون عادلةً على طريقتها، ولذلك اختارت لكل طرف ثلاث جرائم .
▪️من الواضح أن العدل على طريقتها يعني إثبات أن الطرفين متساويان في ارتكاب جرائم الحرب من حيث العدد، ومن حيث الخطورة ، ومن حيث التعمُّد !
▪️وقد حققت هذا العدل، وقدمت هذا الإثبات عبر تعمد إغفال عدد كبير من جرائم المتمردين التي تعلمها جيداً، وعبر نحت الدماغ لإحصاء ثلاث “جرائم حرب متعمدة” للجيش !
▪️ صنفت – بالتطابق التام مع موقف المتمردين – القصف الجوي كجريمة حرب، وبالمقابل لم تصنف أي عمل “حربي” يقوم به المتمردون، كجريمة حرب، كالقصف المدفعي العشوائي، أو المتعمد، على الأحياء !
▪️صنفت حالات الاعتقالات المحدودة لعدد من المشتبه في تعاونهم مع المتمردين كجريمة حرب متعمدة، رغم أن أغلبها، انتهى إلى إطلاق السراح، وبالمقابل تعمدت إغفال الآلاف من جرائم الخطف للمدنيين التي قام بها المتمردون، رغم أن من بينهم عدد كبير من المواطنين غير المنتمين للمؤتمر الوطني ويفترض أنهم غير مشمولين “بعدلها” هذا !
▪️ أغفلت حتى حالات خطف المتمردين لبعض عضويتها الذين اشتبهوا في علاقتهم بالأجهزة النظامية، رغم إنها أكثر من حالات الاعتقال التي قام بها الجيش !
▪️ صنفت “أنشطة” النظام السابق في ذاتها، وكذلك عدم منعها، كجرائم حرب. وتحاشت أن تقول إن الأنشطة المعنية هي المشاركة، مع عامة الشعب، في المواكب الداعمة للجيش، وفي الاستجابة لنداء الاستنفار !
▪️ لم تحدد “حماية” أنشطة النظام السابق ممن، أي لم تحدد الجهة التي كانت ستبلي حسناً بالاعتداء عليها لولا الحماية المدانة كجريمة حرب .. هل تقصد حمايتها من المتمردين الذين يتوعدون مناصري النظام السابق بالقتل أو الخطف، بعد الاتفاق معها على تصنيفهم كأعضاء في تنظيم إرهابي ؟!
على عكس ما تشيعه عن نفسها من عدالة ليبرالية يفترض أنها تقترب من عالم جون رولز صاحب ( قانون الشعوب ) و( نظرية في العدالة ) و( العدالة كإنصاف ) قدمت قحت المركزي نظريتها في العدالة العرمانية القريبة من عالم ستالين وحميدتي !
إبراهيم عثمان

[ad_2]
مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى