لا دستور بلا استفتاء .. كلاكيت ثالث مرة

▪️ بما أن فولكر قد انتقل بسرعة شديدة من التشديد على ضرورة مشاركة المركزي في حوار السلام روتانا ليكون جامعاً، إلى التأكيد على أن الاتفاق الثنائي بين المركزي والعسكريين يمثل إجماعاً كافياً .
▪️وبما أنه قد اقترب من جعل الإتفاق الثنائي أمراً واقعاً .

▪️ وبما أن العقدة الوحيدة المتبقية أمام حكم فولكر وأحزابه هي الاتفاق على واحد من خيارين : الاستجابة للضغط المصري والتحاق الإتحادي الأصل إضافة للحركتين، أو القبول بالتحاق الكتلة الديمقراطية مجتمعة .

▪️ وبما أن الأجانب قد ( خططوا لنا ) كما اعترفت د. مريم الصادق، وبما أن السفارات “تسيرنا” كما اعترف الرجل الثاني، وبما أنهم بذلك يأخذون أدواراً أكبر من أدوار الأحزاب السودانية، لا سيما المقصية ..

▪️ وبما أن فولكر قد أعطى أحزابه الضوء الأخضر لمخالفة دستوره وتشكيل حكومة من كوادرها الحزبية .

▪️. وبما أنه قد اعترف بأن ( إن الشارع لا يثق بالموقعين ) رغم المشاركة الكبيرة والإجماع الكافي اللذان تحدث عنهما .

▪️ وبما أن عدم الثقة يشمل شارعاً آخر أكبر من الشارع “الجذري” الذي عناه فولكر .
▪️وبما أن الاعتراف بوجود وثيقة سرية تقنن الإقصاء، وربما غيره، يعضد حديث عدم الثقة ..
▪️ وبما أن الغربيين يدعمون كل هذا تحت عنوان دعم التحول الديمقراطي ..

▪️ بما أن ذلك كذلك، فإنه ليس أمام الأحزاب المقصية – إذا كانت زاهدة في وزن المعادلة بثورة في الشوارع – إلا أضعف الإيمان، وهو المطالبة باستفتاء شعبي على دستور فولكر، لا ليُستجاب لطلبها، فالاستجابة لن تحدث، والأسباب معلومة، ولكن لنرى الدفوعات التي سيبرر بها رسل الديمقراطية الغربيين اعتراضهم على قيام الاستفتاء، فدفوعات أحزاب فولكر معلومة سلفاً، والمطالبة بالاستفتاء لن تكلف الأحزاب المقصية شيئاً، ورؤية الغربيين ينطقون بلسان دكتاتوري قحاطي مبين تستحق أن يُبذَل من أجلها أضعف الإيمان .

▪️ مصر القريبة كانت حريصة على إجراء استفتاء شعبي على الوثيقة الدستورية التي حكمت الفترة الانتقالية رغم إن مدتها كانت عاماً واحداً فقط، فما الذي يمنع إجراء استفتاء للوثيقة الدستورية الثانية التي ستحكم البلد لعامين، لتكون جملة المدة المحكومة بوثيقتين غير مستفتى عليها هي ست سنوات، هذا إذا لم يحدث تمديد جديد ؟!

إبراهيم عثمان