كندا “قلقة للغاية” من التعديلات القضائية في إسرائيل وتل أبيب تتوعد جنود الاحتياط المحتجين

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، اليوم الخميس، إن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء اعتزام الحكومة الإسرائيلية إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، في حين هدد الجيش الإسرائيلي باعتقال جنود الاحتياط الذين هددوا بوقف خدمتهم العسكرية رفضا للتعديلات.

وقال رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحفي إنه سيستمر في حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السعي للتوصل إلى توافق أكبر على التعديلات القضائية.

وكان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض صرح الاثنين الماضي أن الرئيس الأميركي جو بايدن دعا رئيس وزراء إسرائيل في مكالمة هاتفية إلى زيارة رسمية للولايات المتحدة.

وأضاف كيربي أن هذه المكالمة بين بايدن ونتنياهو لا تعني أن قلق واشنطن تراجع بشأن التعديلات القضائية التي تسعى حكومة تل أبيب لإقرارها.

جنود الاحتياط
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية في إطار الاحتجاجات على خطط الحكومة لإقرار تعديلات قضائية.

وكان رئيس الوزراء نتنياهو وعد في وقت سابق باتخاذ إجراءات صارمة بحق جنود الاحتياط المحتجين، وقال اليوم إن رفض الخدمة العسكرية “مرفوض ويشكل خطرا على أمن إسرائيل”.

وامتدت الخلافات داخل إسرائيل بشأن التعديلات القضائية، التي ترمي إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، إلى المؤسسة العسكرية التي لطالما اعتُبرت منفصلة عن السياسة.

وأظهر فيلم درامي قصير جرى تداوله عبر الإنترنت أحد جنود المشاة الإسرائيليين وهو يشارك في معركة ويطلق نداء لطلب دعم جوي، إلا أن الطيار سأله “هل أنت مع التعديلات أم ضدها؟”.

ونشر وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار الفيلم، لكنه حذفه لاحقا بعدما استنكره المتحدث باسم الجيش باعتباره “يهدف إلى خلق انقسامات داخل الجيش”.

ولم يقدم مكتب المتحدث باسم الجيش رسميا أرقاما حول جنود الاحتياط المحتجين على التعديلات القضائية، ولكن إذاعة الجيش، وهي محطة شهيرة تديرها وزارة الدفاع، قالت إن “بضع مئات” من جنود الاحتياط أعلنوا أنهم سيرفضون الامتثال للاستدعاءات للخدمة.

وقالت الإذاعة نفسها إن معظم هؤلاء من القوات الجوية.
ويقول المحتجون داخل إسرائيل على التعديلات القضائية إن الائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية فقد التفويض الديمقراطي بسبب محاولته الإخلال باستقلال القضاء عبر التعديلات المقترحة.

في المقابل، يقول المدافعون عن التعديلات وعلى رأسهم نتنياهو إنها ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات السلطة.

تصويت الكنيست
ومساء أمس الأربعاء صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا، تمهيدا للمصادقة عليه في الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الأسبوع القادم.

ومشروع القانون هو تعديل للقانون الأساسي الخاص بالسلطة القضائية، ومن شأنه أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.

وتتواصل الاحتجاجات في إسرائيل للأسبوع الـ28 على التوالي، ضد ما تسميه حكومة نتنياهو “إصلاحا قضائيا”، في حين تقول المعارضة إنها “تحول إسرائيل إلى دولة دكتاتورية”.

سكاي نيوز
الجزيرة