كشف حقيقة نشاط (البعث) داخل الجيش.. بيان جديد للحرية والتغيير

ناقش المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في اجتماع له مساء أمس تطورات الأوضاع السياسية، واستمع لتقرير من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية.

وثمنت قوى الحرية والتغيير في بيان اليوم الخطوات التي تسير في اتجاه بناء الجبهة المدنية الموحدة، وإحكام التنسيق بين قوى الثورة، وأكدت دعمها لكل هذه الخطوات وانخراطها الإيجابي فيها بما يُمتن حركة المقاومة الباسلة لإنقلاب ٢٥ أكتوبر ويمكنها من بلوغ غاياتها كاملة غير منقوصة.

وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي استمع لتقرير حول سير العملية السياسية، وملاحظات الجانب العسكري التي سلمها للآلية الثلاثية بناءاً على المناقشات التي جرت مع قوى الحرية والتغيير.

وأمنّ الاجتماع على أن رؤية التحالف للحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب تقوم على رؤيته المطروحة التي وضعت أسسه ومبادئه ولخصتها في سلطة مدنية كاملة وحقيقية دون وصاية من جهة، ونأي المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي وإعمال الإصلاحات اللازمة التي تقود لجيش واحد مهني وقومي، وعملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية بمشاركة واسعة من كل أصحاب المصلحة، والوصول بنهاية المرحلة الانتقالية لإنتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يمثله، وقال” يتمسك التحالف بهذه الرؤية ويسعى لبلوغها من خلال تعاطيه الإيجابي مع العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية”.

وأشار إلى أن المكتب التنفيذي تابع تصاعد الحملات الموجهة ضد قوى الحرية والتغيير مجتمعة ومنفردة والتي تستهدف تماسكها ووحدتها وأكد على تصديه بصورة جماعية لها، كما أكد على أن ما حمله تصريح قائد القوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن نشاط حزب البعث العربي الاشتراكي في الجيش هو أمر غير صحيح، وقال “فكل قوى التحالف تنأى عن العمل وسط القوات المسلحة، وتسعى للنأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي كلياً، وأن قوى الحرية والتغيير موحدة ولا تقبل اي استهداف لأي من مكوناتها”.

وبحسب البيان قرر المكتب التنفيذي تصعيد حملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومنهم عضو المكتب التنفيذي وجدي صالح والمقدم معاش عبدالله سليمان وبقية المعتقلين، فحريتهم حق لا يجوز أن يسلب بتطويع القوانين لخدمة أجندة سياسية، وسنناهض هذه الاعتقالات السياسية بكل السبل المشروعة.

صحيفة الصيحة