الخرطوم 27 أكتوبر 2022 ــ توقع قيادي في الجبهة الثورية إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، عن حكومة تصريف أعمال قصيرة الأجل تُمهد لإجراء انتخابات.
وتعهد البرهان في 25 أكتوبر 2021، وهو اليوم الذي نفذ فيه انقلابا عسكريا، بتنظيم انتخابات عامة في يوليو 2023 على أن يُشكل حكومة مستقلة تُسير أوضاع البلاد حتى موعد الاستحقاق الانتخابي.
ولم ينفذ البرهان وعده بتسمية الحكومة على الرغم من إعادته تشكيل مجلس السيادة ليضيف مدنيين أعفاهم لاحقًا، مما أدخل البلاد في فراغ دستوري لأكثر من عام.
وقال عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور لسودان تربيون “نتوقع أن يتخذ البرهان قرارات بتشكيل حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات وقصيرة الأجل تمهيدا لانتخابات يقرر فيها الشعب”
وأضاف: “ظللنا ننادي بضرورة أن يكون هنالك توافق بين كل الأطراف، بموجبه يتم تشكيل حكومة تستكمل ماتبقت من فترة انتقالية، لكن هنالك أحزاب تدعي امتلاكها الأحقية الثورية مقابل إلغاء الآخرين وهذا أدي إلى احتقان الوضع السياسي بالبلاد”.
وأعلن البرهان في 4 يوليو 2022، ابتعاد الجيش عن الشأن السياسي بمجرد توصل المدنيين إلى حكومة تنفيذية، بعدها يحل مجلس السيادة ليكّون في محله مجلسا أعلى للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية.
وقال مصطفى تمبور إن الجيش رمى الكرة في ملعب المدنيين وطالبهم بضرورة التوافق لتشكيل حكومة حتى يذهب مباشرة لمباشرة مهام الأمن والحماية، لكن حتى اللحظة لم تستطع القوي المدنية الاتفاق..
وقبّل قادة الجيش وقوى سياسية فاعلة بمشروع الدستور الانتقالي المُعد بواسطة لجنة تسيير نقابة المحامين، أساسًا للحل السياسي ونقل السُّلطة إلى المدنيين؛ لكن الأمر يتطلب تفاوضا صعبا خاصة في مسائل الأمن والدفاع والإفلات عن العقاب.
المصدر
