قوى سياسية وحركات توقع اعلانا سياسيا تمهيدا لتشكيل الحكومة

الخرطوم 8 أكتوبر 2022- وقعت قوى التوافق الوطني السبت، على إعلان سياسي مع المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية نص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية وإجراء تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية.

وتسارع القوى السياسية المختلفة الخطى للوصول لتوافق سياسي يمهد لتشكيل حكومة انتقالية جديدة لإنهاء حالة الفراغ الدستوري الناجم عن الاستيلاء العسكري على السلطة منذ نحو عام.

وقال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رئيس المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية جعفر الميرغني لدى مخاطبته فعالية التوقيع “إن الإعلان يؤمن بمدنية الدولة ويؤكد على تشكيل حكومة كفاءات وطنية ويشدد على وحدة القوات المسلحة ويقف ضد تعدد الجيوش وينادي بضرورة تسريع الإجراءات لقيام الانتخابات عقب الفترة الانتقالية”.

وتضم المبادرة  السودانية كل من الاتحادي الديمقراطي الأصل والحزب الجمهوري، وحزب البعث السُوداني وتشمل كذلك مؤتمر البجا المعارض القيادة الشرعية ومؤتمر البجا التصحيحي بالإضافة للحزب الوطني الاتحادي ومجموعة شركاء التغيير والمستقبل فضلاً عن حزب اللواء الأبيض وكتلة النازحين واللاجئين.

وأكد الميرغني أن البلاد تمر بحالة فراغ دستوري تستدعي أن تتقدم القوى السياسية خطوات نحو الحل مشيرا إلى أن واجبهم هو المساهمة في تجميع المبادرات المطروحة والتوصل لإعلان سياسي تشارك فيه كل القوى السياسية.

وأشار الى أن رؤية ألإتحادي الأصل هي دعم الانتقال الديمقراطي والتحذير من أي حكومة تتشاكس مكوناتها وتنحاز لأحزاب معينة.

وتحدث الإعلان السياسي الذي وقعت عليه الأطراف عن ” أنه في غياب سلطة تأسيسية بديلة للسلطة التي أصدرت الوثيقة الدستورية 2019 تعديل 2020 فان أعداد وثيقة دستورية جديدة يخلق تعقيدات لا يمكن حلها في ظل حالة التشظي والمطلوب هو إجراء تعديلات في الوثيقة”.

وتضمن كذلك تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي التي حصرها في جسم سيادي دون أن يحدد اسم ومجلس وزراء إضافة المجلس التشريعي الانتقالي وإنشاء المفوضيات المستقلة علاوة على اعتماد نظام الحكم اللامركزي.

وحدد الإعلان 24 شهراً موعداً للفترة الانتقالية تبدأ بعد إقرار التعديلات حول الوثيقة الدستورية وتحدث عن الالتزام بعقد المؤتمر الدستوري وتكوين الآليات التي تمكن جميع الأطراف من العمل على صناعة دستور دائم للبلاد يقوم على قيم الحرية والسلام والعدالة ويعبر عن التنوع الثقافي.

وأشار لتنفيذ اتفاق سلام جوبا ومعالجة أوجه القصور الخاصة في مسارات الشرق والوسط والشمال وأوصى باكمال العملية السلمية من خلال التفاوض مع الحركات غير الموقعة على وثيقة جوبا.

بدوره جدد رئيس لجنة الاتصال في قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني مني أركو مناوي على ضرورة إجراء حوار “سوداني ـ سوداني” يناقش أسباب الأزمة السودانية منذ الاستقلال.

وفي أغسطس الفائت طرحت مجموعة التوافق السياسي إعلان سياسي ودستوري منحها سلطة إعفاء رئيس مجلس الوزراء بدلاً عن “المجلس التشريعي” كما جاء في الوثيقة الدستورية لعام 2019، كما حذف المادة “20”  الواردة في الوثيقة الدستورية، والخاصة بحظر الترشح للانتخابات لشاغلي المناصب خلال الفترة الانتقالية.

وأعلن مناوي رفضهم دعوات إبعاد المكون العسكري من السلطة وقال “أن العسكريين طوال الستين عاما الماضية كانوا جزء من الحكم” متهماً القوى السياسية باستغلال المؤسسة العسكرية حاثاً المجتمع الدولي على المساعدة في تسهيل جلوس السودانيين مع بعضهم البعض للتوافق حول تشكيل حكومة لا تقصي احد لإكمال  ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية.