قوى سودانية تختلف سياسياً وتتفق على معارضة الاتفاق الإطاري

الخرطوم 5 ديسمبر 2022 – سارعت قوى سياسية في السودان، إلى إعلان رفضها للاتفاق السياسي الإطاري بين الجيش وقوى مدنية رئيسة.

ونصَّ الاتفاق على إعادة السلطة للمدنيين، وخروج العسكر من العملية السياسية بشكل نهائي، وأمنَّ على ضرورة مراجعة وتقويم اتفاق السلام 2020، علاوة على تبنيه للمواطنة كأساس للحقوق والواجبات، مع ضمانة حرية المعتقد وعدم انحياز الدولة الديني.

وقال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، إن الاتفاق الإطاري لن يحقق استقراراً للفترة الانتقالية ولن يفضي إلى انتخابات، مشدداً على أن الرهان على الحرية والتغيير لتحقيق التحول الديمقراطي رهان خاسر.

وشجب رئيس حركة تحرير مني أركو مناوي الاتفاق الذي نعته بـ”الإقصائي” مرجحاً أن يقود إلى انفصال جديد، أسوة بما حدث عقب نقض اتفاق أديس أبابا.

وتراجع الرئيس المخلوع، جعفر النميري (1969 – 1985) عن اتفاق مع حركة الأنانيا في 1972، وأعلن أحكام بالشريعة الإسلامية، الأمر الذي أسهم في عودة الحرب الأهلية في جنوب السودان (دولة جنوب السودان حالياً).

ويشغل مناوي منصب حاكم إقليم دارفور فيما يتولي جبريل وزارة المالية، وحصل الاثنان على المنصب بموجب اتفاق السلام.

وسبق وأن أيد كل من جبريل ومناوي،  بقاء العسكر في الحكم على الرغم من الرفض الشعبي الواسع.

وينشط جبريل ومناوي، مؤخراً، في تحالف الكتلة الديمقراطية، الذي أعلن مبكراً معارضته للاتفاق.

وأعلن الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري عن تجميد عضويته في ائتلاف الحرية والتغيير، مؤكدا رفضه للاتفاق الإطاري.

ودعا التيار الإسلامي العريض، وهو تجمع يضم أحزاب نشطت في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير، قادة الجيش إلى التراجع عن الاتفاق الإطاري والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وأعلن عن رفضه للاتفاق لإحتواءه على ما وصفه بـ”إشارات خبيثة تقضي بتبديل عقيدة الجيش والقوات النظامية، كما إنه استبعد جُل أهل السودان وتنكر لهوية الإسلام”.

ونص الاتفاق على إبعاد العسكر عن شؤون الحكم والسياسية في فترة الانتقال التي حدد مدتها بـ 24 شهرا، على أن يتخذ الجيش عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري والقانون وتقر بالنظام المدني أساساً للحكم.

ووقع حزب المؤتمر الشعبي على الاتفاق الإطاري، لكن اللجنة المفوضة لتنفيذ قرارات هيئة الشورى تبرأت في بيان، من الموقعين، وقالت إنهم يمثلون أنفسهم.

وأبان الحزب الجمهوري بقيادة جعفر الصافي (أحد مكونات ائتلاف الكتلة الوطنية) باعن رفضهم لخطوة توقيع الاتفاق.

وأرجع موقفهم لما يصفه بـ”إقصاء الحرية والتغيير كل القوى السياسية والمدنية، وتغيب لجان المقاومة والشعب السوداني عن تفاصيل الاتفاق بالمعيب”.

وأضاف بأن الاتفاق يعد: “أسوأ صور الوصاية والدكتاتورية”.

ومن ضمن الجماعات الرافضة للاتفاق، يبرز تحالف التغيير الجذري الذي يتزعمه الحزب الشيوعي، وتجمع المهنيين السودانيين، وبعضاً من تنسيقيات لجان المقاومة.

وانضم حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)، أحد المكونات الرئيسة في مجموعة المجلس المركزي، إلى قائمة الممانعين للاتفاق، ولكن لا يعرف بعد موقفه من مسألة البقاء في الحلف من عدمه.

وينتظر أن يستكمل الاتفاق الإطاري باتفاق نهائي، يبحث قضايا العدالة والعدالة الانتقالية، وتعديل اتفاق السلام، وتفكيك بنية النظام السابق، وحل أزمة شرق السودان، والإصلاح الأمني والعسكري.