[ad_1]
الخرطوم 31 أكتوبر2022- كشف الأمين العام لقوى التوافق الوطني مبارك أردول الاثنين، عن ترتيبات للإعلان عن تحالف سياسي جديد بإسم “الحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية” يضم عدد من القوى السياسية.
وتسارع القوى السياسية المختلفة الخطى للوصول لتوافق سياسي يمهد لتشكيل حكومة انتقالية جديدة لإنهاء حالة الفراغ الدستوري الناجم عن الاستيلاء العسكري على السلطة منذ نحو عام، وتنادي مجموعة التوافق الوطني بضرورة تجميع المبادرات التي طرحتها أطراف سياسية مختلفة للخروج برؤية موحدة.
وقال اردول لـ( سودان تربيون) ” الخميس المقبل سيتم الإعلان عن تكتل سياسي جديد” مبيناً بأنه يضم أكثر من 20 تنظيم من بينها التوافق الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علاوة على الحرية والتغيير القوى الوطنية ولجان المقاومة بجانب المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية ونظارات البجا فضلاً عن مجلس الكنائس والطرق الصوفية وغيرها.
وأشار إلى أنه سيعتمد على الإعلان السياسي الاخير الموقع بين رئيس لجنة الاتصال السياسي في قوى التوافق مني اركو مناوي ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” جعفر الميرغني كاشفاً عن إجراء تعديلات على الإعلان الدستورية الذي طرحته قوى التوافق والكيانات المتحالفة معها.
وفي أغسطس 2022، طرحت جماعة التوافق الوطني إعلانا دستوريا، نص من ضمن بنود أخرى على تقاسم السُّلطة مع قادة الجيش؛ وهو أمر لم يجد قبولا كبيرا خاصة في أوساط لجان المقاومة التي تُطالب بعودة العسكر للثكنات.
وأكتنف الغموض موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بعد تصريحات متبادلة بين الأمين العام لقوى التوافق مبارك اردول والأمين السياسي للأصل إبراهيم الميرغني.
وكذب الميرغني أردول بشأن عضوية حزبه في التحالف الجديد وقال في منشور على الفيس بوك إنه ” لا صحة على الإطلاق لما أشيع عن نية الاتحادي الديمقراطي الأصل الدخول في تحالف قوى الحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية أوغيرها من المسميات الحزب الاتحادي لأن حزبه يعمل مستقلاً وفق تقديراته السياسية ودعا إلى عدم إقحامه في صراعات جانبية أضرت بالبلاد والعباد”..
ليرد عليه أردول بقوله “السيد إبراهيم يبدوا انك لم تتلق تنويرا بعد من قيادة الحزب فالسيد جعفر السيد محمد عثمان الميرغني ترأس هذا الاجتماع وأجاز المسمى الذي اقترح من احد أعضاء حزبكم وقمت بتثنيته وامن الجميع بالإجماع حول الاسم”.
وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وقع ضمن المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية في الثامن من إكتوبر الجاري على إعلان سياسي مشترك مع قوى التوافق الوطني نص على تشكيل حكومة كفاءات وطنية وإجراء تعديلات جوهرية على الوثيقة الدستورية.
وتأسست قوى التوافق الوطني من حركات مسلحة وأحزاب سياسية بعد انفصالها من الحرية والتغيير في سبتمبر 2021، وبعد أقل من شهر من هذا الانسلاخ نظمت اعتصاما أمام القصر الرئاسي كان سببا في تشجيع الجيش على تنفيذ الانقلاب ضد الحرية والتغيير التي كانت تحكم آنذاك
المصدر
