قوى الاطاري تجيز رؤية سياسية لانهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية

أديس أبابا 15 أغسطس 2023 – اجازت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق “الإطاري” الثلاثاء، رؤية سياسية لإنهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية.

وتكثف قوى سياسية في السودان تحركاتها الرامية لوقف الحرب التي تدور منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع والدعوة لحل سلمي يوقف القتال ويستأنف التحول الديمقراطي.

وخلفت الحرب المدمرة بين القوتين دماراً هائلاً طال البنى التحتية وتسبب في قتل ما يزيد عن الثلاث الاف شخص وتشريد ما يقرب عن الثلاث ملايين نسمة بين نزوح داخلي ولجوء لدول الجوار كما خلقت أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد.

والتأمت في أديس أبابا على مدى يومين اجتماعات مكثفة للقوى السياسية المدنية، اختتمت الثلاثاء بإجازة البيان الختامي الذي أكد أن “الاجتماع بعد نقاش مستفيض أجاز رؤية شاملة لإنهاء الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية”.

وبحسب البيان فإن العملية السياسية وتأسيس الدولة السودانية يجب أن تبدأ بوقف الحرب ومن ثم مخاطبة جذورها عبر حل سياسي سلمي شامل ينهي الحروب ويؤسس للدولة السودانية الجديدة، على ان تؤدي العملية للاستجابة الفاعلة لحل الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين وفق القانون الإنساني الدولي والكشف والمحاسبة وجبر الضرر عن جميع الانتهاكات الفادحة التي ارتكبتها الأطراف المتقاتلة.

وشدد المجتمعون على حتمية مشاركة كافة قوى التغيير الحقيقي والتحول الديمقراطي في العملية، مع التوسع في إشراك قوي الثورة والتغيير ومشاركة منصفة لممثلي الأقاليم والقطاعات الفئوية ولجان المقاومة والمجموعات النسوية والشبابية والنقابية والمهنية، وتمثيل عادل لأطراف السودان، لا سيما المناطق المهمشة، التي عانت من ويلات الحروب، على ان تستثني حزب المؤتمر الوطني وواجهاته وحلفائه والمجموعات التي عملت معه.

وفي 5 ديسمبر خلال العام الماضي، وقعت قوى مدنية مؤيدة للديمقراطية في السودان إطار اتفاق مع قائد الجيش وقوات الدعم السريع، نص على تشكيل حكومة مدنية وخروج المؤسسة العسكرية من العمل السياسي، ولكن تعذر التوقيع على الاتفاق بسبب خلافات عاصفة بين البرهان وحميدتي حول الإصلاح الأمني والعسكري انتهت بحرب 15 أبريل.

وأدان الاجتماع الجرائم الجسيمة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي نتجت عن الحرب على رأسها جرائم القتل والسلب والنهب واحتلال البيوت بيد قوات الدعم السريع، وجرائم القتل والقصف الجوي للمدنيين والاعتقالات التعسفية وحماية أنشطة وفعاليات فلول النظام البائد بواسطة الجيش.

وشدد على ضرورة وقف جميع أنواع الانتهاكات فوراً وإجراء تحقيق مستقل حولها يحدد المنتهكين ويحاسبهم مع اعتماد آليات فاعلة لإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة وجبر الضرر وتعويض المتضررين.

ودعا المجتمع الإقليمي والدولي لوضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في مقدمة أجندته.

واقترح بناء شبكة وطنية لإيصال المساعدات الإنسانية، وحث الأسرة الدولية لدعم واسناد المجتمع المدني السوداني العامل في المجال الإنساني من أجل مساعدته في الاستجابة الفعالة للكارثة الإنسانية الماحقة.

وأوصى الاجتماع بإنشاء مرصد مستقل يراقب ويرصد الجرائم والانتهاكات التي حدثت وتحدث في الحرب وتحديد مرتكبيها والتوثيق الجيد الذي يسهم في محاسبة المنتهكين وانصاف الضحايا وجبر الضرر.

الى ذلك القيادي قال في الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إن قوى الإطاري على تواصل مستمر مع طرفي النزاع من أجل حملهم على وقف إطلاق النار، وعدم تمدد القتال ليشمل الولايات التي فر إليها المواطنين.

واضاف ” الحرب دمرت البلاد ودمرت العملية السياسية، وكان خطابناً منذ اشتعالها لا للحرب، ذلك الخطاب عرضنا للتخوين والابتزاز، لكننا لن نستجيب لتلك المزايدات لأننا نحمل للسودانيين وعد الحياة، ودعاة الحرب يحملون لهم دعوة الموت”.

وانتقد الفكي الدعوات لاستنفار المواطنين وتجيشهم، ورأى بأن ذلك سيقود الى اندلاع حرب الأهلية.

مبينا ان القوى المدنية لن ولم تقصي أحد بالمشاركة في العملية السياسة، باستثناء حزب المؤتمر الوطني.

وتابع “المؤتمر الوطني منظمة إجرامية تحمل السلاح ولديها مقاتلين، وعندما تقدم الاتفاق الإطاري نحو نهايته قالوا سنوقفه بأي وسيلة والشواهد موجودة، هذا ليس حزب سياسي انما منظمة إرهابية”.