الخرطوم 27 ديسمبر 2022 ــ قررت المحكمة العُليا في السودان، الثلاثاء، وقف أنشطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في العاصمة الخرطوم والولايات، وهو ما وصفته التسييرية بغير القانوني.
وفي 15 ديسمبر الجاري، رفضت المحكمة العُليا طعنًا تقدمت به لجنة تسيير نقابة المحامين ضد عودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.
وقالت المحكمة، في القرار الذي حصلت عليه “سودان تربيون”، إنه “وفي إشارة إلى طلب تنفيذ القرار الصادر من المحكمة العليا الدائرة المختصة بالنظر في الطعون ضد قرارات لجنة إزالة التمكين، وطلب الإجراءات التحفظية؛ يؤمر بوقف نشاط اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بكامل عضويتها بالعاصمة والولايات من أي أنشطة متعلقة بالنقابة”.
وأشارت إلى هذه الأنشطة تتمثل في: إصدار رخص المحاماة، صرف أي مبالغ أو إصدار شيكات من إيرادات النقابة، فضلاً عن أي إجراءات تتعلق بحصانة أو مساءلة المحاميين أو عقد أي اجتماعات دورية أو طارئة لمجلس النقابة، وأعمال قبول المحامين وأي أعمال أخرى وفقاً للنظام الأساسي.
من جهته، قال الأمين العام للجنة تسيير نقابة المحامين الطيب العباسي لـ”سودان تربيون” إن قرار المحكمة العليا بوقف أنشطة النقابة غير قانوني ووصفه بالإجراء الغير سليم ونفى بشكل قاطع وجود إجراءات تحفظية تتعلق بوقف التنفيذ.
ونشبت أزمة نقابة المحامين في نوفمبر الماضي، عندما أصدرت لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي أمراً بإلغاء قرار لجنة التفكيك القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.
وبعد وقت وجيز من صدور القرار اقتحم محامون محسوبون على حزب المؤتمر الوطني دار النقابة ومارسوا عنفاً ضد موالين للجنة التسيير لنقابة المحامين، مطالبين بإنفاذ قرار عودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.
يشار إلى أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وضعت مسودة دستور انتقالي تأسست عليه تفاهمات سياسية بين العسكر والمدنيين قادتهما إلى توقيع اتفاق إطاري يتوقع إكماله باتفاق نهائي مطلع العام المقبل.
المصدر
