قراءة في علاقة القوى  السياسية بالانقلابات العسكرية

بقلم : أمير بابكر عبدالله

برز الحديث عن مدنية الدولة وموقع العسكرية منها بشكل أكثر وضوحاً أثناء ثورة ديسمبر 2018 المجيدة وعقب ذلك، في ظل التداعيات المتواترة نتيجة للسقوط المدوي لنظام انقلاب الثلاثين من يونيو 1989. وأعادت الثورة وبقوة طرح أسئلة التأسيس لدولة تسع الجميع ظلت غائبة منذ الاستقلال، كما إنها لا تزال تعاني آلام مخاض ولادة الأحلام الكبرى. فالنظام الذي سقط كان الممثل الأبرز لفشل أنظمة الحكم الوطني ما بعد الاستقلال، ومثَّل قمة العقبة أمام تحقيق تلك الأحلام، فيما بقيت تداعيات الثلاثين عاماً التي أحكم فيها قبضته على البلاد، ممسكة بخناقها حتى اليوم.

تجدر الإشارة هنا إلى أن هناك خلط عام بين مؤسسات الدولة والسلطة (الحكومة) لدى البعض سواء من يرفعون شعار مدنية في مواجهة عسكرية أو العكس، ومن نافلة القول إن الدولة تتكون من مؤسسات عديدة ذات شقين مدني وعسكري، وهي مؤسسات ذات طابع خدمي في الأساس تنفذ من خلالها السلطة السياسية برنامجها الذي ارتقى بها إلى سدة الحكم لخدمة الوطن، دون أن تجيرها لخدمة مصالح أقل من ذلك . فمثلما هناك المؤسسات ذات الطابع المدني التي تقوم عليها الخدمة المدنية كالوزارات والمصالح والمؤسسات، هناك أيضاً المؤسسات ذات الطابع العسكري البحت وهي القوات المسلحة، فيما توجد أجهزة عسكرية ذات طابع مدني في خدماتها مثلها والمؤسسات المدنية، فمؤسسة الشرطة تقدم خدمات مدنية في جل إداراتها فيما يقتصر الجانب العسكري على إدارات محدودة، فالشرطة تقدم للجمهور المدني خدمات مثل الجوازات والمرور والسجل المدني والشرطة القضائية والدفاع المدني وحرس الصيد وغيرها من الخدمات، فيما يقتصر الشق العسكري في إدارة مكافحة الإرهاب بطبيعة مهامها. فالشرطة مهامها ليست ذات طبيعة قتالية، وهو ما ينطبق على أجهزة أمن الدولة “جهاز المخابرات العامة” في السودان.

هذه المقدمة المعلومة لا بد من تثبيتهاأولاً، كمدخل توضيحي مهم لمن غابت عنهم، وبهذا التوصيف سيكون حديثنا حول “مدنية عسكرية” يذهب مباشرة إلى الطرف الأبرز في هذه المعادلة وهي المؤسسة العسكرية على مستوى الدولة، وعندما نبحث عن الطرف الآخر من المعادلة لا نجده على مستوى الدولة وإنما على مستوى السلطة “الحكومة”. هذا بالضرورة يقودنا إلى السؤال عن طبيعة الدولة وهل الدولة يمكن أن تكون عسكرية أم مدنية أم دينية. في تقديري أن الدولة طالما مؤسساتها بطبيعتها قائمة على خدمة الجمهور فهي مدنية، لينقلنا ذلك مباشرة إلى المستوى الثاني وهو السلطة والحكم التي تدير هذه المؤسسات وتوجهها حسب وجهتها ويحكمها في ذلك الدستور الذي ينظم العلاقات بين السلطات المختلفة لنظام الحكم وكذلك علاقتها بالجمهور. وهي ما يدخل في إطار السياسة، التي تعتبر ممارسة مدنية وتمارسها قوى وأحزاب تصنف ضمن منظومات المجتمع المدني، ويكون نظام الحكم ملكي “يقتصر تولي السلطة فيه على الأسرة المالكة” أو جمهوري “حزب واحد –ديكتاتوري- أو عدة أحزاب –ديمقراطي”.

هذا يذهب بنا إلى أن المؤسسة العسكرية هي واحدة من أجهزة الدولة المدنية ذات المهام المحددة بطبيعتها وبموجب الدستور المنظم للسلطات التي تحكم الدولة. إذاً أين موقع “مدنية عسكرية” الذي يحاولون إغراقنا في لجته وإلهاءنا وإبعادنا عن أهدافنا بقطع الطريق أمام كل من يحاول تجيير أجهزة الدولة لغير صالح الوطن والمواطن وتحقيق أحلامنا الكبرى بتأسيس دولة تسع الجميع؟

بداية علاقة السياسيين بالعسكريين

شهدت التطورات السياسية في السنوات الأولى بعد الاستعمار الانجليزي للسودان أول ظاهرة لعلاقة السياسيين بالعسكريين. وأثمرت تلك العلاقة أول ثورة منظمة ضد المستعمر، ثورة 1924، التي كان قادتها من السياسيين في جمعية اللواء الأبيض ومنهم عبيد حاج الأمين، والعسكريين الذين يخدمون في الأورطة المصرية والتحقوا بجمعية اللواء الأبيض. وكان من تداعيات ضرب المستعمر لهذه الثورة هو التضييق على السياسيين وإبعاد التأثير المصري على القوات العسكرية السودانية بإنشاء قوة دفاع السودان. بإنشاء تلك المنظومة أصبحت القوات السودانية تخدم أهداف المستعمر العسكرية، وشاركت في العديد من معارك الحرب العالمية الثانية لصالح التاج البريطاني في مناطق شمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

بعد خروج المستعمر البريطاني من البلاد خلف وراءه مؤسسات دولة كانت قائمة على خدمة سياساته ومن بينها قوة دفاع السودان التي تحول إسمها إلى القوات المسلحة السودانية. ونتيجة لافتقار السودانيين، وقتها وإلى الآن، لمشروع وطني واضح المعالم يقود فترة ما بعد الاستعمار، ظلت تلك المؤسسات تعمل وفقاً للنظم البريطانية فيما تم سودنة الوظائف العليا التي كان يشغلها الإداريون والعسكريون الأنجليز.

بطبيعة الحال، كان للضباط والجنود السودانيين بعد إنشاء قوة دفاع السودان، علاقاتهم مع السياسيين والأحزاب السياسية التي بدأت في الظهور إلى السطح بشكل قوي بعد قيام مؤتمر الخريجين. وهو أمر مشروع حينها يأتي في إطار الجهود السودانية المجتمعة لمواجهة المستعمر، ولكن ورثت الأحزاب السياسية، ضمن ما ورثته من فترة الاستعمار، الاستعانة بمناصريها من الضباط والجنود في المؤسسة العسكرية، في الوقت الذي عجزت فيه عن صناعة دستور دائم يحكم العلاقة بين مؤسسات الدولة والسلطة والمواطن. وهذه هي الثغرة التي ظل ينفذ منها السياسيون إلى داخل أروقة المؤسسة العسكرية من خلال عناصرها، فيما لا يزال السودان منذ استقلاله ولـ67 عاماً يحكم بدساتير مؤقتة عقب كل انقلاب عسكري أو ثورة شعبية.

فترة حكم الفريق عبود

بلمحة خاطفة لمشاهد الحكم الوطني منذ الاستقلال، 65 عاما منها 52 عاما حُكمنا بإسم المؤسسة العسكرية وهو ما أفرز هذا الجدل وحاصر ميدان الصراع وحدد طبيعته اعتماداً على الزي الذي يرتديه كل طرف. ولكن حقيقة الأمر مخالفة تماماً للواقع إذا حاولنا قراءة “باسم المؤسسة العسكرية” من زوايا أكثر اتساعاً. أول إنقلاب عسكري في السودان نفذه سياسي وهو الراحل الأميرالاي عبد الله خليل عندما سلم السلطة التي جاءها بالديمقراطية، إلى القيادة العليا للقوات المسلحة بقيادة الفريق إبراهيم عبود. وعبد الله خليل هو خريج قسم الهندسة في كلية غردون ثم التحق بعدها بالجيش وعاد بعدها إلى مربع السياسة بعد أن خلع بزته العسكرية كأبرز مؤسسي حزب الأمة ليصبح رئيسا للوزراء في أول حكومة وطنية عقب الاستقلال.

وعلى الرغم من إمكانية اعتبار تلك الفترة حكماً عسكرياً خالصاً، لكن بطبيعة الأشياء لا تستطيع المؤسسة العسكرية منفردة إدارة الحكم في البلاد، أي بلاد، لأن مهامها قتالية في الأساس وإدارة الحكم هي مسألة مدنية تلعب فيها المؤسسة دورها المنوط بها، وهذا لا علاقة له بالأفراد خريجي هذه المؤسسة وقدراتهم وإنما بطبيعة مهامها. فخريجو هذه المؤسسة هم في المقام الأول مواطنون، لهم ذات حقوق وواجبات المواطن لا تزيد ولا تنقص بما في ذلك ممارسة السياسة والدخول في دهاليزها بمجرد أن يغادر المؤسسة ويصل فيها إلى أعلى مراتب السلطة دون أن يحتمي بالمؤسسة.

هذا ما حدث إبان فترة الحكم العسكري الأول، فبعد إنتهاء أصوات المارشات العسكرية والجلوس على سدة الحكم يبدأ التفكير في المهام المدنية والخدمية التي لا علاقة لها بالعسكرية، فيبدأ البحث عن قوى داعمة لتسيير دولاب الدولة، من وزراء مدنيين ومجلس مركزي، فالقوانين العسكرية لا يمكنها ذلك حتى في ظل أحكام الطوارئ، بل هي شرعت أصلاً للعمل بها داخل المؤسسة العسكرية ولضبط وتنظيم علاقة العسكريين ببعضهم وبالسلاح حتى لا تعم الفوضى.

نميري والتدخل السياسي الصارخ

المشهد الأكثر وضوحاً لتوظيف صراع “مدنية عسكرية” وجدلها كان في إنقلاب 25 مايو 1969، وهو إنقلاب سياسي بامتياز وليس عسكرياً وإن استخدمت فيه المؤسسة العسكرية وجاء بيانه الأول “بإسمها”. وهو حقيقة مدني وإن تزيا بالزي العسكري، إذ لم تنفذ القيادة العامة للقوات المسلحة إنقلاباً عسكريا على الحكومة الديمقراطية المنتخبة وقتها، وإنما نفذته مجموعة ضباط ينتمون للمؤسسة العسكرية بخلفية سياسية وهنا مربط الفرس. فإذا كان إنقلاب نوفمبر 1958 بقيادة الفريق إبراهيم عبود بدا في مظهره العام عسكريا، بالرغم من عملية التسليم المشار إليها، إلا أن من استلم السلطة هي القيادة العامة للقوات المسلحة بغض النظر عن المآلات اللاحقة وتداعيات طبيعة الدولة المدنية وشروط إدارتها التي لا تتوافق مع طبيعة قوانين المؤسسة العسكرية. على عكسه تماماً جاء إنقلاب مايو 1969 سياسياً مرتدياً البزة العسكرية ومنتحلاً “إسم القوات المسلحة”.

بتفكيك المشهد المايوي سنجد بوضوح جذور الجدل الدائر حلول”مدنية عسكرية”، فالمشهد ما قبل تنفيذ الإنقلاب تقوم وقائعه على عدة حقائق، إبرزها أن الأحزاب السياسية اخترقت القوات المسلحة بتجنيد بعض الضباط وضباط الصف والجنود وضمتهم إلى صفوفها، وهو إختراق ليس وليد اللحظة ولم يرتبط بأحوال سياسية آنية وإنما بتفكير مسبق في الاستيلاء على السلطة. إلى جانب نزوع بعض الضباط غير المجندين، الذين دخلوا الكلية الحربية وهم يمتلكون رصيداً من النشاط السياسي الطلابي، إلى العمل السياسي وهم يرتدون بزتهم العسكرية دافعهم إلى ذلك التشوهات التي شابت الممارسة الديمقراطية في تلك الفترة، وتجمعوا داخل المؤسسة العسكرية تحت مسمى “الضباط الأحرار” وهو مسمى سيشمل حتى المجندين حزبياً فيما بعد، وجاء المسمى تأثراً بالتجربة المصرية. الحقيقة الثانية هو الحرب الأهلية وتداعياتها على المشهد السياسي العسكري على امتداد البلاد وإن كانت رحاها دائرة في الجنوب وقتها. الحقيقة الثالثة هي أن أحزاباً سياسية وأفراداً هم من خططوا لتنفيذ الإنقلاب، وعندما أقول أحزاباً سياسية يشمل هذا بالضرورة مجموعة الأعضاء العسكريين الشاغلين لمهامهم ووظائفهم داخل القوات المسلحة. الحقيقة الرابعة هي أن العسكريين الذين اخترقت بهم الأحزاب أو أولئك الذين انضموا إلى تنظيمات الضباط الأحرار، هم الأيدي التي التي عبث بها الساسة في أروقة المؤسسة العسكرية لتنفيذ برامجهم ورؤاهم بفوهة البندقية بدلاً عن صناديق الاقتراع.

أما بعد الإنقلاب فتفاصيل المشهد كانت كافية لتأكيد أن ما جرى كان إنقلاباً سياسياً وليس عسكرياً، فالذين نفذوا الإنقلاب من الرتب الوسيطة في الجيش، حسب التراتبية العسكرية، فكان من الطبيعي إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية بما يتوافق مع الواقع الجديد بإقالة الرتب العليا حتى لا تختل النظم العسكرية الداخلية القائمة على هذه التراتبية مما سيخلق فوضى سيكون له تأثيرها المباشر على “الضبط والربط” وفقدان للسيطرة على قوات تحمل السلاح. لقطة أخرى من المشهد هو الصراع السياسي الواسع الذي لازم الأروقة الداخلية للنظام المايوي والذي أسفر عن حمامات دم هنا وهناك، إلى أن آثر النظام تشكيل حزبه السياسي “الاتحاد الاشتراكي”، وهي فكرة بالتأكيد لا تنتمي إلى العسكرية وإنما لضرورات الحكم وطبيعة الدولة المدنية التي تعجز الأنظمة في إدارتها واحتوائها بالنظم والقوانين العسكرية الخالصة. وتقلب النظام المايوي من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ولكن كانت المؤسسة العسكرية هي الأداة التي تتخفى داخلها السياسة مما جعلها حائط صد مستمر أمام تطلعات وآمال الجماهير.

انقلاب 30 يونيو

هذا ما يمكن أن يقال عن إنقلاب الثلاثين من يونيو 1989 الذي قاده العميد عمر حسن البشير “نظام الإنقاذ”، ليس فقط بالضبط وإنما بشكل صارخ واكثر حدة من النظام الإنقلابي الذي سبقه “مايو”. فإنقلاب الثلاثين من يونيو هو إنقلاب الحركة الإسلامية على الديمقراطية الثالثة، ويمكن القول بأن ما فعلته الحركة الإسلامية في المؤسسة العسكرية هو ما دفع بالعلاقة بينها وبين الجماهير إلى ما يشبه القطيعة، وكانت الحركة قد مهدت منذ أيام الديمقراطية الثالثة إلى خطوتها الانقلابية بالتقرب إلى الجيش زلفى، وهي التي بدأت اختراقه بعناصرها منذ المصالحة مع النظام المايوي في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي وإلى ما قبل سقوطه بأيام في أبريل 1985.

إضافة إلى ما جاء في سيرة النظام المايوي واستخدامه للقوات المسلحة كغطاء لبرنامج سياسي، فإن الحركة الإسلامية ارتكبت عدة كبائر في حق المؤسسة العسكرية في محاولة منها لإضعاف قوتها كمركز ثقل متماسك بتفريغ مهامها من مضامينها، فضربت عرض الحائط بكل القوانين التي تحكم عملها بدءً من فرطها لعقد التراتبية المنظوم الذي يضبط إيقاع عملها بتولي رتب دنيا ووسيطة مسؤوليات أكبر من مهامهم المتعارف عليها، بل كان لرائد أن يرأس في الجيش أن يرأس لواء أو حتى فريق بحكم انتماءه للتنظيم الإسلامي وقربه من قادته السياسيين. إضافة إلى سعي الحركة الإسلامية إلى تكوين قوات موازية للجيش قائمة على عقيدة قتالية بعيدة عن القومية وبامتيازات مالية وخدمية تفوق امتيازات منتسبي القوات المسلحة وذلك  لخدمة الأغراض السياسية والأمنية للحركة، مثل الدفاع الشعبي والأجهزة الأمنية المتعددة في القطاعات المختلفة التي حولتها إلى وحدات قتالية لضمانها لولائها. إلى جانب ذلك دفعت باستثماراتها في بنية المؤسسة العسكرية لإلهاء الجيش عن مهامه الدستورية وبسطت سيطرة الإسلاميين الموالين لها في الجيش على المؤسسات الاقتصادية فيه واستخدام سياسة العصا والجزرة لغير الموالين، بعد أن فصلت وشردت الآلاف من الضباط وضباط الصف والجنود الغير موالين للتنظيم أو المشكوك فيهم بعد نجاح إنقلابها على السلطة “بإسم القوات المسلحة”. كل ذلك خوفاً من أن تلدغ من ذات الجحر الذي تعلم خباياه ولكنها لا تضمن سيطرتها الكاملة عليه لوجود الكثير من منسوبي الجيش المؤمنين بعقيدته وضرورة الحفاظ على مهنيته واحترافيته ولطبيعة المؤسسة العسكرية نفسها التي في النهاية ستفرض قوانينها الداخلية في لحظة ما.

خلاصة

ما يعانيه السودانيون في هذه المرحلة هو نتاج فشل السياسيين في الإلتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية ولجوءهم إلى المؤسسة العسكرية كموروث قديم من أجل ترجيح كفة الميزان لصالح طرف ضد الآخر. وهذا قاد إلى بطبيعة الحال إلى انشغال المؤسسة العسكرية بقضايا ليست ذات صلة بمهامها، بل وخلق داخلها طبقة من العسكريين تحاول تحويل المؤسسة إلى جسم سياسي واقتصادي مستقل غير خاضع للدستور الغائب أصلاً، هذا في أقل الأحوال أو مؤسسة حاكمة للدولة تتناوب ارتداء الزي المدني أو العسكري متى اقتضى الحال.

إن غياب مشروع وطني يجمع عليه السودانيون خلق فراغاً سياسياً لا تزال آثاره ممتدة منذ نيل البلاد استقلالها. إلى جانب فقدان الإرادة السياسية التي ظلت سمة ملازمة لكل فترات الحكم الوطني، للتوافق على دستور دائم يحدد ويحكم العلاقة بين مؤسسات الدولة مدنيها وعسكريها، وهو ما ترك البلاد نهباً للاحتجاجات والحروب الداخلية وللمغامرات السياسية العسكرية وترك حبل حكم البلاد على قارب الدساتير المؤقتة التي تصاغ وتفصل على هو كل من يصعد إلى الحكم بأية طريقة كانت.