قراءة في رسالتي كمير والحلو

زين العابدين صالح عبد الرحمن

كعهدنا بالدكتور الواثق كمير دائما يحاول البحث عن مخارج للأزمة من خلال تقديم أراء و قراءة من خارج الصندوق، و نشرها في الصحف، يهدف منها إثارة حوار يشمل فئتين النخب السياسية و النخب المثقفة في المجتمع، و الحوار القائم على المعرفة و الفكر بين الصفوة سوف يجترح العديد من القضايا التي يعتقد أنها تشكل عقبة في مسار الحل السياسي، و جمع بين الفئتين حتى لا يتم التردد في فتح ملفات تتخوف النخب السياسية من فتحها، و يضمن أيضا أن تخضع المشكلة للدراسة من خلال المنهج النقدي، ربما تحاول النخب السياسية أن تكثر في المناورة و التكتيك للتغطية على الأهداف التي تشكل فيها المصالح الحزبية و الشخصية حجر الزاوية، و دور النخب المثقفةأن تقوم بنقد التجارب كمحاولة لإعادة قراءة الواقع على أسس جديدة، ربما تغير في طريقة التفكير السائدة التي عجزت أن تفتح منافذ متعددة للحل. و أيضا بهدف طرح أسئلة جديدة من خلال تقديم مبادرات جديدة كنقل الحوار من آطار ضيق إلي آطار واسع للتوصل لتوافق وطني. و بالضروة المبادرة تقدم لاعبين جدد في الساحة، كل ذلك ياتي من خلال تفكير خارج الصندوق.

هذا التفكير هو الذي شكل رسالة الدكتور كمير إلي عبد العزيز الحلو قائد (الحركة الشعبية شمال) نشرت في جريدة ( سودانيل) و في هذا المقال أحاول التعاطى مع المضامين التي تحملها الرسالة، و دعوته للحلو أن يبادر بعقد مؤتمر دستوري في كاودا يناقش ما تسميها الحركة الشعبية (مخاطبة جذور المشكلة) يقول الدكتور كمير في رسالته “إنّ الحركةَ ترى أنّ السلام لا يتحقق بالمحاصصات وتقاسم السلطه، وإنمَّا بمُخاطبةِ جذورِ الأزمةِ التاريخية التي قادت إلى إشعال الحروب والنزاعات منذ إستقلال البلاد من المُستعمرِ. ومِن جِهةٍ أُخرى، ما فتئت الحركة، خلال فترة الانتقال الراهنة، تُوقع مذكراتَ تفاهُم مع مختلف أطياف القوى السياسية، بل واتفاق سياسي مع رئيس الوزراء المستقيل، سبتمبر 2020، وعلى إعلانِ مباديءٍ مع رئيسِ مجلسِ السيادةِ، مارس 2021. في هذا السياق، جاء الإعلان السياسي بين رئيس الحركة، القائد عبد العزيز الحلو ورئيس الكتلة الديمقراطية (نائب رئيس الاتحادي الأصل)، في 23 فبراير الماضي، والذي لم يلقْ رضاء بعض القوى السياسية لأسباب مختلفة، كما لم يجدُ ارتياحاً وسط بعض مناصري الحركة كونه اتفاقاً مع فلول النظام وداعمي انقلاب فض الشركة .وبالرغمِ من تنوعِ الأطراف الموقعة على هذه التفاهمات مع الحركة الشعبية شمال، إلاّ أنّ القاسم المشترك الأعظم لكل هذه الاتفافات هو طرحها للقضايا التأسيسية لدولةِ المواطنةِ السودانية، والتي لم يُبتّ في، ويُحسمُ أمرها بعد في حوارٍ وطنيٍ يجمعُ السودانيين على طاولةٍ واحدةٍ، مُنذ استقلال البلاد لأكثرِ من ستةِ عُقودٍ مضت. في هذه الرسالةِ المفتوحةِ، أزعُم أنّ توقيع القائد عبد العزيز الحلو على كُلِ هذه المذكرات والإعلانات، مع القوى السياسية متباينة التوجهات الفكرية، هو بمثابةِ مدخلٍ مُهم ليس لتوسيع مظلة التفاهمات السياسية للحركةِ فحسب، بل لتكونّ فاعلاً سياساً رئيساً في عملية سياسية تُفضي إلى حوارٍ تأسيسيٍ دستوري” أن الدكتور كمير لم يؤسس مبادرته من فراغ، و لكنه اعتقد أن العديد من المؤثرين في المسرح السياسي في مجلس و الوزراء و السيادي وألأحزاب السياسية وقعوا مذكرات تفاهم مع الحركة الشعبية، و هي بادرة ثقة يجب أن تأخذ في الحسبان، و أن تستفيد الحركة الشعبية من بادرة الثقة و تدعو هؤلاء إلي مؤتمر دستوري يعقد في كاودا، و يكون أول حوار سياسي واسع يخاطب كل جذور المشكلة التي خلقت أزمة عميقة استمرت لأكثر من ستين عاما عجافا.

استدعى الدكتور كمير تاريخ الحركة الشعبية منذ انتفاضة إبريل، و أشار إلي الحوارات العديدة التي أقامتها مع قوي سياسية و نقابية، كان الهدف من هذه الحوارات الوصول إلي توافق من أجل تقريب وجهات النظر، و البحث في جذور المشكلة من خلال عقول مفتوحة و صدور واسعة، لذلك مر على إعلان (كوكادام) 1985م الذي تم بين الحركة مع النخب النقابية و الذي حدد انعقاد المؤتمر الدستوري في يونيو 1989م ثم اتفاقية قرنق – الميرغني في نوفمبر 1988م. و بعد انقلاب الجبهة الإسلامية في يونيو 1989م بدأت الحركة الشعبية مسيرة جديدة من النضال و فتح حوارات مع القوى السياسية التي كونت ( التجمع الوطني الديمقراطي) و التي توصلت إلي عدد من الاتفاقيات إبرزها مخرجات المؤتمر الدستوري في اسمرا في 1995م. هذا الاستدعاء للتاريخ و مخرجاته من قبل الدكتور كمير أن يبن أن الحركة الشعبية كانت تقدم مبادرات متواصلة للساحة السياسية، و أيضا تفتح حوارات مع القوى السياسية المتوافقة معها و المختلفة معها بهدف الوصول إلي حل للمشكل. و من هنا يطالب الدكتور كمير الحركة الشعبية بقيادة الحلو حاملة إرث و تاريخ الحركة بقيادة الدكتور جون قرنق أن تسير في ذات الطريق، و تحمل ذات الراية، لكي تقدم مبادرة لعقد مؤتمر دستوري كتمرين سياسي و ديمقراطي، تدعو له كل القوى السياسية. حيث يقول الدكتور كمير في رسالته “فالحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، في هذا المنعطف من تاريخ البلاد، عليها إعادة إحياءِ الدورِ التاريخي للحركة الذي أختط طريقه الزعيم الراحل جون قرنق. من جِهةٍ، فإنّه من الصعوبة بمكانٍ أن تجد كافة هذه القوى مُجتمعة حجةً مُقنعة للتخلفِ عن المشاركةِ في هذا التمرين الدستورى إذا كانت حريصة على الحوار على القضايا التأسيسية للدولة والإجابة على سؤال: كيف يُحكم السودان؟ ومن جِهةٍ أخرى، فليس من المستساغ للقوى الإقليمية (خاصةً الأفريفية) والدولية أن تقف في طريق اجتماع السودانيين بكافة أطيافهم للحوار على القضايا التأسيسية لبناء دولتهم القائمة على حقوق وواجبات المواطنة المتساوية. إنّ المؤتمر الدستوري هو المفتاح الوحيد لحل المُعضِلة السودانية، ويجعل البلد تضعُ أقدامها على أول خطوة في طريق الاستقرار وإلاّ فلن تخرج البلاد من نفقِ التفاهمات والاتفاقات السياسية الآنية، إلاّ لتدخل في حالة الدائرة الشريرة مُجدداً” أن دعوة الدكتور كمير للقائد عبد العزيز الحلو مؤسسة على إرث للحركة حسب نص الرسالة. و القائد الحلو لم يتجاهل الدعوة و الرسالة بل تجاوب معها و قدم رده في رسالة بين فيها رؤية الحركة الشعبية لعملية انعقاد مؤتمر دستوري في كاودا.

أن رسالة القائد عبد العزيز الحلو تحتاج إلي تفنيد باعتبارها حملت رؤية يعتقد فيها الحلو أن المسرح السياسي الذي وصفه الدكتور كمير قد تغير تماما، يقول الحلو في رسالته “أولاً: إنه رغم تقديرنا لقيمة التمرين المقترح في رفع الوعي القانوني للقوى السياسية وكل مكونات المجتمع بالبلاد، إلا إن الظروف الحالية للدَّولة السُّودانية تختلف عن ظروف التسعينيات – حيث ما عاد السُّودان موحداً كما كان، ولا القوى السِّياسية هي (هي) .. أو ما تزال تُفكِّر الآن بتلك الطريقة التي ذُكرتها في الرسالة “و أضاف قائلا “ترى أغلبية هذه القوى الآن إمكانية سحق الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال عسكرياً والتخلُّص منها ومن أجندتها، والمضي قدماً على أساس برنامج السُّودان القديم ومرتكزاته المعلومة – (منطق القوة والغلبة)، متكئين في ذلك على الإرث القائم على العنف كمصدر أوحد لمشروعية الدولة السودانية منذ خروج المستعمر الإنجليزي” الذي يقرأ حديث الحلو يجده في غاية الاحباط، و يستدعي سؤالا: هل كان الحلو يعتقد أن المجتمع شيء جامد لا يتحرك و لا يتغير؟ أن طبيعة المجتمعات التغيير المستمر، و بالضرورة تكون عملية التفكير أيضا متغيرة، و تواكب هذه المتغييرات المجتمعية و السياسية و تخضعها للدراسة. فهل العقل المفكر في الحركة الشعبية عقل ثابت لا لا يتفاعل مع الحراك الاجتماعي السياسي، و إذا كانت الحركة مقتنعة بطبيعة المتغيرات يجب أن تتكيف معها و من خلال فهمها لها تقدم مبادراتها أو تتجاوب مع المبادرات التي تطرح في الساحة. و في جانب أخر نسأل الحلو من هي الجهات التي تريد سحق الحركة الشعبية و تتخلص منها؟ هل هي القوى السياسية التي وقعت على مذكرات تفاهم مع الحركة أم القوى التي ما تزال تحمل السلاح؟ أم أن طريقة التفكير لقيادات الحركة الشعبية في السودان تختلف عن تفكير زعيمها الدكتور جون قرنق، أم أن قيادات الحركة الشعبيةغير قادرة أن تخوض معاركها الفكرية بقوة وسط القطاعات الجماهيرية. أن حديث الحلو يفهم منه أن الرجل يريد الحلول أن تقدم له في طبق من ذهب ثم يبصم عليها.

و يقول في محطة أخرى من الرسالة “ثانياً: القضايا التي تطرحتها الحركة الشعبية لا تحتاج ل(مؤتمر دستوري) لأنها معلومة للجميع وواضحة وضوح الشمس، ولقد حاورت الحركة الشعبية غالبية القوى السِّياسية – كما ذكرت أنت في (الرسالة المفتوحة) – ووصلت لتفاهمات كبيرة مع بعضها – بل غالبيتها – ولكن إتضح إن المشكلة تكمن فقط في فقدان الإرادة (السِّياسية) عندهم لإتخاذ خطوات عملية تنقل البلاد من (خانة) الحرب والأزمات – إلى باحات السلام الشامل والعادل والاستقرار” المسألة ليست في الإرادة السياسية فقط كما يعتقد الحلو، أن المؤتمر الدستوري يعد نقلة نوعية في الحوار السياسي و سوف يوصل الناس الي تفاهمات مقبولة يحترمها الجميع، لكن الحلو يريد أن يجعل من أطروحاته قدسية تكون فوق الدستور. لذلك لا يريد أن يسلك المنهج الذي سلكه من قبل الدكتور جون قرنق، تبقى المعضلة ليست في القوى التاريخية و الأيديولوجية وحدها، أيضا في الحركة الشعبية التي تريد فرض أرائها على الأخرين، لذلك ترفض الدعوة لعقد مؤتمر دستوري كتمرين سياسي ديمقراطي، معللة رؤيتها أن البعض يحاول أن يتخذ خطوات عملية لنقل البلاد للحرب، و المؤتمر الدستوري مهمته أن يوقف مثل هذه الافعال، أن دعوة الدكتور كما فهمتها أن يريد أن يغير الأجندة السياسية المطروحة في الساحة و التي يدور حولها جدلا بيزنطيا لا تتوقع منه نتائج، إلي جدل إيجابي يفتح العديد من الملفات التي يعتقد البعض تحمل جذور المشكلة، و الأجندة بالضرورة تطرح أسئلة جديدة على القوى السياسية جميعها بما فيها الحركة الشعبية .

و يقول الحلو في رسالته “إن عملية إيقاف الحروب وإنهاء حالة الإحتقان لا تحتاج ل(مؤتمر دستوري) خاصه بعد إعلان مباديء الإيقاد – 1994 وقرارات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيريه – 1995، اللتين وفرتا البدائل المتاحة لحل الأزمة المتطاولة. وما تبقى يتوقف على تقديرات القائمين على أمر الجهاز التنفيذي. أي قيامهم بالإختيار وإتخاذ القرار من على طاولة التفاوض مع الأطراف المتضررة من الوضعية المأزومة. ليتم بعدها تضمين نصوص الإتفاق في الدستور الدائم.” سؤال مركزي و جوهري لماذا الحلو يريد أن يتفاوض مع حكومات و لا يريد أن يتحاور مع قوى سياسية؟ و أن مباديء الإيقاد و قرارات اسمرا للقضايا المصيرية 1995م كلها يمكن أن تكون أجندة رئيس في المؤتمر الدستوري، و حتى مؤتمر نيروبي 1994م الذي حل عقدة (العلمانية و الدولة الدينية)و جاء بمصطلح ( الدولة المدنية الديمقراطية) كمخرج سياسي. إذا كان الحلو يحترم هذه المخرجات لماذا لم يتمسك بقرارات نيروبي 1964م عن الدولة ( المدنية الديمقراطية) و يطرح مرة أخرى مسألة العلمانية في مذكرات التفاهمات، هل الحلو يحن للمشاكسات السياسية. و في مقولة الحلو الأخرى ” ثالثاً: هنالك قضايا مصيرية تأسيسية تتوقف وحدة السودان وإستقراره على حلها – لا يصح التعامل معها على أساس مبدأ (الأغلبية – والأقلية) أي لا يمكن حسمها عبر (مؤتمر دستوري) – هي قضايا مصيرية ترتبط بسيادة مفاهيم (المساواة، حقوق الإنسان، المواطنة، والديموقراطية) .. في السياسة.” هنا يأتي عجز الحركة: أنها تريد فرض شروطها التي تعتبرها تابوهات على الآخرين، و جعل شروطها غير خاضعة للحوار، هل الحلو لم يطلع على اتفقية نيروبي التي وقعتها كل القوى التي كانت منضوية في تحالف ( التجمع الوطني الديمقراطي) و التي ضمنت في قرارات مؤتمر القضايا المصيرية. و طرحها في مؤتمر دستوري و الموافقة عليها لكي تجد التأييد من كل القوى السياسية حتى التي لم تشارك في مؤتمر القضايا المصيرية 1995م في اسمرا. أن مشكلة الحركة الشعبية أنها لا تؤمن بالديمقراطية لذلك لا تريد التفاوض مع القوى السياسية التي تشكل أعمدة البناء للديمقراطية و تريد فقط التفاوض مع الحكومات لكي تنفذ لها مطلوباتها. لماذا لا يريد الحلو أن تكون الحركة صانعة للحلول مع الأخرين و ترغب أن تكون يدها هي الدنيا التي يدفع لها من قبل الحكومات.

أما بقية الرسالة تتحدث أن أحزاب 1988م ليست هي أحزاب اليوم، و أن الإنقاذ أغرقت البلاد بأكثر من 100 حزب و طرح الحلو سؤالا: ما هي المعايير التي تؤكد هذا حزب و هذا لا، هذه إشكالية يجب ألعقل السياسي أن يجد لها مخرجا. لماذا الحلو يريد الأخرين فقط يفكروا له لإيجاد الحلول؟ هل تعطل العقل السياسي في الحركة الشعبية و عاجز أن يقرأ الواقع الذي يعيشه السودان و يتعمل معه، أم أن الحركة الشعبية تقع في ذات المشكلة التي تعاني منها العديد من الأحزاب أنها فقدت العقول التي تتعاطى مع الفكر، و تجعلها تطرح التساؤلات التي تقود للحلول.

يطرح الحلو سؤالا في غاية الغرابة يقول “خامساً: كيف سيتعامل (المؤتمر الدستوري) المزمع عقده مع بعض الأقاليم – خاصة (جبال النوبة، الفونج، دارفور، والبجا ؟). والتي عانت من التهميش المركب والإقصاء من جهة، ومن آثار الحروب المدمرة التي جرت فيها لأكثر من أربعين سنة من جهة أخرى ؟. هل سيتعامل معها بإعتبارها (أقاليم لها خصوصيتها وتحتاج لتمييز إيجابي؟). أم سيعاملها كسائر (الطير من كل نوع) بإعتبارها (ولايات) ضمن ولايات السودان الثمانية عشر؟. وهل سيكون بمقدور هكذا (جسم هلامي) التعاطي مع معضلات كتلك وتقديم الحلول ؟. حلول قادرة على الصمود أمام تقلبات السياسة – وفي السودان على وجه الخصوص ؟”.

لماذا يضع الحلو نفسه و تنظيمه في خانة الدونية….!؟ لماذا يريد الحلو أن يقرر له الأخرون و يقدمون له الحلول؟ هل العقل السياسي أو حتى الذين يشتغلون بالفكر داخل الحركة الشعبية شمال عاجزين أن يتعاطوا مع مثل هذه القضايا المعقدة، و كل مشكلة لابد أن يطرحها الحلو على الأخرين ثم يجد نفسه في موقع المعارض لها، لماذا ترفض أن تقدم مبادراتك في الحل لمثل هذه القضايا. أنت تتحدث عن قضية التهميش، و تريد بإرادتك أن تهمش نفسك ثم تثور و تقول أن مناطقنا مهمشة. لماذا لا تريد أن تكون في الصف الأول الذي يقدم الحلول و المبادرات و يفتح حولها الحوار لاستقطاب أكبر قاعدة مؤيدة لها. يجب على الحلو أن يدرس ما جاء في سؤاله و يوضح للشعب رؤيته للحل، التهميش يحدث عندما تفقد المناطق القدرة على الدفاع عن حقوقها و السياسة لا تنتظر الناس حتى يفيقوا من غفوتهم بل لابد أن تملأ الفراغات، و الحلو يريد الأخرين يملأوا هذه الفراغات ثم يقدمون له العطايا. هل الدونية أصبحت في الحركة ثقافة يتدثر بها الجميع، ثم يحملون نتائجها الآخرين. غريب جدا أن ينتظر قائد سياسي أن يفعل الآخرين ثم يقدمون له ما يريد….!

و في ختام الرسالة قال الحلو ” أخيراً: الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال لديها تفاهمات مع غالبية القوى السياسية في السودان حول قضايا تأسيس الدولة السودانية الحديثة (العلمانية – الديمقراطية) كما أشرت في رسالتك – وستواصل سعيها معهم لبناء ذلك الوطن الذي يسع الجميع عبر (مشروع وطني – وعقد إجتماعي جديد) ولكن بخطوات محسوبة وآليات فاعلة ليس من بينها آلية (المؤتمر الدستوري)” الخاتمة مفارقة كل ما جاء في الرسالة، و هذا الذي أشارت إليه رسالة الدكتور كمير أن تستفيد الحركة من علاقتها بالقوى السياسية و العسكر في أن تقدم أجندة جديدة للساحة السياسية من خلال مؤتمر دستوري جامع ينهي كل المختلف عليه. أما رفضك للمؤتمر الدستوري عليك أن تختار الآلية التي تعتقد أنها مناسبة لخروج الوطن من أزماته، و أن يعمل الجميع من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي و السياسي. و دعوة الدكتور كمير أن تأخذ الحركة زمام المبادرة و تطرح المؤتمر الدستوري كمخرج من الأزمة لأنه سوف يفتح للكل الأبواب للحوار، و في نفس الوقت هو تمرين دستوري و ديمقراطي، الهدف منه أن يقوى الثقة بين الجميع. في الختام خالص التقدير للدكتور كمير و مساهماته، و شكرا للحلو الذي طرح رؤيته بوضوح. و نعرف رحابة صدره على تحمل النقد حتى إذا كان فيه قساوة، و نسأل الله التوفيق.