كشفت وزارة الري والموارد المائية، ملابسات فصل مهندسين وفنيين يتبعون للوزارة من العاملين بسد مروي.
وقال بيان توضيحي صادر عن الوزارة إن عدد المفصولين “48” منهم “5” مهندسين والبقية فنيين واداريين.
ونوهت الى انه وخلال فترة الحكومة الانتقالية عقب ثورة ديسمبر المجيدة، تمت ايلولة الخزانات لوزارة الري والموارد المائية من الكهرباء، بموجب قرار من مجلس الوزراء، وتبعا للقرار انتفي وجود المهندسين والعاملين بالخزانات تحت ادارة الكهرباء، واعلنت وزارة الري والموارد المائية استعدادها لاستيعابهم، واختاروا العمل في الوزارة، واشار البيان إلى ان العاملين في الخزانات دخلوا خلال الفترة الماضية في 3 اضرابات لفترات متفاوتة، كان آخرها الاضراب الذي بدأ في الثاني من يونيو من العام 2022 واستمر لاكثر من 45 يوما.
وقال البيان “لجأت وزارة الري من جانبها وحتى لا يظلم احد، الى ادارة الموارد البشرية للتعامل مع المتوقفين من العمل، فشكلت الاخيرة لجنة تحقيق طافت على كل خزانات البلاد، حيث استجاب العاملون بخزانات (جبل اولياء والروصيرص وسنار) للجنة التحقيق وعادوا للعمل، فيما رفض العاملون بخزان مروي التعامل نهائيا مع اللجنة واستمروا في التوقف عن العمل، مما اضطر ادارة الموارد البشرية الى تشكيل لجنة محاسبة للمضربين، فاستجاب (6) من المتوقفين عن العمل بخزان مروي للجنة المحاسبة، فيما رفض 48 من بينهم 5 مهندسين والباقي اداريين وفنيين التعامل مع لجنة المحاسبة، حيث تم فصلهم وفق إجراءات الخدمة المدنية ووفق القانون واللوائح”.
وقال البيان ان المتوقفين عن العمل وطوال فترة الاضراب لم يخاطبوا وزارة الري والموارد المائية ولو بخطاب واحد، وكانوا يخاطبون مجلس السيادة مباشرة في تغييب متعمد للوزارة.
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
