[ad_1]
طرحت الحكومة الأيام الفائتة ورقة فئة ألف جنيه، وسط موجة من التعليقات بين مؤيد للخطوة ورافض لها، وتباينت آراء الخبراء الاقتصاديون حول جدواها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها السودان.
وأكَّد الخبير في العمل الضريبي، عادل عبد المنعم، أن التوقيت لطرح فئة الألف جنيه مناسب جداً للظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى طباعتها قبل أكثر من (3) أعوام، بقيمة تساوي حوالي (20) دولاراً، بحساب (55) جنيهاً للدولار، حسب السعر الرسمي لبنك السودان المركزي آنذاك، ولفت إلى أن قيمة الألف جنيه، تساوي حوالي (475) جنيهاً، مايعادل (2) دولار، أي فقدت قيمتها بما نسبته (90%)، منوِّهاً إلى تهالك الفئات (100) جنيه، و(200) جنيه، والتي أصبحت لا تفي بمتطلبات العمل الاقتصادي، ووصف الورقة بأنها تضخمية وتؤدي إلى مزيد من التضخم ورفع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وأيضاً تمكَّن رجال الأعمال من المضاربات وتجارة العملة في العمليات التجارية.
وتوقع عادل اختفاء فئة الألف جنيه، بعد فترة وجيزة من البنوك التجارية إلى خزن رجال المال والأعمال، وشدَّد بأن الورقة بلا شك تزيد من عرض النقود بصورة كبيرة وحجم الكتلة النقدية حوالي (3/3) مليار جنيه، في المتوسط والآن قد يتجاوز سقفها (4) ترليون، عقب طرح الورقة.
وجزم بأن الحكومة ليس أمامها خيار آخر أو بديل سواءً طرح الورقة أو طباعة النقود لحاجتها الماسة إلى الأموال خاصة عقب زيادة الأجور بنسبة (100%) منذ بداية الموازنة، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى من الإنفاق وبنود الصرف في الموازنة وشراء المخزون الاستراتيجي من القمح والحاجة للدولار لشراء الوقود وغيره.
وأضاف: لا غضاضة في طباعة النقود، ولكن يجب معرفة الوسيلة المناسبة لتوظيف الأموال المطبوعة وتمويل الموازنة بها لإدخالها في الدورة الاقتصادية، مشيراً إلى تجربة دولة الهند والتي اتجهت إلى طباعة النقود لتمويل الثورة الزراعية لمدة (5) سنوات، بنسبة (13%) من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: نحن على مستوى السودان لم نصل إلى تلك المرحلة ومازلنا في حدود (3%) من الناتج المحلي الإجمالي.
ونادى بضوابط مشدَّدة لطباعة النقود حسب الاحتياجات من الذهب والموارد الاقتصادية الكامنة.
ولفت إلى خطأ كبير متوقع وهو إيصال الأموال المطبوعة إلى البنوك والتصرُّف فيها بالتحويل عبر التطبيقات البنكية والتي لا تحمكها أي ضوابط وعن طريق سرعة دوران النقود سوف تتضاعف الكتلة النقدية ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بصورة كبيرة.
وناشد بضرورة أن تذهب الأموال المطبوعة إلى المرتبات والأجور وصرفها نقداً بدلاً عن التطبيقات البنكية لضمان تأثيرها في انخفاض التضخم.
وفي سياق مغاير قطع المحلِّل الاقتصادي عبد الله الرمادي، بأن ورقة الألف جنيه، لها آثار تضخمية وأضرار بالغة على الاقتصاد الوطني.
وأكد بأن الاقتصاد السوداني معتل ونظراً إلى ذلك فإن معدَّلات التضخم أصبحت بأرقام جامحة وفي مثل هذه الظروف ينبغي التعامل بحذر مع مثل هذه النظريات والتي في الغالب تعطَّل كثير منها ويتم استحداثها في الظروف العادية ناهيك عن الواقع الراهن في البلاد، منوِّهاً إلى أن معدَّلات التضخم تجاوزت (400%) في مرحلة ما، وتراجعت مابين ( 250) إلى (300 %) ما يعني أن القوة الشرائية للعملة تآكلت بنسبة (75 %) خلال عام.
وأردف بأن الورقة فئة المئة جنيه، تقلصت قوتها الشرائية إلى مانسبته (25) جنيهاً، بعد مضي عام سابق، وهذا ينعكس -أيضاً- على حجم الكتلة النقدية والقيمة الشرائية.
وذكر بأن الاقتصاد يواجه تغيُّرات كثيرة منها فقدان العملة للقوة الشرائية والكتلة النقدية التي تضاعفت بصورة كبيرة.
ودعا إلى استحداث وسائل لضبط الأموال المطبوعة، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي.
وحذَّر من طرح مبالغ مالية ذات قيمة عالية لتسيير أعمال الحكومة، ولكن يجب الوضع في الاعتبار الظروف الراهنة
التي تمر بها البلاد.
وقال: ينبغي أن تطبع العملة مايغطي الفقد في القيمة الشرائية للعملة
بما يتوافق مع حجم الكتلة النقدية البالغة (10 %) من الناتج المحلي الإجمالي
وتخوَّف من عودة الصفوف وسحب المبالغ المالية من البنوك مجدداً، ولابد من تلافي الإفراط غير المحسوب في طباعة النقد، وطالب بضرورة إدخال النظريات الاقتصادية في ظل معدَّلات تضخم جامح في المناهج الجامعية ومعالجة الوضع في السودان لطباعة مايكفي لتعويض الفاقد في القوة الشرائية والخروج من النمط التقليدي في الكتلة النقدية بالبنكنوت وتجاهل قوتها الشرائية.
الصيحة
مصدر الخبر
