في خطوة تصعيدية جديدة لإضرابهم عن العمل، ضاعف العاملون بقطاع الكهرباء السوداني، أمس الاثنين، نسبة الإطفاء الجزئي للإمدادات من الطاقة من 20% إلى 40%، تمهيدا لتطبيق الخطوة الأخيرة بالإضراب الشامل عن العمل.
وبدأ إضراب عمال الكهرباء منذ يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجا على مماطلة الشركة القابضة ووزارة الطاقة في الموافقة على هيكل الرواتب المقترح لعام 2022 والخاص بالراتب الأساسي والبدلات والعلاوات والحوافز السنوية للعاملين بالقطاع والذي رفعته اللجنة المختصة للشركة في مايو/ أيار الماضي وإلى وزير الطاقة في أغسطس/ آب المنصرم.
وقال وزير الطاقة والنفط السابق جادين عبيد لـ”العربي الجديد”، إن مطالب العاملين مشروعة، غير أنه أبدى عدم ترحيبه بلجوئهم لخيارات التصعيد والإطفاء الجزئي أو الكلي للإمداد قبل استيفاء كافة مراحل التفاوض والحوار مع الجهات التنفيذية لحل المشكلة، ولفت إلى التأثيرات السلبية للتصعيد على الإنتاج والخدمات ومعيشة المواطنين والقطاعين الصحي والصناعي.
وتأتي التحركات التصعيدية للعاملين احتجاجا على ما سمّته لجنة الهيكل الراتبي، في بيان أصدرته أمس، بالتعتيم الذي تتعاطى به الجهات الرسمية مع مطالبهم العادلة وعدم توضيح مصيرها ومدى الاستجابة لها، ونتائج وعود وزارة الطاقة برفع التقرير النهائي لمقترح الهيكل الراتبي الذي أجازته لوزارة المالية، الأحد المنصرم، للمصادقة عليه.
وأعلنت اللجنة في البيان الاستمرار في التصعيد اعتبارا من أمس وبصورة أكبر انتقادا للموقف الرسمي ونهجه المتمثل في سياسة التغييب والمماطلة، مطالبة العاملين بعدم وقف الإضراب إلا بعد الاطلاع على التصديق النهائي على الهيكل المقترح والموافقة عليه.
وأكدت اللجنة تعميم الإضراب في قطاع الكهرباء بما فيه الأعمال الإدارية والفنية والاجتماعات والتقارير وكل أنواع الصيانات، وتخفيض الحمولات تدريجيا.
وتسبب الإضراب في حالة شلل كبير وتعطل نشاط القطاعات الحيوية والإنتاجية والصناعية بالعاصمة الخرطوم وولايات السودان المختلفة بسبب استمرار انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة يوميا خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وأعلنت وزارة الطاقة والنفط في بيان رسمي، يوم الخميس الماضي، عن اكتمال التقرير النهائي للهيكل الراتبي وتسليمه للمالية للتصديق عليه.
العربي الجديد
مصدر الخبر
