عقوبات أميركية على شركات تابعة للجيش و«الدعم السريع» وتهديد بالمزيد

واشنطن 1 يونيو 2023- فرضت الولايات المتحدة الأميركية الخميس عقوبات اقتصادية على طرفي النزاع العسكريين في السودان وعناصر تتبع للنظام السابق، شملت منع التأشيرات وحظر التعامل مع 4 شركات ردا على انتهاكات الطرفين لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جدة ، كما هددت بمزيد من العقوبات.

وتحتدم المعارك بين الجيش والدعم والسريع في السودان منذ 15 ابريل الماضي، رغم التوقيع مرتين على تفاهمات برعاية أميركية سعودية في جدة نصت على وقف إطلاق نار قصير الأمد بما يتيح إيصال المساعدات الإنسانية وعدم تقييد حرية المواطنين ووقف الأعمال العدائية أو الانتشار في مواقع جديدة، لكن أي من الطرفين لم يلتزم بل اشتدت المعارك وتواصل استخدام الجيش للطيران لقصف عديد من المواقع في الخرطوم وأم درمان وبحري فيما مدد الدعم السريع انتشاره في الخرطوم وهاجم عديد من المناطق العسكرية للسيطرة عليها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بيلنكن في تصريحات الخميس إن العقوبات التي أوقعتها وزارة الخزانة الأميركية على طرفي الصراع في السودان كانت” ردا على انتهاكات الجيش السوداني والدعم السريع للالتزامات التي تعهدا بها في ‎جدة”.

وأشار إلى فرض قيود على التأشيرات على شخصيات تشمل مسؤولين من الجيش السوداني والدعم السريع وقادة من نظام البشير.

وقال مسؤول أميركي إن بلاده “لن نتردد في اتخاذ خطوات إضافية ضد السودان إذا واصلت الأطراف تدمير بلدها”.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على الشركات التابعة للجيش والدعم السريع باعتبار أن كلا الجانبين يؤججان الصراع في السودان

وحدد مكتب الأصول التابع لوزارة الخزانة أربع شركات تابعة للطرفين المتقاتلين تدر إيرادات وتساهم في  هذا الصراع اثنان منها تابعتان لقوات الدعم السريع ومثلهما تابعتان للقوات المسلحة السودانية.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المدنيين ضد أولئك الذين يديمون العنف ضد شعب السودان.

ومن بين الشركات المستهدفة بالعقوبات الأميركية  “شركة الجنيد للأنشطة المتعددة” المملوكة لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو وشقيقه عبد الرحيم مقرها الخرطوم وتدير 11 شركة عبر قطاعات اقتصادية متعددة ، بما فيها تعدين الذهب.

ومنذ مصادرة قوات الدعم السريع لمنجم الذهب في جبل عامر في عام 2017 ، أصبح تعدين الذهب وتصديره مصدرًا حيويًا للدخل لعائلة دقلو وقوات الدعم السريع.

كما شملت العقوبات شركة TRADIVE GENERAL TRADING L.L.C “تريدف للتجارة العامة” ويديرها القوني حمدان دقلو شقيق حميدتي الأصغر وتتخذ من دولة الإمارات مقرا .

ووفقا لبيان وزارة الخزانة فهي شركة مشتريات ابتاعت مركبات لقوات الدعم السريع في الماضي ، وربما تم تحديث بعض هذه المركبات بمدافع رشاشة تستخدم لتسيير دوريات في شوارع الخرطوم وأماكن أخرى في السودان.

وشملت العقوبات منظومة الصناعات الدفاعية المرتبطة بالقوات المسلحة والتي تعد أكبر مؤسسة دفاعية في السودان وتدر عائدات تقدر بنحو ملياري دولار عبر مئات الشركات التابعة  لها في مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني.

وتصنع المنظومة مجموعة من الأسلحة الصغيرة والتقليدية والذخيرة والمركبات العسكرية للقوات المسلحة السودانية ، وتستخدم نظامًا معقدًا لإخفاء ملكيتها لهذه الشركات التابعة وللحصول على خطابات اعتماد مواتية من بنك السودان المركزي

ولايتخلف نظام الصناعات الدفاعية عن سداد القروض التي تم الحصول عليها فحسب ، بل يستخدم أيضًا ضمانات الأموال المواتية هذه للتنافس بشكل غير عادل مع الشركات المدنية التي لا تتمتع بمثل هذه الشروط المالية المواتية.

بالإضافة إلى ذلك، بين هيكل الملكية الغامض لشركاته التابعة وبعض الإعفاءات الضريبية ، ان نظام الصناعات الدفاعية يساهم بشكل ضئيل في إيرادات السودان.

وضمت قائمة العقوبات شركة ماستر تكنولوجي (SMT) ، التابعة للجيش ايضا لدورها مع كثير من الفروع التابعة لها في انتاج أسلحة ومركبات عسكرية لحساب القوات المسلحة.