وصف رئيس الحزب الاتحادي (الموحد)، محمد عصمت يحيي، قرار مجلس السيادة برفع حالة الطوارئ بأنه (خَمَج سِياسي)، وقال إن قرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين، شهادة أخرى ضد المجلس الانقلابي ومُكوناته الحزبية وحركاته المسلحة الموالية له، مضيفاً: “بل هو بَيَّنة واضحة على إصراره في إغراق البلاد ونشر الفرقة والشتات فيها تمهيداً لتمكين النظام البائد وحُلفائه مرة ثانية، بعد هزيمتهم في الجولة الأولى في أبريل 2019م.
وحذر عصمت في تصريح لـ(الحراك)، أمس الاثنين، من تكرار تجربة التفاوض الأولى عقب مجزرة القيادة العامة تحت ضغوط الاتحاد الإفريقي، وأشار إلى أنها أفرزت اتفاقاً سياسياً ضعيفاً وصِيغَت على ضوئه وثيقة دستورية أضعف وأكثر هشاشةً منه مما مَكّن للمكون العسكري في عملية التحكم في كل مفاصل المرحلة الانتقالية، مضيفاً: الأمر الذي أغراهم على الانقلاب عليها وتسليم البلاد مرة أخرى إلى النظام البائد وحُلفائه. ولعل أقوى الشواهد على ذلك هو تغافل هذا القرار عن (أمر الطوارئ)، الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانقلابي والذي قضى بإعادة كل السُلطات والصلاحيات لجهاز المخابرات العامة التي سُحبت منه عقب ثورة ديسمبر المجيدة والتي بموجبها أصبح جهاز المخابرات مفوضاً ومُحصناً من اتخاذ أي إجراءات، في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ، فأصبحت المخابرات العامة وكل القوات النظامية تمارس الاعتقال والتفتيش والرقابة، على الممتلكات والمنشآت والحجز على الأموال والحظر.
وقال عصمت: ما يقوم به الآن مجلس السيادة الانقلابي هو (خَمج سياسي) وعَبَث بأرواح ودِماء أبنائنا وبناتنا ولن يقود البلاد إلا إلى مَهاوِي الضَياع، وأضاف: صدور هذا القرار الفَطِير يستوجب منا جميعاً كَقِوى للثورة والتغيير مواصلة الصمود ومجابهة تحدي النظام البائد وحُلفائه الذين يسرحون ويمرحون هذه الأيام، تحت رعاية وحماية مجلس السيادة الانقلابي، كما نحذر البعض من قوى الثورة والتغيير من مَغّبة الانسياق وراء هذه الخطوات الهَدّامة لثورة ديسمبر.
صحيفة الحراك السياسي
مصدر الخبر
