عرمان يتزعم كياناً جديداً بـ(الشعبية)

أعلن قيادات بالحركة الشعبية لتحرير السودان، عن ميلاد كيان جديد تحت مسمى “التيار الثوري الديمقراطي”، بزعامة ياسر سعيد عرمان.
وأصدر (33) من أعضاء المجلس القيادي القومي والسكرتارية العامة وقيادات ورؤساء الحركة بالولايات وتنظيمات المهجر وطلاب الحركة الشعبية لتحرير السودان ونساء السودان الجديد، بياناً أعلنوا خلاله الميلاد الثاني للحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي، على أن يستمر العمل بمنفستو ودستور الحركة لسنة 2019م ووثيقة برنامج الحركة لحين قيام المؤتمر العام للحركة. ويكون برئاسة الرفيق ياسر سعيد عرمان.
وقرروا تكوين المجلس القيادي المؤقت للحركة من أعضاء القيادة الحاليين الداعمين لهذه القرارات، ويجوز لرئيس الحركة المكلف تعيين أعضاء إضافيين لإكمال عضوية المجلس القيادي المؤقت، وذلك لحين قيام المؤتمر العام، على أن يراعى في التعيين تمثيل النساء والشباب والطلاب وأعضاء الحركة من قيادات لجان المقاومة.
وكان عرمان ورئيس الحركة الشعبية مالك عقار قررا الأسبوع الماضي، الافتراق ودياً لتباين المواقف حيال الكثير من القضايا الحالية.

الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي

جمهورية السودان

التاريخ: 21 أغسطس 2022
قرارات قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان -التيار الثوري الديمقراطي حول عقد المؤتمر العام وتكليف الرئيس والمجلس القيادي
توطــــــــــــــــــــئة:
ظلت الحركة الشعبية لتحرير السودان تعيش حالة تباين فكري وسياسي نتيجة للاختلاف حول الموقف من ثورة ديسمبر المجيدة والانقلاب العسكري عليها منذ يومه الأول، حيث برز تياران: تيار الغالبية الساحقة من قيادات وأعضاء الحركة الشعبية داخل وخارج السودان الذين يرون أن الموقع الطبيعي للحرّكة الشعبية والذي يؤدي إلى تنفيذ اتفاقية السلام ويحقق السلام الحقيقي، والمشتق من اسمها وتارّيخها ومشروعها الفكري والسياسي، هو في الوقوف إلى جانب الشعب والشهداء والجرحى والمفقودين في كل الأوقات وتحت كل الظروف، لذلك قرر تيار الأغلبية الانحياز دون تردد للشارع وقوى الثورة المدنية والسياسية في مواجهة الانقلاب حتى اسقاطه وإعادة الحكم المدني الديمقراطي؛ وبين تيار آخر يرى أن تنفيذ اتفاقية السلام يتطلب التحالف مع الانقلابيين والاستمرّار في دعمهم.
إن اتفاق السلام لم يكن ممكنا ومتاحا لولا التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوداني بجميع فئاته وقوى الكفاح المسلح وعلى رأسها الحركة الشعبية لتحرير السودان، بتضحياتها النبيلة والطويلة، ولولا ثورة ديسمبر المجيدة لما توصلنا لاتفاق السلام، والكل يذكر أن الحركة الشعبية كانت قد تفاوضت مع النظام البائد من عام 2011 إلى 2017 لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين في المنطقتين ورفض النظام البائد ذلك، بينما استجابت ثورة ديسمبر لمطالب أهل المنطقتين ودارفور دون تردد، وهم الذين لعبوا دورا رئيسيا في الثورة والتي لاح فجرها في مدينة الدمازين في 13 ديسمبر 2018، وقد رأينا آثار الانقلاب مؤخرا في الدمازين والنيل الأزرق ودارفور وكسلا وبورسودان وغيرها من مناطق السودان المختلفة، وما جرى ويجري من قتل وتشريد وتحريض إثني وجهوي ومناطقي تقف خلفه دوائر معلومة، والأساس الفعلي لاتفاقية السلام وتنفيذها يتمثل في الربط العضوي بين السلام وإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي، وقد أكدت التجربة العملية على أن قادة الانقلاب لا يرغبون في تنفيذ اتفاق السلام سيما الترتيبات الأمنية والحكم الذاتي وقضايا الأرض والثروة وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية التي هي جوهر اتفاق السلام، سيما وأن نهب الموارد قد أصبح سمة رئيسية من سمات هذا النظام، وقد اختزلوا تنفيذ السلام في المناصب وقسمة السلطة، والسلام في الأصل يعني عودة النازحين واللاجئين ورفع المعاناة عن كاهل جماهير الشعب السوداني وتوفير التعليم والصحة والمياه النظيفة وكافة الخدمات وغل يد الفساد، وما يجري الآن لا يخاطب جذور الحرب ولا يمنع تكرارها. والانقلاب كالمنبت قطع ظهر الديمقراطية ولم يبق على السلام.
من وجهة نظرنا فإن أي موقف داعم أو غير مناهض للانقلاب يتناقض مع رؤية وأهداف الحركة المعبر عنها في منفستو الحركة 2019 وإرثها التاريخي، ونحن هنا لا نكرر عبارات إنشائية وادعاءات معممة، وإنما نشير إلى مبادئ محددة في منفستو الحركة وبرنامجها. لقد انعقد المؤتمر القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان مباشرة بعد اندلاع ثورة ديسمبر 2018 في الفترة من 16 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2019، تحت شعار: “قضايا السلام وتجديد الرؤية والتنظيم “الشعب يريد بناء سودان جديد” أحلام واقعية لجمهورية النفق”. وقد أجاز هذا المؤتمر منفستو ودستور جديدين للحركة 2019. وليس هناك ما هو أكثر تعبيرا عن مدى الارتباط الصميمي بين رؤية وبرنامج الحركة التجديدين وأهداف وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة من شعار المؤتمر المذكور.
وجاء منفستو الحركة ليعبر صراحة عن هذا الارتباط الصميم بين رؤية الحركة ونبض الثورة ويؤكد الالتزام بالعمل على تحقيق أهداف الثورة وحمايتها حيث جاء في صدر مقدمة المنفستو:
أكدت ثورة ديسمبر 2018 المجيدة مجددا أن رؤية السودان الجديد لا تزال حية وحلم من أحلام الجماهير لبناء وطن جديد، وقد ردت ثورة ديسمبر الاعتبار للعمل السلمي الجماهيري ولرؤية السودان الجديد. وقد أدركت حركتنا منذ البداية أهمية ثورة ديسمبر والهزيمة الماحقة التي أنزلتها بفاشية الإسلام السياسي، وشاركت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بفاعلية مع الآخرين في تأسيس تحالف قوى الحرية والتغيير، وتعمل على تطوير الثورة واستكمالها. ومع إدراكها التام لمؤامرات القوى المضادة للثورة التي تحيط بها وخطر دولة التمكين، فإن الحركة على ثقة تامة بأن إرادة الجماهير لا غالب لها، وأنه مهما حدث من تراجع فهو مؤقت وأن الثورة بالغة أهدافها”.
إن الحجة الرئيسية التي يحاول أنصار التيار الآخر أن يبرروا بها استمرار شراكتهم مع الانقلابيين هي تنفيذ اتفاقية السلام. نؤكد هنا التزامنا التام باتفاقية السلام وبحقوق وقضايا النازحين واللاجئين في مناطق الحرب في المنطقتين ودارفور، ولكن يجب عدم القفز على حقيقة أن اتفاقية السلام لا تنفصل عن إطارها الدّستوري، المتمثل في الوثيقة الدستورية، التي مزقها الانقلاب، وإطار الحكم المدني الديمقراطي الذي كان ينبغي تنفيذ الاتفاقية في ظله، فلا سلام في ظل حكم عسكري دكتاتوري كما سبقت الإشارة، وقد أثبتت التجارب السابقة استحالة تحقيق السلام في ظل الدكتاتورية، مثلما يستحيل تحقيق التحوّل الديمقرّاطي في ظِّل الحروب، فالاثنان يرتبطان ويتفاعلان عضوياً ووظيفياً.
وقد تم دمج الاتفاقية في الوثيقة الدستورية وصارت جزءاً لا يتجزأ منها، وقد أكدت الوثيقتان على الحكم المدّني الدّيمقراطي، وسيادّة حكم القانون، واحترّام حقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وتحقيق العدّالة والمحاسبة، ووضع حد لحالة الإفلات من المساءلة، وتفكيك دولة التمكين، وإعادة بناء أجهزّة الدولة المدنية والعسكرية على أسس مستقلة ومهنية. وقد جاء الانقلاب لينسف كل هذه الأسس والمبادئ ويعطل الوثيقة الدستورّية، ولذلك شكَّل الانقلاب خرقاً فاحشاً لاتفاقية السلام، ومن ثم فإن الانقلابيين هم من خرقوا اتفاقية السلام وقبروها في اللحظة التي نفذوا فيها انقلابهم على المكون المدّني.

وهذه الرؤية التي تربط اتفاقية السلام بالتحول الديمقراطي تستمد أساسها أيضا من منفستو الحركة الشعبية 2019، والذي ينص على:
“3.4.4: الحل السياسي: “…. الحل السياسي أحد الآليات المجربة في كل فترّات الانتقال التي شهدّها السودان، مع الأخذ في الاعتبار كيفية تجنب إعادة إنتاج الأنظمة القديمّة على حساب ثورّة الجماهير ومطالبها العادلة في بناء مجتمع جديد، وألا يكون الحل السياسي آلية لإطفاء شعلة الثورّة، ومطية لإدماج الحركات الثورية في إطار الانظمة القديمّة، كما في كثير من تجارب الانتقال الماضية، من ثورّات وانتفاضات واتفاقيات سلام لوقف الحرب ومساومات أعقبت الثورات الشعبية على وجه الخصوص، وأدت إلى فترات انتقال رّخوة لم تخاطب جذور الأزمات وأعادت إنتاج الأنظمة القديمّة والأزِّمات نفسها على نحو أكثر تعقيداً.”
يحذرنا هذا النَّص المقتبس من منفستو الحرّكة بوضوح تام من مغبة حدوث ما حدث ومن الاتفاقات التي يمكن أن تُستخدم كآلية لإعادة انتاج النظام القدّيم والانقلاب على الثورّة والنكوص عن أهدافها وتغييب الجماهير، جاء ليحذر من تجريب المجرب وخطورة استنساخ أخطاء وكوارث الماضي.
إن موقف التيار الآخر الذي عبر عنه خطابه لقوى الحرية والتغيير والذي ذكر فيه أن ممثلي الحركة في التحالف لا يمثلون الحركة، قد اخفى قضية أكثر جوهرية من عضوية الحركة في تحالف الحرية والتغيير، ألا وهي الموقف من الانقلاب والموقف من ثورة ديسمبر المجيدة، وهذا الموقف يتعارض مع مبادئ وخط الحركة وتقاليدها السياسية، وهو يكشف عن نوايا مبيتة لإعادة ترتيب تحالفات الحركة بما ينسجم ومصالح الانقلابيين. والواقع أن هذا الموقف لا يكشف فقط عن رفض للعمل مع قوى الحرية والتغيير، وهي في نهاية الأمر تحالف يجمعه برنامج حد أدنى، ولكنه وهو الأهم رفض لأي موقف ثوري منحاز للشارع ضد الانقلاب تتبناه الحركة.

وموقف هذا التيار يستند أيضا إلى أجندة إقليمية ومناطقية ضيقة وتوجه انعزالي على حساب خط الحركة وتوجهها القومي الديمقراطي. وهذا نمط تفكير لا مكان له في رؤية السودان الجديد، وذلك بعد أن انتقدت الحركة كامل تجربتها في مؤتمرها القيادي الأخير 2019، وأكدت في المنفستو الصادر عن ذلك المؤتمر على تجديد رؤيتها وعلى طرح رؤية بناء سودان المواطنة بلا تمييز كبرنامج وحيد دون التأرجح بين الشعب وجلاديه، كما حدث مؤخرا.

لقد صبرنا طوال هذه المدة وانخرطنا في حوارات طويلة أملا في الحفاظ على وحدة الحركة الشعبية وأملا في اقناع الرفاق المترددين بتصحيح مواقفهم والانحياز إلى جانب بنات وأبناء شعبنا، ولكن باءت كل محاولاتنا بالفشل. ومع ذلك نحن لا نعتبر رفاقنا الذين اختلفنا معهم أعداءً لنا، بل أننا نتركهم وخياراتهم بالرغم من اختلافنا الجذري معها، وأن معركتنا الحقيقية حالياً هي ليست معهم، ولكن معركتنا مع الانقلابيين والقوى المضادة للثورة ومن يريدون تقويض حقوق الشعب السوداني ووأد الحكم المدني الديمقراطي وحق المواطنة بلا تمييز.
ولا تنفصل قضايا تجديد الرؤية والبرنامج والخط السياسي، عن قضايا الإصلاح الحزبي المؤسسي، وبل أن الانحرافات السياسية تجد دعمها وسندها في الخلل التنظيمي وغياب المؤسسية وضعف الممارسة الديمقراطية الداخلية، مما يؤدي إلى تغيب صوت المؤسسات وحلول القرارات الفردية والأحادية مكانها.
ويجب العمل، في هذا الصدد، على صياغة دستور جديد يضمن بناء مؤسسات قوية وديمقراطية وحركة جماهيرية حديثة قائمة على الانفتاح والشفافية والقيادة الجماعية والفصل بين السلطات والصلاحيات والرقابة المتبادلة وخضوع القيادات والقواعد للمساءلة والمحاسبة، وانتخاب القيادات من قبل المؤتمرات بصورة دورية وراتبة، ويضمن أيضا لكل عضو حق المشاركة والاسهام بفعالية في اتخاذ القرار السياسي والمشاركة في إدارة شؤون التنظيم، والتعبير عن رأيه بحرية تامة.
لقد قدم رفاقنا في الجيش الشعبي لتحرير السودان تضحيات عظيمة وآلاف الشهداء والجرحى من أجل إنهاء الظلم والتهميش وبناء دولة المواطنة بلا تمييز. ولعب الجيش الشعبي دورا كبيرا في الكفاح ضد فاشية الإسلام السياسي، ونحن نعتز ونقدر عاليا الدور والتضحيات الجسام التي قدمها رفاقنا في الجيش الشعبي، وسندعم بقوة تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية في الاتفاقية وبناء جيش مهني قومي يعكس التنوع السوداني، سيما تنفيذ الاتفاق الذي وقعناه حول المنطقتين ودرافور.
لقد خلقت ثورّة ديسمبر فرّصة عظيمة لإنهاء كل الحروب في السودان وتحقيق السلام العادل والشامل، والذّي يتضمن ترتيبات أمنية لبناء جيش وطني مهني واحد، ومن ثم طَّي صفحة الكفاح المسلح وانتقال الحركة بالكامل للعمل السياسي السلمي، كما تم التأكيد على كل ذلك في اتفاقية السلام وفي منفستو الحركة 2019. إلا أن ما يجري حاليا باسم الترتيبات الأمنية لا يعدو كونه مجرد استيعاب وتجنيد لجزء من الجيش الشعبي لتحرير السودان في القوات المسلحة، بينما ما تم الاتفاق عليه هو ترتيبات أمنية وفق جداول وآليات متفق عليها وإصلاح شامل لقوات الشعب المسلحة وإعادة هيكلتها بناءً على عقيدة قتالية جديدة تضمن عدم استخدام الجيش في شن الحروب على الهامش وعودته للثكنات وخروجه بالكامل من العمل السياسي. ويؤكد ذلك مجددا الارتباط الذي لا انفصام له بين تنفيذ اتفاقية سلام جوبا وعملية التحول السياسي والحكم المدني.

ونشير مجددا في هذا الصدد إلى الفصل الرابع من منفستو الحركة 2019 الذي تضمن نقد تجرّبة الكفاح المسلح وأكد على رّد الاعتبار للعمل السياسي السلمي وسط الجماهير، فقد أكد المنفستو على أن “بناء حركة جماهيرية ديمقراطية سلمية فى المدن تربط عضوياً بين نضالات الرّيف والمدن وبين قضايا الخبز والتحرّر والسلام العادل، هي وحدها التي يمكن أن تحقق أهدّاف المهمشين فى سودان جديد. هذه الحرّكة الديمقرّاطية هي التي بإمكانها وحدها توحيد الوجدّان السياسي لجماهير المدّن والرّيف على امتداد السودان….. “.

ديبــــــــــــــــاجة:

انطلاقا من مبادئ ورؤية الحرّكة الشعبية، والتزاماً منا بقضايا الشعب السوداني وحقه في الحرّية والسلام والعدالة والحيّاة الكرّيمة، ووفاءً لدماء الشهداء، وامتثالاً لقرار مؤسسات الحركة والأغلبية الداعمة للثورة والتحول الديموقراطي، قررنا نحن قيادات الحركة الشعبية في مؤسساتها وهياكلها القيادية المختلفة وتنظيماتها ومنظماتها الفئوية، ومن مختلف ولايات السودان، ومن تنظيمات الحركة الشعبية ومكاتبها في دول المهجر، وإلحاقا للبيانات الجماعية التي اصدرناها مؤخرا معبرين فيها عن رفضنا القاطع لاستمرار الشراكة مع الانقلابيين. وباسم الحركة الشعبية وباسم الشعب السوداني البطل، وباسم ثورة ديسمبر المجيدة وشهدائها الأكرم منا جميعا، نحن قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان نصدر القرارات التالية.

قــــــرارات:
صدر تحت توقيعنا بتاريخ اليوم 21 أغسطس 2022
الموقعون:
أعضاء المجلس القيادي القومي والسكرتارية العامة للحركة وقيادات ورؤساء الحركة بالولايات وتنظيمات المهجر وطلاب الحركة الشعبية لتحرير السودان ونساء السودان الجديد.
32.كبيدة أحمد صابون – مقرر اللجنة التنظيمية بالقرن

صحيفة الصيحة