عجز مالي في تمويل مفوضية اللاجئين بدارفور .. تأثر الأوضاع الانسانية
[ad_1]
تزداد الاوضاع الاقتصادية سوءاً يوماً بعد يوم في البلاد وهذا التدهور يؤثر على ولايات السودان المختلفة وأوضاع اللاجئين في دارفور بصورة خاصة مما انعكس في حدوث عجز مالي كبيرجداً كشف عنه تقرير للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهي تعد الداعم الأساسي في توفير الغذاء للاجئين في دارفور والمناطق المتأثرة، وقال التقرير: إن الدعم الذي يأتي من المنظمات والمؤسسات الدولية لا يكفي مما تسبب في عدم تكملة الانشطة التي كانت قيد التنفيذ في دارفور.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال إن هناك أكثر من 500 من الاطفال والحوامل والمرضعات اصابهم سوء التغذية ما خلف موت ٧ اشخاص بهذا السبب وهناك من يأكل واجبة واحدة خلال اليوم نسبة للظروف الاقتصادية، واضاف رجال: المواد الغذائية تأتي من برنامج الغذاء العالمي كما تأتي معينات من شركات ومنظمات وبعض الاشخاص المعنيين بتوفير الغذاء على مستوى دارفور والعالم أجمع .
وأشار رجال إلى أن هذا الوضع يخلق ازمات انسانية ويؤثر نفسيا وعقليا بالنسبة لنا ويعمل على تحطيم معنويات الناس العايشين في ظل الاوضاع السيئة والظروف الحزينة التي تسببت فيها السيول والفيضانات وانهيار المنازل مما جعل الناس يسكنون داخل الاماكن العامة والمدارس وهذا الوضع يزيد من آثار الحرب زيادة على الظروف التي نعيشها الآن .
وقال رجال هناك حصص شهرية من الغذاء تصرف للمواطنين ومنذ شهر مايو لم تصرف، وبعدها تصدق صرف شهرين فقط وسقطت باقي حصص الشهرين الأخيرين نسبة للعجز المالي الذي يواجه مفوضية الأمم المتحدة وهذا العجز تسبب في ترويع الاطفال وزيادة نسبة الاصابة بسوء التغذية في المعسكرات وكذلك تأثير الوضع الأمني في حياة اللاجئين .
وناشد رجال المنظمات العالمية والمحلية والأمة الاسلامية والخيرين ان يسهوا في تبديل العجز الموجود في دارفور من أجل الانسانية ليس إلا ،وكرر نطالب الاتحاد الاوروبي ان يوفر الغذاء لضحايا الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية والذين يقطنون المعسكرات لأكثر من ٢٠ عاما أن يوفر لهم سبل الحياة السليمة في ظل الظرف الصعبة التي تواجهها البلاد في الانهيار الاقتصادي والتضخم الذي تسبب فيه الانقلاب العسكري .
فضلاً عن ذلك قال الخبير الاقتصادي محمد الناير : بالتأكيد أي جهة من الجهات سواء أكانت المفوضية السامية أو غيرها توجد لديها بنود محددة سواء أكانت من الداخل او الخارج لابد من وجود إدارة فاعلة تدير المال بصورة جيدة لتحقيق الاهداف التي تسعى اليها هذه المؤسسة من خلال هذه الادارة ، واذا وجد أي خلل في موازنة المؤسسة يكون الخلل في اعداد الموازنة وعدم تقدير الموازنة بصورة صحيحة أو عدم ترتيب الاولويات الخاضعة بالاتفاق بشكل جيد ، وبالضرورة أن تتم مراجعة الاداء المالي سنوياً عبر ديوان المراجعة القومي إذا كانت المؤسسة تتبع للدولة كلياً او جزئياً وعبر مراجع خارجي إذا كانت مؤسسة خاصة أو منظمة مستقلة .
وأكد الناير ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية من أجل الحد من حدوث التجاوزات والعقوبات التي تحدث للمؤسسات وتساعد في تسبيب العجز المالي .
وفي ذات السياق قال المحلل السياسي محيي الدين محمد محيي الدين: من الواضح جداً دعم المؤسسات الدولية لانشطتها في السودان تواجه مشاكل عدة والمنظمات الدولية في مناطق السودان المختلفة خاصة في دارفور تقلص نشاطها الكبير وظهر هذا الأمر في أكثر من مكان ، وتابع: ” نفذت منظمات الأمم المتحدة ما أسمته ببند الانقطاع عن اللاجئين في معسكرات اللجوء المختلفة في مناطق السودان ، والوجود الكبير جداً للاجانب في السودان والمنظمات الدولية لم تقم بدورها الكامل تجاه هذه الفئة.
وأضاف محمد: يبدو أن التمويل الدولي بالنسبة للاجئين تناقص بشكل واضح مما تسبب في عجز المنظمات في تقديم الدعم اللازم للاجئين في ولايات دارفور المختلفة وهذا يؤثر تأثيراً واضحاً جداً على الاوضاع الانسانية، وهذا يُقرأ مع الأوضاع الاقتصادية الضاغطة في البلاد تجعل من الصعوبة أن تعمل الحكومة على توفير ما يلزم في مناطق النزاعات خاصة دارفور ،مشيراً الى الاوضاع المأزومة من ناحية توفير الغذاء التي ذكرها برنامج الغذاء العالمي..و نتوقع أن يكون هناك حوالي 15 مليوناً يعانون من نقص الغذاء في السودان وهذه مؤشرات مهمة يجب أن يقف الناس عليها لقراءة مآلات الأمور في السودان في الفترة القادمة في ظل هذه الاوضاع بما يستلزم أن تنهض الدولة والمنظمات العربية والاسلامية .. وكذلك المنظمات السودانية لاستقطاب التمويل للعمل على تغطية العجز الذي ظهر من المجتمع الدولي في التعامل مع هذه القضية ، وفي اعتقادي يحتاج السودان لتوضيح هذا الأمر للمجتمع الدولي حتى تكون هناك مساهمة واضحة في معالجة هذه الاوضاع الاقتصادية حتى لا يتأثر أهلنا في المناطق المختلفة التي تحتاج الى تدخلات عاجلة لتوفير احتياجات المواطنين الغذائية .
تقرير ـ مهيبة بيِّن
صحيفة الحراك السياسي
مصدر الخبر
