قُلنا في مقالنا موت الاتّفاق الإطاري (١)، إنّ اتّفاقاً إطارياً وُقِّع بين البرهان وحميدتي من جهة، وبعض قِوى سياسية، على رأسها (قحت)؟ وبعض واجهات حزبية نقابية غير مُعترف بها قانوناً لتكبير كوم المُوقِّعين على الإطاري، الذي وُقِّع في الخامس من ديسمبر ٢٠٢٢م، وهذا الاتّفاق يُمهِّد لعملية سياسية تقود إلى اتّفاق نهائي، وهو من المُفترض أن يقود إلى عملية سلمية، تؤسس لحكومة مدنية وتحوُّل ديمقراطي، وهذه العملية السياسية ينتج عنها اتّفاق يؤدي إلى تسوية سياسية تقود إلى مشروع وطني، تكتمل أركانه وفق اكتمال المشروع النهائي.
ولكن يبدو أنّ المشروع ناقصٌ وقائمٌ على رجلين كسيحتين، مما جعله مصاباً بشلل كامل لغياب قِوى سياسيّة ومدنيّة ومجتمعية وأهليّة ذات وزن.
كما توقّعنا انسحبت منه قِوى سِياسيّة ذات أثر في الثورة، وكذلك انسحبت الحركات المُوقِّعة في جوبا، وكل الحركات المُوقِّعة في كل الاتّفاقيات السابقة من الدوحة والشرق حتى جوبا، ثم بدأت أزمة الاتفاق الإطاري للآتي:
١/ جاء محصوراً على عدد قليل جداً من القِوى السياسية بتوجُّهات فكرية مختلفة، وبارتباطات مختلفة، وبضغط شديد من دولتين همّهما السيطرة على موارد البلاد دون دعم السودان، حيث وصلت الحالة الاقتصادية ذروتها من الضيق، وذلك على حساب السودان، شعباً ودولة، تم إبعاد جيران السودان اللصقين به.
٢/ ابتعاد أصحاب المصلحة من الورش سواء العسكر أو الحركات المسلحة أو القانونيين أو الشعب أو لجان المقاومة وصار المشروع كله مصنوعاً في الخارج.
٣/ تشتت الدول الراعية له، وتنافست مع اخرى لها مصالح في السودان إقليمياً ودولياً.
٤/ جاءت الحرب الأوكرانية – الروسية، وصار للسودان أهمية خاصة ليدخل لعيبة جُدد ليس لهم وجودٌ مع الفاعلين القدامى، ولهذا تضاربت الأجندة والمصالح.
٥/ بدأت القِوى السياسية التي لم يشملها المشروع مُقاومته، وهي في مرحلة التسخين. غداً ستكون المعركة، وهي مرحلة عنيفة سيجتمع عليها كل أهل السودان ضد السفارات والمشروع الإطاري.
٦/ دخل المشروع في مرحلة الصراع الداخلي بين المُوقِّعين عليه قبل توزيع الغنائم واختيار أجهزة الحكم المدنية، ثم صراعهم مع العسكر، ثم صراعهم مع الحركات المسلحة، الذي بدأ بنفس عال جداً من خلال تصريحات مني وعقار ود جبريل، وهل يستطيع البرهان وحميدتي حماية مشروع ضارب أصلاً ضد كل أهل السودان، وهل المؤسسة العسكرية راضيةٌ عن المشروع، ناهيك عن حمايته.
٧/ الصراع القانوني بينه والمؤسسات القانونية الذي يقوم على تصفيتها، بل حتى القضاء الواقف والمتضررين من الإطاري أو النهائي إن وُجد.
إذن، الاتفاق الإطاري يحتضر أو مات، البحث عن عملية سياسية تؤدي إلى وفاق وطني هي الدواء الفاعل لعلاج المريض الذي هو الآن في غيبوبة الموت، والا رحم الله الاتّفاق الإطاري وإلى مقابر البكري.
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
