“طلب مفاجئ” في قضية مرابحات (تاركو) ببنك الخرطوم

على نحو مفاجئ طلب بنك الخرطوم من المحكمة اليوم، إعادة ملف محاكمة مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر، إلى النيابة مرة أخرى وذلك للمزيد من التحريات حول الثراء الحرام وغسيل الأموال والتزويرفي المستندات.

ويواجه مدير شركة تاركو للحلول المتكاملة سعد بابكر، اتهاماً بمخالفات فى إجراء (4) مرابحات مالية من بنك الخرطوم لشراء طائرة وثلاث ماكينات طائرات.

رفض لعدم سند

في ذات السياق اعترض عضو هيئة الدفاع عن المتهم المحامي عصام الدين عبدالقادر، على طلب الاتهام عن بنك الخرطوم المتعلق بإعادة ملف الدعوى الجنائية للنيابة مرة أخرى، والتمس من المحكمة رفضه لعدم وجود سند قانوني أو سوابق قضائية تتفق مع الطلب، فضلاً عن أن الطلب يتسبب بضرر بليغ لموكلهم المتهم،

استناداً إلى أن جميع المستندات التي قدمت في الدعوي مصدرها بنك الخرطوم، إضافة إلى استجواب مفوض عن الحق الخاص وأعيد استجوابه مرة اخري بيومية التحري، مشدِّداً على أنه ووفقاً لذلك لايعقل بعد ذلك أن بنك الخرطوم سمع مؤخراً بوقائع الدعوي التي تنظرها المحكمة، وحول السبب الثاني لإعادة الملف للنيابة لإضافة مواد تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه،أفاد ممثل الدفاع عن المتهم في اعتراضه بأنه معلوم (بداهة) أن تقييم البينات وتوجيه التهمة في القضية من سلطات النيابة العامة دون سواها حال وجودها في مرحلة التحري ، مشدداً على أن النيابة سبق وأن قامت بتقييم البينات المودعة أمامها ووجهت تهمة للمتهم في القضية بناءً على البينات المودعة أمامها، فضلاً عن إحالتها ملف القضية للمحكمة بتوجيه من النائب العام الذي هو أعلى هرم في النيابة العامة وذلك عقب تقدمهم في هيئة الدفاع عن المتهم بطلب لإسقاط حقهم في استئناف التهمة على ذمة البلاغ في مواجهة موكلهم سعد بابكر، وشدَّد عضو هيئة الدفاع عبدالقادر في اعتراضه على أنه ليس من حق الاتهام عن الحق الخاص عن البنك التحدث عن توجيه التهمة ومواد الاتهام التي أسفرت عنها التحريات وتقييم البينات، كما أن المحكمة ووفقاً لنص المادة (47) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 91م لها الحق في تعديل التهمة إضافة أو الحذف وذلك لأن الأسباب التي قدَّمها الاتهام عن الحق ليست كافية لإعادة الملف للنيابة مرة أخرى.
رفض الطلب

في ذات الوقت طلب ممثل الحق الخاص عن الشاكى البنك من المحكمة إمهاله فرصة حتى موعد الجلسة القادمة وذلك لرده على طلب الدفاع بإطلاق سراح المتهم بالضمانة، مشيرًا إلى أن إمهاله من باب المساواة والعدالة بين الاتهام والدفاع أسوة بإمهال المحكمة الدفاع فرصاً للرد علي طلبهم بإعادة ملف البلاغ للنيابة مرة أخرى.

قبول طلب الاتهام
فى ذات السياق أصدرت المحكمة قرارها بقبول طلب الاتهام عن البنك بإمهاله فرصة أخيرة لإيداع رداً مكتوب للإفراج عن المتهم بالضمانة العادية.

صحيفة الصيحة