طلب بتعديل ورقة الاتهام.. تفاصيل مثيرة في محاكمة وداد بابكر

تقدّمت هيئة دفاع وداد بابكر حرم الرئيس المعزول عمر البشير، للمحكمة بطلب تعديل ورقة الاتهام ضدها، باستبعاد اتهامها بالثراء الحرام والمشبوه فيما يتعلق بمشروعين زراعيين هما (الحوارة ومزرعة بغرب أم درمان- المرخيات).
وتواجه وداد بابكر تهماً في القضية بتجاوزات وتملّك أراضٍ سكنية وعقارات دون وجه حق على ذمة البلاغ، ومخالفتها نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م تعديل 1996م.
وأجّلت محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام، الفصل في طلب الدفاع بشأن تعديل ورقة الاتهام للجلسة القادمة.
والتمس عضو هيئة الدفاع المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، من المحكمة برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، تعديل ورقة الاتهام حول المشروعين الزراعيين ضد موكلتهم وداد، استناداً لنص المادة (147) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وإعمال سلطاتها بذلك.
وعزا ذلك إلى أن المزرعتين (الحوارة وغرب المرخيات) وردا في مستندات رسمية للاتهام عقب تقديمهما وإيداعها للمحكمة من قبل المحقق النيابي، لا أنه وفي المقابل لم يمثل أي شاهد حولها أو من أعدها بالمحكمة للمناقشة حولها، وشدد على أنه ولطالما أن المشروعين وردا بمستندات رسمية ولا علاقة للمتهمة بهما ولم يرد اسمها فيهما– فإنه يثبت مبدئياً عدم علاقتها بالمشروعين مما يجعلهم في الدفاع يطلبون تعديل مادة الاتهام ضد المتهمة حول اتهامها بهذين المشروعين الزراعيين واستبعادهما عنها.
في المقابل، اعترضت رئيس هيئة الاتهام على طلب الدفاع، وتمسكت بما ورد في مادة الاتهام ضد المتهمة، وشدّدت على أن المشروعين وردا في مستندات رسمية وكان على الدفاع الطعن فيهما بالتزوير وقت تقديمها سابقاً من قبل المحقّق، وأضافت “إذا كان للدفاع رأي حول المستندين عليه دحضهما”.
لكن الدفاع تمسّك بطلبه بتعديل مادة الاتهام ضد المتهمة، وأوضح أنه قبل المستندات المتعلّقة بالمشروعين الزراعيين شكلاً ولم يطعن فيهما بالتزوير لصحتهما– إلا أنه ورغم ذلك لا علاقة لوداد بالمشروعين.

تانا والمامون والمخطط

ومثل في جلسة اليوم، شاهد الدفاع الرابع عن وداد بابكر، مدير مشروعات بمجموعة نوبلس للاستثمار مهندس معماري تاج السر محمد عثمان سنهوري، وأفاد المحكمة بأنه يعمل بالمجموعة كمدير مشروعات منذ العام 2006م وحتى الآن، وأوضح أن شركة تانا المحدودة هي إحدى الشركات التابعة للمجموعة وأن مالكها ومديرها العام محمد المامون عبد المطلب الذي يملك (50%) من الأسهم فيها، وذكر أن (تانا) تملك مخطط مربع (3) حي النيل الأزرق مقابل الأعمال المدنية لمشروع قطار ولاية الخرطوم في العام 2015- 2016 تقريباً.
عدم الافصاح
وكشف الشاهد للمحكمة أنه حضر اتفاقاً شفاهياً بين الرئيس المعزول عمر البشير ومدير شركة تانا المحدودة محمد المامون عبد المطلب أثناء وجود الاول بمشفى رويال كير، ويتعلّق الاتفاق برغبة البشير في التنازل عن منزله بالرقم (52) بكافوري مربع (11) للمامون، وأوضح أن المامون وافق على شراء منزل البشير بسعر لا يعرف قيمته سوى أنه قد تنازل للبشير عن (12) قطعة بحي النيل الازرق مقابل منزله بكافوري، وقال إن البشير وقتها أصدر توجيهات بأن تسجل (6) من قطع الأراضي بحي النيل الأزرق في اسمه شخصياً، بجانب تسجيل (6) قطع أخرى بذات الحي لزوجته المتهمة في هذا البلاغ ودادابكر.
ورفض الشاهد الإفصاح للمحكمة عن مكان توقيع البشير ووداد وشركة تانا عنها المامون لعقودات التنازل عن الأراضي الـ(12) بحي النيل الأزرق، وأفاد بأنه سيحتفظ بحقه في الامتناع عن الإجابة حول المكان وذلك لعدم استطاعته البوح به، وكرّر إعتذاره بالامتناع عن الإجابة وظل يردّد للمحكمة “معليش معليش ما بقدر أقول مكان التوقيع”، وعندها طالبه القاضي بالإفصاح عن المكان لأنه أقسم بأن يقول الحق لا سواه، غير أن الشاهد ظل متمسكا بالرفض.
وعرضت المحكمة على شاهد الدفاع الرابع بناءً علي طلب عضو هيئة الدفاع المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، نحو (5) مستندات اتهام تتعلّق بعقود تنازلات من البشير لمنزله بكافوري للمامون وتنازل الأخير إثر مبايعة عن (12) قطعة مقابل ذلك، ومنها تنازل البشير عن نصف قطع الأراضي لزوجته والنصف الآخر له، حيث أوضح الشاهد أن المستندات تحتوي على قيمة الأرض المستندية الواردة في العقد والتي تبلغ سعر الواحدة منها وقت التنازل عنها مبلغ (300) ألف جنيه باعتباره إجراءً مستندياً للشركة (تانا)، وشدد على أن وداد لم تدفع أي قيمة مالية مقابل التنازل لها عن تلك الأراضي من قبل زوجها المعزول وتسجيلها في اسمها.
وذكر الشاهد للمحكمة أن منزل البشير السابق تقيم فيه والدة المامون وأشقاءه بعد شرائه منه، وأنه علم بذلك لإشرافه شخصياً على إجراءات انتقال أسرة المامون للمنزل.
وداد تقيم بالأجرة
وفي السياق، مثل أمام المحكمة شاهد الدفاع الخامس عن المتهمة، مدير مكتب الأفندي للعقارات بكافوري عصام عوض محمد الإمام، وأفاد بأنه يملك اسم العمل الأفندي للعقارات الواقع بمربع (11) كافوري، وكشف عن علاقة الجيرة التي كانت تربطهم وأسرة البشير بكوبر محل ميلاده، وأوضح أن والد البشير كان يعمل مع عزيز كافوري، وأفصح أن علاقته بمنطقة كافوري بدأت منذ شرائه عقاره الخاص فيها عام 1998م بمبلغ (8) ملايين جني والبالغة مساحته (495) متراً مربع.
وفي المنحى، تقدّم محامي الدفاع الجعلي، بمستند دفاع (5) للمحكمة قبلته ووافقت عليه لعدم اعتراض رئيسة هيئة الاتهام عن الحق العام، وكيل نيابة أعلى بمكافحة الثراء الحرام والمشبوه د. إلهام سلمان عليه وهو عبارة عن عقد شراء شاهد الدفاع الخامس لمنزله بكافوري، حيث أفادت بان المستند لا علاقة له بالدعوى.
وأوضح شاهد الدفاع للمحكمة، أنه ومن واقع عمله في العقارات بكافوري فإن أكثر المربعات المطلوبة للشراء هي مربع (11) الذي يعتبر المطلوب الأول، يليه المربعات (9/ 8/ 12/ 14/ 7/ 6/ 5/ 4/ 3)، وأوضح أن منطقة كافوري كانت في الأصل زراعية لا قيمة لها وحولت لسكنية في العام 1981م حيث أعطت حينها الحكومة تلت لـ”الخواجي” الذي كان يملك أراضٍ فيها وأسمتها بالملك الحر، وأضاف بأنه وفي العام 2015م ارتفعت قيمة الأراضي فيها.
وفي خواتيم إفادته كشف الشاهد للمحكمة أن وداد بابكر تقيم بالإيجار في منزل بمربع (9) كافوري، ولفت إلى أن المنزل الذي تقيم فيه حالياً بالأجرة معروض للبيع من قبل صاحبه المدعو محمد حمد وهو ذاته الذي أفصح له عن إقامة وداد بالأجرة في منزله، وتابع “لولا صاحب المنزل لم أكن لأعرف أن وداد تقيم فيه بالأجرة”.
واستجوبت المحكمة شاهد الدفاع الخامس، وأفادها بأنه لا يعرف اي شئ عن ممتلكات وداد بكافوري، وانما فقط يعلم بالقطعة (12) مربع (5).
مسؤول البنك
فيما مثل الشاهد السادس مدير المشتريات ببنك أم درمان الوطني محمد نصر عبد المنعم محمد أمام المحكمة، وأفادها بأنه يعمل منذ ديسمبر 2019م كمدير لقسم المشريات ببنك أم درمان الوطني وحتى الآن، ونفى علاقة هذا القسم بجميع مشتريات البنك أو أي جهة أخرى أو وجود علاقة له بمشريات القوات المسلحة، ونوه إلى أنه وحسب سجلات بنك أم درمان الوطني فانه لا يوجد أي شراء لعربة بوكس دبل كاب باسم المتهمة وداد أو زوجها السابق الشهيد إبراهيم شمس الدين.
جلسة وشهود دفاع
وقرّرت المحكمة تحديد جلسة الاسبوع المقبل لموالاة السير في سماع آخر شهود الدفاع عن المتهمة عقب إعلان بعضهم بالمثول أمامها قضائياً أو إعلانهم بالإرشاد عن طريق هيئة الدفاع عن المتهمة وهم (مدير بنك أم درمان الوطني فرع القيادة، مسجل أسماء الأعمال، مندوب أراضي المرخيات غرب أم درمان وشخص أخير).

صحيفة الصيحة