يتبق من أموال الشعب السوداني بالداخل شيئا حتى (يتغول) عليه وزير المالية الشيخ جبريل فقد بدأ منذ بداية العام ببيع كل ما تقع عليه يده من اراضي بالعاصمة والولايات لإنقاذ ميزانيته الفاشلة ، ورفع الضرائب الى سقف جنوني حتى عادت لا تتحمل الزيادة ثم زاد رسوم كافة الدمغات والمعاملات حتى كاد المواطن أن يختنق، ثم رفع الدعم الحكومي عن كل شيء وعلينا الاعتراف أنه بهذا المجهود الخرافي إستطاع أن يعبر بالربع الأول من العام ولا ندري كيف سيتصرف مع المتبقي من العام وقد تعامل خلال الاشهر الماضية برزق (الشهر بالشهر) رغم وجود العديد من القصور.
ويبدو أن السيد وزير المالية قد توجه هذه المرة لأموال المغتربين أو السودانيين خارج الوطن وقام بإرسال مجموعة من الوفود الى دول الاغتراب (عربية وعجمية) وبالتأكيد هذه الجهات جبائية مختلفة (ضرائب وأوراق ثبوتية جوازات سفر) وطالب بمبالغ خرافية لتسوية اوضاع السودانيين هناك لينافس بذلك الاسر السودانية التي تعتمد منذ سنوات علي ما يرسله ابناءهم من مصاريف بالخارج .. والواقع أن الأمر مثل كافة المعالجات السابقة سينتهي قريباً وسيعود شيخ جبريل ليقف عند العقبة.
وحتي بعض الموظفين اللذين أرسلهم شيخ جبريل للجباية بالخارج طلبوا حق اللجوء السياسي بمجرد وصولهم الى هناك معلنين بأن هذه المعالجات الآنية لن تطفئ لهيب ميزانية الداخل العرجاء وأنهم يرفضون المساهمة في هذه المهزلة التي يصر وزير المالية على المضي فيها وهو يعلم بان لا يمكنه الاستمرار هكذا لفترة طويلة مع توقف كافة الدعوم الخارجية وإصرار المجتمع الدولي على قيام حكومة مدنية قبل العودة الى تقديم الدعم مرة أخرى وهو بذلك يضع بقاءه في السلطة في كفة وعودة الحياة الى الاقتصاد الوطني في الكفة الاخرى.
لقد فشل وزير المالية في ادارة الميزانية ولكنه ظل يكابر ويرفض الاعتراف بهذا الفشل وهو يكافح عن ميزانية يتم تغطيتها شهريا بمعالجات (وقتية) وأن الأمر بهذا المستوى سيصل يوماً الى طريق مسدود ولن يجد السيد وزير المالية (حيلة) جديدة لتغطيتها في ظل الركود الذي تعاني منه البلاد في كافة المناحي منذ انقلاب البرهان المشئوم والذي ادخل البلاد في مأزق كبير بعد أن بدأت تعود إليها العافية بعد المجهودات الكبيرة التي قام بها دكتور حمدوك له الشكر.
الشيخ جبريل رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة يعلم تماما تفاصيل هذه المعادلة ويعمل الى عدم عودة الحكومة المدنية رغم انه يعلم بأنها الطريق الوحيد لانتعاش ميزانية البلاد مرة أخرى فعودة الحكومة المدنية يعني خروجه من السيطرة على أموال البلاد وتوجيهها حسب أهواءه لخدمة استراتيجيات غير وطنية في دعم الحركات ، وتوقيتها على حساب القوات المسلحة وقد ظل يعمل علي طريقة (فرق تسد) بضرب كل توافق يلوح في الآفاق رغم علمه تماما بان الحكومة المدنية يعني عودة البلاد الى حضن المجتمع الدولي وبالتالي عودة الدعم … وستظل تحركاته قصيرة كميزانيته تماما ولن يموت الوطن ليحي هو ولابد من الوصول للمدنية مهما طال السفر.
والثورة مستمرة.
والقصاص أمر حتمي.
صحيفة الجريدة
مصدر الخبر
