الدولة هي المسئول الاول عن إنتشار (داء المخدرت) بين الشباب بصناعة الإحباط والمستقبل المجهول والعطالة واليأس وحتى المتاجرة فيه حيث أن نسبة كثير من العاملين في تجارتها أو استيرادها بحسب الضبطيات يتبعون لقوات نظامية او حركات متمردة أو نافذين يجلسون على كرسي القرار بالإضافة إلى ضعف القوانين والمحاسبة ولن تثمر الدعاوى التي نطلقها اليوم لمكافحته مالم تكون الدولة صادقة في ذلك وتسهم في ذلك بقوة وتجرد وهو أمر صعب في واقع الوطن اليوم.
لن نسطيع مكافحة المخدرت في دولة تسهم في ثقافة أن الثراء السريع يأتي عن طريق تجارة المخدرات أو أسلحة القمع أو الارتزاق والسمسرة وتصل (البجاحة) بأن تطالب حركة متمردة بتخليص شحنة مخدرات عبر مطار الخرطوم لأغراض تدريب مرتزقتها للمساهمة في عمليات القمع وتستخدم مطارات تابعة للقوات النظامية لإدخالها بكميات ضخمة دون أن نسمع بمحكمة واحدة أدانت مرتكبي تلك الجريمة الفظيعة بل يتم اطلاق سراح مرتكبيها.
وحتى نستطيع مكافحة داء المخدرات الذي إنتشر بصورة كبيرة علينا أولاً محاربة داء فوضى قيادات الدولة الذي إنتشر بصورة أكبر وضعف القيادة العليا وتشرزمها وتشتتها والصراع بينها وعدم امتثالها للقانون والاستهزاء به بل وتحديه أحياناً.
نعم للأسرة والمجتمع دور فعال في عملية المكافحة ولكن الدور الأكبر يقع على الدولة وتطييق القوانين بصورة قوية وشفافة فتجارة المخدرات وتعاطيها صارت (على عينك ياتاجر) نتيجة لضعف القوانين والتهاون في تنفيذها وهو نتاج طبيعي لضعف قيادات الدولة.
نحن مع الحملة القومية لمكافحة المخدرات ونتخوف على مستقبل شبابنا ولكن لاجدوى من كل هذا (الصراخ) مالم تكن هناك دولة موحدة القرار وقضاء عادل وجهات تنفيذية فاعلة لاتخاف في الحق لومة لائم ، وكل ذلك لن يتم من خلال الوضع الحالي الذي صنعه الانقلاب البرهاني من حركات لاتعرف القانون وقيادات تتجاوزه وقضاء غير عادل ومنحاز وشباب يقوده اليأس للتخدير .. له الله شباب هذا الوطن.
والثورة لا بد ان تستمر.
والقصاص للشهداء مطلب لا تراجع عنه.
صحيفة الجريدة
مصدر الخبر
