صباح محمد الحسن تكتب: بنك الثروة سرقة وتزوير ٢-٢

ذكرنا أمس الأول أن بنك الثروة الحيوانية تعدى على حقوق المساهمين وباع أسهم من البنك لمساهمين جدد بسعر السهم القديم الذي تقدر بحوالي ( عشرة قروش ) فقط ، الأمر الذي جعل المساهمات تنخفض بشكل كبير بالنسبة للمساهمين القدامى ، منهم بنك السودان الذي كان يملك 52% ، بعد البيع أصبحت نسبته الآن 17.27% ، والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي كانت نسبته 13% قبل البيع اصبحت 4%.
وفي صفقة مسلخ البنك الذي باعه الي شركة غناوة ومعه قطعة ارض مساحتها ٥٠٠ فدان لم تسدد الشركة قسطاً واحداً للبنك ، وهذا يعني ان البنك كان ومازال يتصرف في الأصول دون علم وموافقة المساهمين لذلك جاء تقرير المراجع العام بجملة من التجاوزات وهو ان شركة غناوة لم تقدم ضمانات مقبولة ، ولم تلتزم بدفع ما عليها من مبالغ للبنك ، وان البنك لم يطالب الشركة بالدفع حتى تاريخه ولم يتخذ ضدها اجراءات قانونية.

كما ظهرت مبالغ كتمويلات ممنوحة لعدد من الشركات منحها لها البنك بصيغة المضاربة لاعتمادات متعثرة بالعملة الأجنبية ، لم توجد لها ملفات او عقود ، وبالرغم من تعثر الشركات قام البنك بمنحها تمويلات جديدة ، ولم يحاسبها عن الذي لم تدفعه ، ولم بتخذ ضدها اجراءات قانونية، ولم يقم باعادة تقييم ارصدة الحسابات بالمقابل المحلي الامر الذي يخالف منشور بنك السودان (٢٠٠٨/٧) ويخالف السياسات المحاسبية للبنك كل هذا ادى الي انخفاض قيمة الاعتمادات بمبالغ كبيرة وتسبب في ضياع اموال البنك ، وفقدان فرصة استثمار عوائد التصرف في الرهونات لتحقيق عوائد البنك واظهار التعثر بقيمة اقل من قيمته الحقيقة ، الأمر الذي جعل المراجع العام يوصي بإتخاذ إجراءات التصرف في الضمانات واتخاذ الاجراءات القانونية لاسترداد حقوق البنك.
لهذا فأن قضية بنك الثروة الحيوانية هي عملية نهب ادارة البنك للبنك ، عبر الاحتيال والتزوير ، الأمر الذي يعتبر تعديا واضحا على حقوق المساهمين الذين قاموا بفتح بلاغات ضد الادارة التي قالوا انها سرقت اموالهم.
لكن حجم الفساد القديم الذي كشفته المستندات اكد ان البنك يمارس الاحتيال منذ العام ٩٦ ، ويتصرف في بيع الأصول وان المراجع العام بالرغم من علمه بهذه التجاوزت غض الطرف عنها كل هذه السنوات ولم يكشفها إلا الآن ، بالرغم من ان تقاريرها مكتوبة منذ سنوات وهذا يعني أن ما تم يصب في الفساد المصرفي في عهد المخلوع الذي كانت تساهم في تغطيته جهات كان يعتقد الناس انها مستقلة كديوان المراجعة العام .
طيف أخير :
قال حزب المؤتمر الوطني المحلول أمس انه يجدد رفضه للإطاري والمساس بالمؤسسة العسكرية والتدخل الأجنبي ، بيان الوطني أمس يستند على خطاب البرهان أمس الأول ، لذلك أن ما بعده ، فوضى امنية وصناعة ازمات ومحاولات ستبوء بالفشل كالعادة .

صحيفة الجريدة