صادرات مصر الغذائية للسودان.. مفارقات الاقتصاد السوداني ..!

السودان يعرف بموارده الطبيعية غير المستقلة، حيث يمتلك مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، ويتمتع السودان -أيضاً- بالثروة الحيوانية، فضلاً عن المحاصيل الزراعية التي تنفرد بها عن بقية البلاد الزراعية الأخرى. إلا أن تنمية هذه الصادرات جميعها تقف تحت رصيف الانتظار لمعالجات مثلى للمشاكل التي تجابهها، والتي من أهمها تعدد الإجراءات الضريبية والجمركية التي تواجه الصادرات، والعوائد الحكومية والمشاكل اللوجستية والنقل. وبحسب التقارير الصحفية بلغت صادرت مصر إلى السودان (827) مليون دولار، من قيمة السلع الغذائية، واستنكروا خبراء اقتصاديون سودانيون هذه الواردات المصرية في السودان ووصفوها بالرداءة دون المستوى المطلوب، وأن البلاد تعتمد على الاستيراد أكثر من التصدير لسد حاجتها. ومن أهم الأسواق التي اتجهت إليها البلاد، وتعد مصر الجارة للسودان من خلال المسافة، وترتبط بينهما علاقة تجارية قوية قديمة.
حيث يبدو أن التجارة بين البلدين محصورة على نطاق الاستيراد الفردي، لا توجد تجارة رسمية حقيقية بين الشركات الكبرى، وهذا جعل الشك من صحة وجود هذه المنتجات في الأسواق الوطنية، ترى أين تدخل هذه الواردات المصرية في السودان؟

(1) السودان في المقدمة

تعد السوق السودانية واحدة من أبرز وأهم الأسواق للصناعات الغذائية المصرية، حيث أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن إجمالى صادرات مصر إلى دول حوض النيل بلغ 1550 مليون دولار عام 2021، مقابل 1197 مليون دولار، عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها (29.5%).
وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة (95.1%) من إجمالي هذه التكاليف، وجاء السودان في المقدمة بقيمة (827) مليون دولار، وبنسبة (53.4%) من إجمالي التكتل، تلتها كينيا بقيمة (382) مليون دولار، بنسبة (24.6%)، ثم إثيوبيا بقيمة (111) مليون دولار، وبنسبة (7.2%)، ثم أوغندا بقيمة (102) مليون دولار، وبنسبة (6.6%)، ثم تنزانيا بقيمة (52) مليون دولار، وبنسبة (3.4%) من إجمالي التكتل.
وبشأن ترتيب أهم السلع المصرية المصدرة، جاءت اللدائن ومصنوعاتها في المقدمة بقيمة (214) مليون دولار، وبنسبة (13.8%)، ثم السكر والمصنوعات السكرية بقيمة (165) مليون دولار، وبنسبة (10.6%) من إجمالي السلع، ثم ملح وأحجار وأسمنت بقيمة (83) مليون دولار، وبنسبة (5.4%) من إجمالي السلع المصدرة.

(2) مشروع فساد

ومن جهته وصف الخبير الاقتصادي كمال كرار، العلاقات التجارية المتبادلة بين السودان ومصر عجز المصلحة، أي لن ينفعها بينما يعود إلى مصر بينما السودان يكون هناك اختلال في الميزان التجاري له. وانتقد في حديثه لـ(الجريدة) الوردات المصرية أنها لا تركز على الاقتصاد والمدافع وأن معظم منتجاتها التي تأتي إلى السودان رديئة غير جيِّدة الصنع وتكون درجة رابعة دون المستوى المطلوب.
وحول ارتفاع الواردات المصرية التي بلغت (827) مليون دولار، خلال هذا العام 2022م، أنه ضرر في الاقتصاد الوطني، وهناك جهات محددة لها مصالح في ذلك وليس للفائدة الاقتصاد وإنما لمجموعات آخرى يحكمها (مشروع فساد)، إضافة إلى ذلك لم تستفيد البلاد من وجود السوق المشتركة (كوميسا) في صالح الاقتصاد السوداني، بل يسمح للدول الآخرى بذلك والتمتع بموارد وخيرات البلاد، يرى كرار أن أخطر ما فيها ليس الكم، بل المواد الخام التي تصدر إلى مصر وتعود مصنعة للبلاد يتماشى بالعملة المحلية ومن ثم مصر تستورد إلى الخارج بالعملة الأجنبية ويكون النقد الأجنبي إلى مصر وليس السودان. وعزل هذا إلى أن البلاد تسمح لمصر بالتجارة الداخلية في البلاد، ومصر أكثر المستفيد من السودان. ومضى الخبير الاقتصادي، يبدو أن الوضع الاقتصادي في البلاد والتجارة الحدودية يحتاج إلى معالجات بشكل كلي.

(3) غياب الدراسة والأولوية

ولم يذهب بعيداً من مجمل الإفادات السابقة رئيس لجنة حماية المستهلك –سابقاً- والخبير الاقتصادي د.حسين القوني، أن النسبة التي ذكرها مركز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري توضح غياب الدراسة وتيد الأولويات الضرورية من الكماليات مع وضع الاستباقيات، إضافة إلى الحاجة من نوع الكنتج المصري وحيثية توافره في البلاد. ومضى لـ(الجريدة) إلى أن نسبة الحليب المجفف كبيرة جداً مقارنة بحجم الثروة الحيوانية الموجود في البلاد، بخلاف عن قلة الاستهلاك الحليب المجفف في الأقاليم لو جود الحليب الطبيعي. منتقداً خطوة استيراد اللحوم ومنتجاتها، معتبراً أن ما يتوفر من إمكانيات إنتاجية أكثر من الذي يتوفر من مصر، باعتبار أن السودان دولة أولى في الثروة الحيوانية وكذلك الحليب.
وشدَّد القوني، نستمر في استيراد السلع التي يمكن توفيرها في السودان، هذا يرجع إلى ما ينقص البلاد التخطيط السليم والإدارة السياسية والمناخ الاستثماري الجاذب والمحفز لمثل هذه الصناعات.واضاف أن هذه الأرقام كأنها تريد أن تقول لا يتوفر لدينا خبراء اقتصاديين ومستثمرين وطنيين لتوفير هذه السلع.
وحول المصنوعات المستوردة تساءل القوني: هل يتم تصدير هذه السلع مقابل سلع وطنية أم نقد أجنبي وتحويلات مصرفية؟ يرى أن التحويلات المصرفية النقدية تكلفتها عاليه جدًا وتؤدى إلى ارتفاع الأسعار، ولكن لو كان يقابلها صادر مقابل سلع مصدره من السودان فهو أمر جيِّد ينفع الاقتصاد الوطني السوداني. مشيراً إلى أن هذه العملية تقود إلى السياسية التي أعلنها رئيس الوزراء المستقيل د. عبدالله حمدوك، لا يسمح بتصدير أي سلع خام إلا بعد تصنيعها كلياً أو جزئياً، والتي تكون نتيجتها قيمة مضافة للناتح القومي.
وحول مدى إمكانية قيام صناعات وطنية وتوفير هذه المنتجات المستوردة، تابع حديثه: بالتخطيط أمر يسهل علاجه، لدينا القوة البشرية التي تمتص البطالة والاقتصاديين والمواد الخام التي لا تكلف إلا القليل.

(4) منتهية الصلاحية

ولم يذهب بعيداً الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل، في مجمل الإفادات السابقة، واعتبر أن غالبية المستوردات المصرية غير ضرورية، وغير منتجه في جمهورية مصر العربية إنما غالبيتها إعادة صادر. لافتاً إلى أن الصادرات من مصر إلى السودان تأتي عبر الطرق الرسمية بجمارك ورسوم ودولار من السودان، بينما صادراتنا أعلى من ذلك نصدر المواشي والإبل والذهب والقطن وهي سلع أساسية استراتيجية بطرق غير رسمية بواسطة أفراد مهربين.
وشدَّد المهل أن السلع المصدَّرة من السودان جيِّدة، بينما مصر تأتي بسلع إلى البلاد رديئة ومنتهية الصلاحية وفي الأساس ليس بحاجة لها، مصر استفادة من اتفاقية الكاميرا التي تسهل التجارة بين الدول. وأردف: السودان بامتلاكه هذه الامكانيات من الموارد يمكن أن يكون المصدر الأول إذا خفَّضنا الجمارك على السلع تعتمد عليه (تشاد، أفريقيا الوسطى، جنوب السودان، أثيوبيا، مالي، نيجيريا، الكميرون). وزاد: يصدِّر السودان إلى مصر القطن الذي يعود للبلاد خيوط وقطن طبي وقماش، كذلك السمسم يرجع حلويات وغيره من ذلك فهي تتعامل وفق عملية إعادة الصادر.

الجريدة