أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شركة أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 13 ألف درهم و2000 درهم تعويضاً.
وقالت إنه بموجب اتفاقية بينها وبين الشركة المشكو عليها بتوظيفها في أوروبا عن طريق الهجرة خارج الدولة نظير مبلغ 13 ألف درهم، بادرت بسداد المبلغ إلا أن المشكو عليها أخلت بتنفيذ إلزامها حسب بنود العقد، وماطلت في السداد.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الشاكية ترمي بهذا من الطلب إلى الحكم بفسخ الاتفاقية، مشيرة إلى أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد، جاز للمتعاقد الآخر بعد أعذاره للمدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو فسخه.
وعليه حكمت المحكمة بفسخ الاتفاقية موضوع الدعوى وإلزام المشكو عليها بأن ترد للشاكية مبلغ 13 ألف درهم والتعويض 700 درهم عن الأضرار المادية التي لحقت بها مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
“صحيفة البيان”
مصدر الخبر
