شركة الأقطان .. شبهات الفساد والتجاوزات

مشكلات معقدة وأوضاع غير معلومة المآلات تواجه شركة السودان للأقطان والتي أصبحت متنازعة الاختصاصات وتعاقبت عليها إدارات غير ذات صلة بالمزارعين الحقيقيين أصحاب المصلحة وفي مؤتمر صحفي عن الشركة وأدائها تم الإفصاح عن الكثير والمثير من المعلومات الخاصة بالملكية وسير الأداء والمشكلات القانونية.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة السودان للأقطان جاد الكريم حمد الرضي، عن تكوين لجنة تسيير لمباشرة العمل ومعالجة كثير من المشكلات التي واجهت الشركة خلال السنوات الماضية

وتصحيح العمل في كثير من الإدارات، وأضاف طالبنا الدولة بأن حصائل الصادر تتم عن طريق بنك السودان المركزي بغرض استفادة الدولة منها وبعد فترة جاء الإشراف على الشركة من قبل وزارة المالية، مشيراً إلى أن الإشراف كان إشرافاً شكلياً لجهة أن الشركة بموجب اللائحة هي شركة خاصة وتم التصديق لها على هذا الأساس، مؤكداً على أن النسبة التي يمتلكها المزارعين حوالي (٧٥ ٪) إضافة إلى أسهمها في “بنك المزارع التجاري، مشيراً إلى أنه قد بدأ العمل مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي ووزارة التجارة والصندوق القومي للضمان الاجتماعي، إلا أنه قد صدر قرار تحت المادة (١٠٤) من قبل مجلس الوزراء بتحويل هذه الشركة إلى وزارة التجارة وأن تتبع لها بالإشراف، مشيراً إلى أن وزير التجارة حينها على جدو حول الإشراف إلى ايلولة جازماً بأن هذا الأمر غير وارد لجهة أن الشركة لا علاقة لها بالدولة حسب لائحة عقد التأسيس والرخصة إلا أن الوزير أصدر قرار بتشكيل لجنة مكوَّنة من ٦ مزارعين و٩ من وزارة التجارة وقام بإلغاء القرار وأصدر قراراً آخر نصب نفسه رئيساً لمجلس الإدارة ومن ثم تم التوجه للقضاء لإثبات أن المزارعين أصحاب الشركة الحقيقيين وأن الإجراءات التي اتخذها غير صحيحة.

وكشف عن استخدام الوزير القوة لإرهاب المسؤولين بالشركة لإبعادهم وتعيين مدير جديد ومارس عليهم إرهاب طيلة فترة توليه منصب الوزارة وزاد للأسف في عهد الديموقراطية والحرية والعدالة، واصفاً ما حدث لهم بالقرصنة وسلب حقوقهم، وأوضح أنهم أخطروا وزيرة التجارة بهذه الأمور عقب إجراءات ٢٥ أكتوبر، إلا أنها رفعت يدها عن الأمر في حين أنها تستخدم السيارة الخاصة بالشركة والتي يمتلكها المزارعون، وذكر أنهم عرضوا الفساد الذي حدث بالشركة لوزارة العدل ومقابلة المحامي العام الذي أيَّدهم الرأي بأن الشركة خاصة.

وطالب جاد كريم حمد بضرورة أيلولة الشركة للمزارعين من وزارة التجارة . واتهم جهات وأيادي خفية تتلاعب بالشركة ،وهدَّد في حال عدم حدوث تغيير بأيلولة الشركة سيتخذ المزارعين خطوات تصعيدية، مطالباً الدولة بإرجاع حقوق المزارعين لجهة انهم أحق بإدارة لشركة .

وكشف بأنه بعد انقلاب 25 أكتوبر، ظهر كل فلول النظام السابق ليمارسوا نشاطهم في الشركة واستنكر جاد كريم، حديث وزيرة التجارة بأنها مجروحة من الشركة وأنها لا دخل لها بالشركة في وقت هي مستقلة إحدى عربات الشركة وعيَّنت إحدى أقربائها في الشركة متسائلاً على أي أساس أخذت عربة الشركة،

لافتاً إلى أن العربة ملك للمزارعين ومن حر أموالهم وقال إنهم كمزارعين قابلوا المحامي العام بوزارة العدل والذي أكد لهم بأن الشركة ملك للمزارعين بنسبة (100٪) قاطعاً بأن الشركة خاصة وليست حكومية .

وقال الأسبوع المنصرم كان من المتوقع أن يصدر قراراً بأيلولة الشركة للمزارعين إلا أنه لم يصدر بحجة سيتم دراسته، مستنكراً أن يتم فيه دراسة طالما أن الشركة أصلاً خاصة خلال العقد التأسيسي، منتقداً كيفية إدارة أشخاص عمل مزارعين ليست لهم علاقة بالشركة، وهي تخص المزارعين في الجزيرة وحلفا والرهد بنسبة (71٪)، منوِّهاً إلى أن نسبة الجانب الحكومي لا يتعدى الـ(29٪)، وتوعد بملاحقة الذين أفسدوا وأخذوا أموال الشركة كما تعهد بتقديم طعن إداري لوزارة العدل ضد المسجل التجاري، مشيراً إلى أنهم لم يتسلموا فتوى وزارة العدل في قرار المسجل التجاري حول مجلس إدارة الشركة، حتى الآن.

شركة السودان للأقطان: لم نستلم قرار المسجل التجاري بشأن مجلس الإدارة ووزارة العدل لم ترد علينا حتى الآن

من جانبه كشف المحامي كمال عبد السلام، عن فساد بشركة الأقطان وذلك بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة دون اتخاذ إجراءات قانونية ودون الرجوع لأصحاب المصلحة (المزارعين)، مشيراً إلى أنه بحسب قانون الشركات لا يوجد مايسمى بتحويل شركة خاصة إلى شركة عامة، وأضاف أن الشركة لها قانون تأسيس ولا تستطيع أي جهة اتخاذ قرار بإشراف مؤسسات أخرى عليها.

الخرطوم: رشا التوم
صحيفة الصيحة