تظل قضية حقوق الإنسان في السودان من القضايا الشائكة والمعقدة، وقد ظل هذا الملف يمثل خميرة “عكننة” لدى حكومة السودان منذ عهد نظام الإنقاذ السابق وحتى يومنا هذا، وعلى مدى السنوات العديدة الماضية قد تحاملت الإدارات الأمريكية المُتعاقبة على السودان فيما يخص حقوق الإنسان، ونُشير هنا الى التقرير الذي نُشر في العام 2009 والصادر من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية الذي كان يتحدث عن مخاوف جدية من انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل الحكومة ومجموعات المليشيات، وحقوق الإنسان “ذريعة” يَتحَجّج بها الغرب والتي تتمثل في انتهاكات في حالات النزاع والحروب، الاحتجازات التعسفية، التطهير العرقي والعبودية، وتجنيد الأطفال والإساءة للمساجين، هذه الافتراءات مجتمعة جعلها الغرب مدخلاً للولوج في شؤون السودان الداخلية وتركيع الحكومات وجعلها تابعة ذليلة وضعيفة وخَاضِعة لإرادة الغرب.
المُتابع لهذا الملف وتطوراته المتلاحقة بالضرورة الإشارة الى وصف “موكيش كابيلا” منسق الأمم المتحدة في السودان، الصراع في دارفور بوصفه تطهيرا عرقيا، ووفقاً لكابيلا فإن «الحكومة لديها معرفة وثيقة بما يحدث ويمكن أن تؤثر على المليشيات العربية».
وقد استندت الأمم المتحدة للتقارير التي تتحدث عن مقتل ما بين 200.000 و400.000 من سكان دارفور على يد مجموعات سَمّتها “الجنجويد” والتي تسببت حسب زعمها الى تشريد نحو 2.5 مليون آخرين منذ بدء الصراع في إقليم دارفور عام 2003 بين الحكومة وحركات “الكفاح” المسلح.
جديرٌ بالذكر أنه تم تعيين “ديانغ” خبيرا للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في السودان من قبل المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان في نوفمبر 2021 وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان بالرقم 32/1 لمراقبة حالة حقوق الانسان في السودان، عقب قرارات القائد العام للجيش رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
تجدر الإشارة الى لقاء الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة والخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان، السيد أداما ديانغ. أكد “حميدتي” (أن الحكومة تبذل جهوداً مقدرة في هذا المجال، على ضوء التطورات السياسية التي شهدها السودان، وأكد التزامهم بالتعاون مع جميع آليات الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، لترقية وتطوير حقوق الإنسان بالبلاد، داعياً إلى أهمية التعاون مع السودان بما يُعزِّز الجهود الوطنية التي تسهم في تحقيق الاستقرار في المجالات كافة، مشيراً إلى اهتمامهم بمُتابعة تنفيذ كافة التوصيات المتعلقة بترقية حالة حقوق الإنسان بالبلاد، إلى جانب متابعة القضايا والتطورات التي تحدث من وقتٍ لآخر في جميع أنحاء السودان).
لا شك أن الحكومة جادة في عملية التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، خاصة قرارات رئيس مجلس السيادة القاضية «برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين» التي وصفها كثير من المراقبين أنها جريئة وتُصب في خانة تهيئة الأجواء السياسية وانطلاق الحوار المباشر الذي ترعاه الأمم المتحدة عبر الآلية الثلاثية ، اعتقد مطلوبٌ من أي وقت مضى ان يتحمّل الجميع، القوى السياسية والعسكريون مسؤولياتهم، وتقديم التنازلات والجلوس على مائدة مستديرة لمناقشة مشكلات السودان المستعصية القديمة الجديدة، من المؤكد الحوار المباشر بين السودانيين المدعوم من المجتمع الدولي وما سوف يتمخّض عنه من حلول بلا شك سوف يسهم في خلق أجواء سياسية واستقرار اقتصادي وأمني واجتماعي، وبالتالي سوف يسهم في تحسُّن حالة حقوق الإنسان في السودان، “الذريعة” التي كانت ومازالت سببا رئيسيا في تخلف السودان من ركب الدول المتقدمة والمستقرة.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
