من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سرى مقطع يشير إلى أن وزير التموين والتجارة المصري أشار إلى استلام مليوني طن من القمح السوداني، ويتم حاليا شراء 2 مليون طن أخرى بالعملة السودانية. وان هذه الكميات وفرت لمصر حوالي ٤ مليار دولار.
طبعا هذا الخبر عاري من الصحة تماما، وغير منطقي، فكل انتاج السودان من القمح خلال هذا الموسم كان حوالي ستمائة الف طن، وهي لا تغطي استهلاك السودان حيث يكون السودان محتاجا لحوالي أربعمائة ألف طن أخرى لتغطية استهلاكه.
من ناحية ثانية فإن الحديث حول عملة مزورة تأتي من مصر وتشترى بها السلع السودانية هو حديث غير صحيح وغير منطقي، والادعاء بأن التزوير متقن جدا ولا يمكن اكتشافه، هو حديث مضحك، فإذا كانت هناك جهة تمتلك معدات ومواد تمكنها من انتاج اوراق عملة عالية الجودة، فإن الأجدى لها انتاج اوراق نقد قيمة مثل الدولار أو اليورو أو الريال وغيرها.
الأجدى بالنسبة لنا هو أن نركز على مشكلاتنا ولا نبحث عن عدو خارجي متوهم، نسكب ضده المداد والمشاعر السالبة ولا نجني شيئاً من وراء ذلك .
المشكلة الحالية التي تواجه انتاجنا من القمح هو عجز الحكومة عن الشراء من المزارع بالسعر التركيزي الذي حددته وهو ٤٣ ألف جنيه للجوال، ويتمسك مسؤولو بنك السودان بعدم ضخ سيولة نقدية للبنك الزراعي للشراء خوفا من زيادة نسبة التضخم في الاقتصاد. وهذه رؤية تحتاج أن تضع في الاعتبار عناصر هامة أخرى أهمها الخطر على الأمن الغذائي للبلاد، وتوقع امتناع المزارعين عن زراعة القمح الموسم القادم .
من ناحية ثانية، وفي ظل الاضطراب العالمي الحالي في إمدادات الغذاء، الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية، فإن الفرصة مواتية السودان للتوسع بصورة كبيرة وشاملة في زراعة القمح بالسودان، لتغطية احتياجات مصر من القمح والتي تقدر ب ١٢ مليون طن سنويا، وتغطية احتياجات المنطقة العربية من هذه السلعة، وسلع غذائية أخرى، والسودان مهيأ وجاهز لهذا الإنتاج الضخم، شريطة جذب استثمارات أجنبية واسعة وكبيرة.
على حكومتنا التركيز على تسهيل وتشجيع الاستثمار الأجنبي والوطني في الزراعة بصورة جادة وسريعة. والله الموفق.
د. عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
مصدر الخبر
