سكوت «قوى الإطاري» هل هو سكوت فوق رأي؟

الجميل الفاضل

بدا لافتاً أن كل القوي الموقعة علي الاتفاق الإطاري، من “حرية وتغيير”، ومن “قوي انتقال”، قد أطبقت فجأة ودون مقدمات شفتيها، لتدخل في صمت غريب، وسكوت مريب، عن كل أنواع الكلام المباح في عُرفِ الساسة.

إذ بدا وكأن “قوى الإطاري” بشقيها، قد أخلت علي نحو مفاجئ، سوح السجال والنزال الكلامي، لجنرالات الجيش والدعم السريع، الذين تباروا في موجة قصف لساني حاد، انطلق من أعالي الجبال بالغرب، وامتد إلى أدني السهول بالشمال، تبادلوا خلاله غمزا غير مسبوق في قنوات بعضهم البعض.

فيما التزم قادة “قوى الإطاري” الهدوء والصمت، بل قد امتنعوا بحرص لا يخفي عن الانجرار والتورط في معاركٍ، كمعارك طواحين الهواء، وعن صراعٍ كصراعِ الديكة.

أنظر كيف أعلن المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحفي، عقب لقائهم المبعوثين الدوليين الستة، بالخرطوم، رفضهم القاطع للدخول في تراشق إعلامي مع قادة الجيش، و”تشتيت انتباههم إلى أشياء جانبية تحيد بهم عن الهدف الرئيس في تكوين السلطة المدنية وإخراج الجيش من العملية السياسية”.

حيث قال يوسف للصحفيين: “البلاد تمر بوضع دقيق وحرج، ولذلك لن نكون جزءاً من أفعال أو ردود أفعال تؤثر على مسار العملية السياسية”.

وأردف رغم تصريحات البرهان وكباشي التي كانت تشي بالتراجع عن الإطاري: “حتى اليوم كل الأطراف الموقعة ملتزمة بالاتفاق، والعملية السياسية تسير للأمام، ولا احد يريد أن يختبر نوايا الآخرين”، وزاد: “سنكون ايجابيين”.

وبذات الحرص والهدوء أكدت قوى “الحرية والتغيير”، في بيان صدر عقب بيان للقصر عن قرب التوصل لإعلان سياسي جديد: أن “الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري ناقشت مشروع إعلان سياسي، مع قائد حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم والقيادي في الحزب الاتحادي الأصل محمد عثمان الميرغني، ممثلين عن تنظيماتهم، بهدف انضمامهم للعملية السياسية الجارية”.

وتحدث البيان عن “قضايا قيد النقاش لم تحسم بعد، وقد اتفقت أطراف الاجتماع على النأي عن أي تصريحات قد تعقد مجريات النقاش الذي سيستمر في الأيام المقبلة”.

وأكدت “التزامها السياسي والأخلاقي بما اتفقت عليه الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري مع الأطراف غير الموقعة المشاركة في هذا النقاش بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول تفاصيل هذه المباحثات، ونجدد التزامنا في السياق ذاته للرأي العام وأجهزة الإعلام بأن تملك كل المعلومات والتفاصيل والحقائق كاملة غير منقوصة في الوقت المناسب كما اعتدنا عند تعاطينا مع القضايا المرتبطة بمستقبل وطننا ومصير شعبنا وآماله وتطلعاته المشروعة في دولة الحرية والسلام والعدالة”.

المهم يبدو أن “قوى الإطاري” تمارس إلى الآن علي الأقل وببراعة كبيرة نوعا من السكات، الذي يعرف بـ “السكات فوق رأي”.

وهو ذات السكات الذي ربما أثار حفيظة نقابة الصحفيين الوليدة التي أصدرت بيانا احتجت فيه على حالة الصمت المعلن، الذي دخلت فيه قوى الإطاري.