تحتضن العاصمة الإيطالية روما الاثنين المقبل، المنتدى الاقتصادي حول آفاق تطوير صناعة السيارات في الجزائر، بهدف تقديم الفرص الاستثمارية التي تتيحها الجزائر للشركات العاملة في سلسلة إنتاج السيارات الإيطالية.
ويشارك في المنتدى الذي تنظمه الجمعية الإيطالية لسلسلة إمداد صناعة السيارات، بالتعاون مع سفارة الجزائر في إيطاليا ومجموعة “ستيللانتيس”، وزير الصناعة الجزائري علي عون الذي يترأس وفدا كبيرا يضم كبار المسؤولين.
ويبحث المنتدى فرص صناعة السيارات في الجزائر، وإمكانيات تطويرها، خاصة بعد القرار الأخير من قبل شركة ستيللانتس بفتح مصنع إنتاج في منطقة وهران غربي الجزائر، حيث يتم تجميع أو إنتاج سيارات تحمل علامة فيات التجارية، ومقرر ان تخرج أول سيارة من هذه العلامة من مصنع الجزائر في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وكانت مجموعة ستيللانتيس التي تنتج علامة فيات الإيطالية، قد وقعت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على اتفاق شراكة مع وزارة الصناعة إلى السوق الجزائرية لإنتاج 90 ألف سيارة سنويًا في وهران، حيث من المقرر الانتهاء من مرحلة بناء المصنع بحلول أغسطس/آب 2023، ويوفر المصنع ما يقرب من ألفي وظيفة محلية جديدة.
وتراهن الجزائر بشكل لافت على الشراكة مع إيطاليا لتطوير صناعة السيارات، خاصة بعد فشل تجربة أولى خاضتها الجزائر قبل عام 2019، عبر مصانع لتركيب السيارات، تسببت في إهدار المال العام واستغلت في تهريب الملايين من الدولارات إلى الخارج، من قبل ملاك هذه المصانع عبر تضخيم الفواتير.
وكشف السفير الجزائري لدى روما عبد الكريم طواهرية لوكالة نوفا الإيطالية الخميس أن وزير المشروعات والتصنيع الإيطالي أدولفو أورسو سيرزور الجزائر في 19 يونيو/ حزيران المقبل للمشاركة في الدورة 54 من معرض الجزائر الدولي، والذي تعتبر إيطاليا ضيف شرف فيه للمرة الأولى منذ عام 2007 .
وأشار في تصريحات محلية إلى أن “المعرض يوفر منصة مواتية لتعزيز التجارة واستكشاف فرص تعاون جديدة بين بلدينا”. مشيرا إلى أن عددا من الشركات الإيطالية ينشط في قطاعات الصناعات التحويلية والزراعية وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والانتقال الطاقوي والطب الحيوي والإنتاج الصيدلاني والبنى التحتية المادية والمؤسسات الناشئة والرقمية سيشارك في المعرض.
وقال السفير طواهرية إن بلاده ترغب في تقليل اعتمادها على عائدات الطاقة من النفط والغاز ، والتي تمثل 98 بالمائة من مداخيل البلد، مضيفا أنه “في العام الماضي ، تمكنا من تصدير 7 مليارات يورو خارج الهيدروكربونات. نهدف هذا العام إلى زيادة هذا الرقم ليصل إلى 15 مليار يورو من الصادرات. هذا التنويع ضروري لضمان تنمية اقتصادية أكثر استدامة ومرونة لبلدنا”.
سكاي نيوز
العربي الجديد
مصدر الخبر
