تشهد أسواق الخرطوم ارتفاعاً كبيراً في مستويات الأسعار فضلا عن انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، لاسيما مع غياب الدور الرقابي للحكومة والفوضى التي ضربت السوق، ويشكو المواطنون من أصحاب الدخل المحدود من صعود أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، متهمين التجار باستغلال أزمة الدولار لمضاعفة الأسعار والتحكم بحجم البضائع المطروحة في السوق وزيادة قاعدة الاحتكارات.
وقال مبارك علي إدريس إنه موظف يعمل بأجر متدن في إحدى مؤسسات القطاع الخاص وما يتقاضاه من دخل شهري لا يسد الحاجات الشهرية له ولعائلته خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ما يضطره لتقليص شراء المواد الغذائية.
وأكد أن الأسعار في السوق تزايدت بشكل تدريجي إلى أن وصلت إلى حدود مرتفعة تفوق قدرة الأسرة الشرائية، مبيناً أن مادة العدس تعتبر من أهم المواد التي يقبل على شرائها الناس في شهر رمضان، إلا أنه بلغ أسعارا قياسية.
وأضاف أن هذا الارتفاع الكبير في مستويات الأسعار شكل أعباءً كبيرة على حجم الإنفاق اليومي للأسر السودانية، ومع ارتفاع أسعار الإيجارات ومصاريف الأدوية وأجور الكهرباء (المولدات)، بالإضافة إلى تكاليف النقل بات الأمر خارجا عن المألوف.
وشدد على أن الحكومة لا تزال عاجزة عن رفع المعاناة عن المواطنين، وكل ما يحدث من مشاكل اقتصادية سببه غياب الرؤية والتخطيط والتنفيذ، معتبراً إعلان الحكومة عن توزيع مفردات البطاقة التموينية وزيادة الحصة الغذائية هو كلام فقط.
أزمة غلاء
وانتقد عدد من المستوردين الإجراءات الحكومية التي ساهمت في أزمة غلاء الأسعار في الأسواق، من خلال الإجراءات الجمركية وعدم إمكانية الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، فضلاً عن إجراءات التحويل المالي إلى الخارج لغرض شراء البضائع.
وقال أحد المستوردين فضل حجب اسمه إن هناك كميات كبيرة من البضائع محجوزة في الموانئ والمنافذ الحدودية بسبب عدم توفر الإمكانية المالية لتحويل الأموال إلى المنتجين في البلدان الأخرى، وهو ما تسبب بحدوث خسائر كبيرة لحقت بهم بسبب الإجراءات الحكومية الأخيرة وأزمة الدولار.
وأشار إلى أن هناك شركات كبيرة وأخرى متنفذة تسيطر على السوق وبإمكانها الحصول على الدولار بالسعر الرسمي.
حكومة عاجزة
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي كمال كرار إن البلاد تستورد المواد الغذائية من الخارج، فيما تبقى الحكومة السودانية عاجزة عن معالجة مشكلة انهيار الوضع الاقتصادي، وأضاف كرار أن مستويات الدخل لدى الطبقة الفقيرة والمتوسطة لا تتناسب مع المستوى المعيشي للفرد، لأن الأسعار ارتفعت كثيراً نتيجة لعدة عوامل، في مقدمتها سياسات وزير المالية التي أدت لضعف الانتاج والانتاجية نتيجة عزوف المنتجين عن الزراعة، بجانب وزيادة السلع المستوردة بالتالي ارتفاع قيمة سعر الصرف .
ترتيب الأولويات الأسرية
وفي السياق ذاته يرى الخبير الاقتصادي والأمين العام للجهاز القومي للرقابة على التأمين، محمد ساتي أن تأثير حلول شهر رمضان هذا العام سيكون تأثيرا محدودا، وغالبا ستكتفي الأسر بالضروريات خلال الشهر المعظم وفي عيد الفطر لأن القوة
الشرائية لدى الأسر ضعيفة، بجانب تأخر صرف المرتبات من قبل وزارة المالية مما أدى إلى تراكم المديونيات على الموظفين الأمر الذي يستوجب توجيه المبالغ المحدودة لسداد الالتزامات السابقة.
واضاف ساتي: العبرة ليست بتوفر السلع ولا بالرغبة في الشراء لكن العبرة بأن دخل الأسرة أصبح لا يفي بالمتطلبات مما يستدعي إعادة ترتيب الأولويات.
زيادة شكوى المواطنين
في سياق اخر يرى فتحي الخبير الاقتصادي، المواطن ظل يجأر بالشكوى من غلاء الأسعار وجشع التجار وتراجع تأثير مبادرات تخفيض الأسعار والسلع الرمضانية.
واضاف: “هنالك مبادرات لخفض أسعار السلع الرمضانية، ولكن على الشركات المشاركة في هذه المبادرات والمعارض أن تثبت للمواطنين أنها شركات وطنية فعلا لا قولا، لأن هناك الكثير من الأسر أصبحت تستغني عن سلع غذائية كثيرة”.
صحيفة الحراك السياسي
مصدر الخبر
