[ad_1]
الخرطوم 26 أكتوبر 2022- حذر محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان في السودان الأربعاء، من مغبة منح قوى الشرطة سلطات إضافية لشرعنة انتهاكاتها تجاه الاحتجاجات السلمية المناهضة لحكم الجيش.
وطالبت الشرطة الثلاثاء، بمنحها صلاحيات استثنائية لمواجهة ما قالت إنها قوات مدربة عسكرياً ومسلحة داخل المواكب السلمية، بالتزامن مع المظاهرات الحاشدة التي شهدتها الخرطوم ومدن أخرى في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري.
وقال المحامي والدافع عن حقوق الإنسان عبد الباسط الحاج لـ”سودان تربيون” ” إن ما طلبته الشرطة خطير، وهي تريد أن تجعل من المتظاهرين فريسة لقواتها المتعطشة للعنف غير المبرر، ويجب إدانة هذا البيان وتحميلها مسؤولية كل الانتهاكات السابقة واللاحقة لاعتبار التربص وسبق الإصرار والترصد”.
وأوضح أن الشرطة تبحث عن شرعية لممارسة عنف مفرط تجاه المتظاهرين ورأى أن توصيفهم بأنهم مجموعات إجرامية يكذبه واقع الحال.
وأضاف” يشهد العالم جميعا أن الشعب السوداني في مرحلة ثورة ضد الأنظمة الاستبدادية التي تقف عائق أمام التحول الديمقراطي و قد واجه آلات الدولة بكل سلمية طوال الثلاث سنوات الماضية “.
ونوه بان الشرطة مهمتها الأساسية حفظ الأمن وإنفاذ القانون وفقاً للقانون والتشريعات الوطنية والإعلانات العالمية عن طريق ضوابط ملزمة لقوات إنفاذ القانون عند التعامل مع المظاهرات السلمية.
وقال إن القانون يمنع استخدام الرصاص الناري أو المطاطي في حال حدوث اشتباك معين ولكن الشرطة السودانية في كل الحالات هذه تستخدم الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي و الرصاص من سلاح الخرطوش ذو المقذوف الانشطاري في خرق للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان.
وفي مارس الفائت فرضت أميركا عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي وهي فصيل تابع للشرطة، بسبب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلميًا على الانقلاب العسكري.
وقال منتصر عبد الله وهو قيادي بارز في كيان “محامو الطوارئ” لـ”سودان تربيون” إن الشرطة تبحث عن صلاحيات إضافية لارتكاب مزيد من العنف وتقنين لانتهاكاتها الواسعة أثناء وبعد وقوع المظاهرات المناهضة لحكم الجيش.
وأوضح بأن ما تسعى إليه يتنافى مع القانون والدستور بحكم أن المظاهرات استحاق كفله الدستور، وتحدث عن استحالة صدور تشريع جديد أو سن قوانين جديدة تمنح الشرطة صلاحيات إضافية في ظل حالة الفراغ الدستوري وغياب مجلسي الوزراء والسيادة اللذان يشكلان المجلس التشريعي المؤقت وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.
ودافع منتصر عن حمل المتظاهرين السلميين لأدوات السلامة المتمثلة في “الخوذ، والدرقات” وقال بأنها تحميهم من بطش الآلة العسكرية وتجنبهم الإصابات والقتل المباشر لأن الشرطة تتعمد استهداف المحتجين.
اتهام مردود
وقال بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير تلقته “سودان تربيون” إن الاتهامات التي وجهتها الشرطة للمتظاهرين ووصفهم بأنهم تشكيلات عسكرية ومجموعات منظمة مسلحة ” اتهام مردود” على سلطة الانقلاب متهماً إياها باستخدام كل أنواع العنف المفرط والقمع والقتل بالرصاص الحي و المتناثر والدهس.
وأكد بأن بيان الشرطة بمثابةِ تهديدٍ واستمرارٍ للعنف وتبريره ووضع إطار له من خلال مؤسسات السلطة الانقلابية و أجهزتها الأمنية والعسكرية.
وأوضح بأن الحديث عن الجهاز التشريعي في البيان هو طلبٌ لاستصدار قرارتٍ من داخل سلطة الأمر الواقع المتمثلة في مجلس السيادة الانقلابي لمنحهم ضوءً أخضر لرفع وتيرة العنف والإفلات من العقاب، وهي جرائم موثقة سيتم محاسبة مرتكبيها والقصاص منهم.
المصدر
