أعلنت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ترحيبها بنشر نقابة المحامين السودانيين لمشروع وثيقة إطار عمل دستور انتقالي من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع وشاملة يمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات، واعتبرت أن هذه المبادرة جادة ومشجعة.
وقال البيان الذي نشرته السفارة الأمريكية بالخرطوم اليوم “لا يمكن لأي اتفاق سياسي أن يكون ذا مصداقية أو مستدام إذا لم يكن شاملاً أو لا يتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي”.
وأشاد بإدراج مبادرة نقابة المحامين لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين والمراجعة الفنية الدقيقة للخبراء، وأضاف “تشجعنا الإشارات الأولية للدعم من الجهات السودانية الفاعلة والمتنوعة منذ إصدار الوثيقة”.
ونوه إلى أنه، مع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل لضمان قبول أي اتفاق بشأن ترتيب انتقالي من قبل أغلبية واضحة من القوى السياسية والاجتماعية. وقال “لا ينبغي أن تحتكر العملية السياسية أي جهة فاعلة أو مجموعة أو تحالف واحد. وللمضي قدماً، يجب أن يتحد السودان”.
وأكد أن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة المحامين ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية والذي سيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي.
وشدّد على ضرورة مشاركة جميع الأطراف السودانية- بما في ذلك الجيش السوداني- بشكل بناء في عملية سياسية لاستعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية.
وكرر البيان الدعم الراسخ للجهود الجارية للآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية) للمساعدة في سد الخلافات بين الأطراف والمبادرات وتيسير استعادة الانتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية.
صحيفة الصيحة
مصدر الخبر
