دبي .. «عربي» يقاضي صديقه وابنه بعد مساعدتهما في ضائقة مادية

أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكمًا يلزم رجلًا عربيًا وابنه برد مبلغ 24 ألف درهم إلى صديق الأول، الذي أقرضه المبلغ لمساعدته على تسوية أزمة مالية أدت إلى سجنه. وكان المدعى عليه قد وعد بسداد المبلغ خلال فترة محددة، إلا أنه تنصل من التزامه.

تفاصيل القضية:

تقدم المدعي بدعوى يطالب فيها بإلزام الرجل وابنه بسداد المبلغ المذكور، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، إلى جانب الرسوم والمصروفات.

وأوضح المدعي أن علاقة صداقة تربطه بالمدعى عليه الأول، الذي تواصل معه طالبًا المبلغ للخروج من ضائقة مالية ترتبت على قضية جزائية. أرسل المدعى عليه الأول ابنه، المدعى عليه الثاني، لترتيب إجراءات تحويل المبلغ، مع تعهدهما بسداده في غضون أسبوعين.

وأضاف المدعي أنه حول المبلغ إلى حساب المدعى عليه الأول وانتظر انقضاء المهلة، لكنه فوجئ بالمماطلة وعدم الوفاء بالسداد، رغم المطالبات المتكررة عبر تطبيق “واتساب”. وأرفق دعواه بوثائق تتضمن إيصال التحويل وصور المحادثات الإلكترونية.

حكم المحكمة:

بعد دراسة القضية، أكدت المحكمة أن المادة الأولى من قانون الإثبات تُلزِم المدعي بإثبات دعواه، فيما يحق للمدعى عليه نفي الادعاء. كما أشارت إلى المادة 53 من القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2023 بشأن الإثبات، التي تنص على أن الأدلة الإلكترونية، بما فيها البيانات أو المعلومات التي يتم إنشاؤها أو تخزينها أو إرسالها عبر الوسائل التقنية، تُعد أدلة قانونية إذا كانت قابلة للاسترجاع بشكل مفهوم.

استنادًا إلى الأدلة المقدمة، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بسداد المبلغ، مع الفوائد والرسوم، وأكدت على أهمية الالتزام بالمستندات والأدلة الإلكترونية في النزاعات المالية.

وتنص المادة 55 من القانون ذاته على أنه يكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة، وتفيد المادة 29 بأنه تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابتة نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العرفي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة أو يكلف أحداً بإرسالها. وهدياً بما تقدم، فإن الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها، وصورة الإيصال، تحويل بمبلغ 24 ألف درهم من حساب المدعي للمدعى عليه الأول، ووفق الرسائل والمخاطبات الإلكترونية بينه وبين نجل المدعى عليه، فإن هذا المبلغ حُوّل على سبيل الدين، ومن ثم يترصد في ذمته، وتقضي المحكمة بإلزامهما برده مع فائدة قانونية 5% والرسوم والمصروفات.

صحيفة الامارات اليوم